کارشناسان با انتقاد از سیاست‌های فعلی و تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه واردات خودرو، تأکید می‌کنند که فرآیند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز عملاً متوقف شده و این رویکرد، مشابه ممنوعیت‌های گذشته، بازار خودرو و لنگرگاه قیمتی آن را دچار تورم خواهد کرد.
یک کارشناس صنعت خودرو، کاهش تولید، انباشت تقاضا، قیمت‌گذاری دستوری و ورود نقدینگی را از عوامل جهش قیمت خودرو دانست و بر اصلاحات اقتصادی و مقابله با رانت و فساد تأکید کرد.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت، کاهش نقش واسطه‌ها، افزایش رقابت، ساماندهی واردات و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری را از الزامات اصلاح بازار و صنعت خودرو دانست.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که پیش‌پرداخت خریداران خودرو را از افزایش قیمت و تورم زمان تحویل معاف می‌کرد، با رأی دیوان عدالت اداری و به درخواست خودروسازان ابطال شد.
