به گزارش آتیه آنلاین، عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به طولانی‌شدن روند تدوین دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، اختلاف‌نظر میان وزارت بهداشت و نهادهای متولی کسب‌وکارهای دیجیتال بر سر مرجع صدور مجوز و احراز صلاحیت سکوها را عامل اصلی بلاتکلیفی این حوزه دانست. هم‌زمان، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات تجارت الکترونیک تهران نیز با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خدمات سکوهای برخط، بر ضرورت رعایت مبانی قانونی و توجه به کیفیت خدمات تأکید کرد.
به گزارش ایرنا، ژوبین علاقبند، عضو هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک، در همایش «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» گفت الزام تدوین دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو از سال ۱۴۰۱ مطرح شده بود و وزارت بهداشت باید ظرف یک سال آن را ابلاغ می‌کرد؛ اما این موضوع با وجود پیگیری انجمن تجارت الکترونیک و کمیسیون اصل ۹۰، برای مدت طولانی بلاتکلیف ماند.
به گفته او، اختلاف اصلی به این موضوع بازمی‌گردد که آیا مجوز صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزها برای فعالیت سکوها کافی است یا این کسب‌وکارها باید مجدداً از سوی کارگروهی زیرمجموعه وزارت بهداشت احراز صلاحیت شوند. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بررسی مجدد صلاحیت سکوها تأکید دارند، درحالی‌که فعالان اقتصاد دیجیتال این رویکرد را زمینه‌ساز صدور مجوزهای موازی و تداخل صلاحیت دستگاه‌ها می‌دانند.
علاقبند همچنین به ماده ۸ دستورالعمل اشاره کرد که به کارگروه اجازه می‌داد در هر زمان و بنا بر تشخیص خود، مجوز فعالیت سکو را باطل کند. به گفته او، این اختیار با چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی هیئت مقررات‌زدایی مغایرت دارد. وی تأکید کرد نظارت تخصصی بر سلامت مردم ضروری است، اما نباید به ایجاد موانع جدید برای فعالیت کسب‌وکارها منجر شود. این موضوع اخیراً در کمیته مرتبط با کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال مطرح شده و در مسیر بررسی قرار گرفته است.
روح‌الله رهبرپور، رئیس کمیسیون قوانین و مقررات تجارت الکترونیک تهران، نیز با اشاره به ابطال دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات سکوهای برخط در دیوان عدالت اداری گفت برخورداری دستگاه‌های دولتی از کارشناسان و محاسبات تخصصی، به‌تنهایی اختیار قانونی برای تعیین قیمت خدمات ایجاد نمی‌کند.
او با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت رعایت محدودیت‌های قانونی قیمت‌گذاری دولتی تأکید کرد و گفت هزینه سکوها فقط به تعداد آگهی‌ها وابسته نیست؛ بلکه زیرساخت، کیفیت الگوریتم، امنیت، سرعت خدمات و احتمال موفقیت معاملات نیز در ارزش خدمات نقش دارند. بنابراین، تعیین نرخ یکسان بر اساس تعداد آگهی‌ها نمی‌تواند تفاوت عملکرد سکوها را منعکس کند.
رهبرپور افزود سیاست‌گذاری باید علاوه بر قیمت، کیفیت خدمات، رقابت و حق انتخاب مصرف‌کننده را نیز در نظر بگیرد. به گفته او، مقررات شفاف و قابل پیش‌بینی می‌تواند از اختلافات حقوقی جلوگیری کند و زمینه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت کسب‌وکارهای دیجیتال را فراهم آورد.
