به گزارش آتیه آنلاین، سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به افزایش شدید قیمتها، کاهش تولید و افت قدرت خرید مردم گفت که حتی خرید یک خودروی پژو، محصول سه دهه قبل فرانسه، نیز برای بسیاری از ایرانیان به آرزو تبدیل شده است. به گفته او، کاهش عرضه، انباشت تقاضا، قیمتگذاری دستوری و ورود نقدینگی با هدف کسب سود، از عوامل اصلی آشفتگی بازار خودرو هستند.
به گزارش ایسنا، او اظهار کرد که افزایش قیمتها به خودرو محدود نیست و در بازار مواد غذایی، لوازم خانگی و وسایل الکترونیکی نیز دیده میشود؛ اما خودرو به دلیل امکان کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، شرایط متفاوتی دارد. به گفته او، برندگان خرید خودرو میتوانند محصول خود را با قیمتی ۳۰ تا ۹۰ درصد بالاتر از نرخ کارخانه بفروشند. این سود کوتاهمدت موجب ورود نقدینگی و پولهای سرگردان به بازار و شکلگیری حباب قیمتی شده است.
این کارشناس صنعت خودرو، کاهش عرضه را عامل دیگر افزایش قیمتها دانست و گفت خودروسازان داخلی و مونتاژکاران با افت شدید تولید مواجهاند و در مجموع با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.
به گفته مدنی، طی هفت تا هشت سال گذشته، خودروسازان نتوانستهاند با ظرفیت اسمی فعالیت کنند و خطوط تولید عموماً با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت فعال بودهاند. در همین مدت، تقاضای انباشته افزایش یافته و نامناسبتر شدن شرایط تولید در سال جاری، کمبود عرضه و جهش قیمتها را تشدید کرده است.
مدنی با اشاره به تحریمها و شرایط جنگ اقتصادی و نظامی، بر ضرورت تدوین برنامهای متناسب با این وضعیت تأکید کرد. او معتقد است تجربه کشورهایی مانند ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی نشان میدهد کنترل مصرف، کاهش رانت و مقابله با فساد میتواند به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
این کارشناس همچنین تعمیق شکاف طبقاتی در دو دهه اخیر و تضعیف طبقه متوسط را از چالشهای مهم دانست و گفت انتشار اخبار تخلف و رانت، در صورت نبود نظارت مؤثر، همراهی مردم با سیاستهای اقتصادی را کاهش میدهد. به گفته او، دولت برای بهبود وضعیت بازار خودرو باید راهبردهای اقتصادی خود را با شرایط موجود تطبیق دهد و با فساد و رانتخواری شفاف و قاطعانه برخورد کند.