گزارش‌ها از تشدید اختلال‌های اینترنت در هفته‌های اخیر حکایت دارد و حتی فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۲۱ مهر کاهش عمدی سرعت اینترنت را تایید کرده است. به گفته او «دستگاه‌های متولی به‌دلیل اهمیت پایگاه‌های داده و خدمات اینترنتی، گاهی ناچار به کاهش سرعت می‌شوند». با این حال، هم‌زمان با محدودتر شدن دسترسی عمومی، کند شدن یا از کار افتادن فیلترشکن‌های رایگان، برخی فیلترشکن‌های گران‌قیمت همچنان کار می‌کنند. این وضعیت دسترسی به اینترنت را به امکانی وابسته به توان مالی، مهارت فنی و برخورداری از ارتباطات خاص تبدیل می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که چنین روندی می‌تواند شکاف اجتماعی، نارضایتی عمومی و آسیب‌پذیری امنیتی شبکه را افزایش دهد.
اختلال‌های اخیر اینترنت؛ آزمایش روش‌های جدید مقابله با فیلترشکن‌ها؟
سعید سوزنگر، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و کارشناس امنیتی، درباره اختلالات اخیر در اینترنت به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «حدود دو هفته است که اختلال‌هایی در برخی پروتکل‌ها و ابزارهای دسترسی آزاد به اینترنت مشاهده می‌شود. بعضی ابزارهایی که پیش‌تر به‌سادگی روی سرورهای شخصی راه‌اندازی می‌شدند یا به‌صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گرفتند، اکنون با مشکل مواجه‌اند.»
او احتمال می‌دهد این تغییرات بخشی از آزمایش و تکمیل روش‌های جدید شناسایی ابزارهای دور زدن فیلترینگ باشد؛ هرچند اختلال در مسیرهای ارتباطی بین‌المللی و مشکلات ظرفیت شبکه نیز می‌تواند بر کیفیت اتصال اثر بگذارد. بخشی از ارتباطات فیبر نوری در مسیرهای جنوبی با اختلال مواجه شده و همکاری نکردن برخی کشورها برای اصلاح این ارتباطات، به دلیل اختلافات پس از جنگ، ممکن است مشکلات را تشدید کرده باشد.
پول و ارتباطات تعیین‌کننده کیفیت اتصال به اینترنت
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از فیلترشکن‌های گران قیمت در این شرایط کار می‌کنند؛ موضوعی که دسترسی به اینترنت آزاد را بیش از پیش به شرایط اقتصادی افراد وابسته می‌کند. سوزنگر برای توضیح عملکرد برخی فیلترشکن‌های گران‌قیمت در شرایط اختلال ابزارهای رایگان، سه احتمال را مطرح می‌کند: استفاده از دسترسی‌های ویژه به اینترنت بین‌المللی یا اینترنت سفید، بهره‌گیری از شبکه‌هایی متکی بر استارلینک در داخل کشور و استفاده از روش‌های فنی جدیدی که متخصصان و مدافعان دسترسی آزاد توسعه داده‌اند.
سوزنگر همچنین معتقد است اینترنت طبقاتی تنها به تفاوت قیمت خدمات محدود نمی‌شود، بلکه زمانی شکل می‌گیرد که افراد و گروه‌ها بر اساس موقعیت شغلی، تخصص، ارتباطات یا دسترسی‌های ویژه، از کیفیت اتصال متفاوتی برخوردار باشند. دسترسی برخی استادان دانشگاه، خبرنگاران، فعالان اجتماعی و کسب‌وکارها را در کنار دسترسی ویژه بعضی نهادها، از عوامل شکل‌گیری این طبقه‌بندی است. تقسیم جامعه به گروه‌هایی با سطوح متفاوت دسترسی می‌تواند مطالبه عمومی برای برخورداری برابر از اینترنت را تضعیف و اعمال محدودیت بر گروه‌های جداگانه را آسان‌تر کند.
این فعال حوزه دسترسی آزاد هشدار می‌دهد که دسترسی ویژه نیز لزوما پایدار نیست و ممکن است با تغییر شرایط یا بروز اختلاف، محدود شود؛ به این ترتیب وابسته شدن دسترسی به اینترنت به توان مالی، تخصص و ارتباطات، نابرابری میان کاربران را افزایش می‌دهد.
با تشدید اختلال اینترنت این سوال مطرح می‌شود که محدودیت‌های جدید به کجا ختم می‌شود؟ آیا ممکن است به نقطه‌ای برسیم که دسترسی به همه فیلترشکن‌های رایگان قطع شود؟ به گفته سوزنگر تا زمانی که بخشی از شبکه به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشد، متخصصان می‌توانند روش‌های تازه‌ای برای برقراری ارتباط توسعه دهند، هرچند این کار ممکن است پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شود.
سوزنگر اضافه می‌کند:« تنها در شرایطی مشابه قطع اینترنت در دی ماه و جنگ است که دسترسی به همه فیلترشکن‌های رایگان قطع می‌شود در آن مقطع، حتی برق تجهیزات ارتباطی قطع شد و برای اولین بار اتصال تلفن همراه نیز قطع شد. این وضعیت نمونه‌ای از محدودیت گسترده زیرساخت ارتباطی بود که در صورت تکرار می‌تواند دسترسی بخش بزرگی از جامعه به اینترنت را ناممکن کند.»
پیامدهای محدودیت اینترنت؛ از تشدید شکاف اجتماعی تا تضعیف اقتصاد فناوری
سوزنگر تشدید شکاف اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی، تضعیف اقتصاد فناوری و افزایش آسیب‌پذیری امنیتی شبکه را از پیامدهای تداوم محدودیت‌های اینترنت می‌داند و می‌گوید: « این محدودیت‌ها فعالیت کسب‌وکارهای فناورانه را مختل کرده و فرصت‌های اقتصادی وابسته به اینترنت را کاهش داده‌اند. از طرف دیگر دسترسی نابرابر به اطلاعات و خدمات آنلاین می‌تواند احساس تبعیض را افزایش دهد و فاصله میان گروه‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند. در کنار پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، محدودیت اینترنت، مخاطرات امنیتی را نیز افزایش می‌دهد.»
او همچنین تاکید می‌کند که پیامدهای محدودیت اینترنت برای همه گروه‌ها یکسان نیست و متخصصان فناوری اطلاعات و افرادی که ابزار و مهارت بیشتری دارند، معمولا زودتر می‌توانند راهکارهای جایگزین پیدا کنند و سپس ممکن است این امکان از طریق روابط شغلی یا خانوادگی به دیگران منتقل شود. در مقابل سالمندان و افراد با سواد دیجیتال پایین ممکن است دیرتر به ابزارهای جایگزین دسترسی پیدا کنند و مدت بیشتری از خدمات و امکانات آنلاین محروم بمانند. این وضعیت نابرابری در دسترسی به اطلاعات و خدمات را تشدید می‌کند.
به اعتقاد این کارشناس محدودیت اینترنت مسئله‌ای صرفا فنی یا مربوط به کیفیت اتصال نیست، بلکه بر فرصت‌های اقتصادی، روابط اجتماعی و میزان برخورداری گروه‌های مختلف از امکانات دیجیتال هم اثر می‌گذارد؛ بنابراین هرچه این دسترسی به توان مالی، تخصص و ارتباطات ویژه وابستگی بیشتری داشته باشد، شکاف میان گروه‌های جامعه هم عمیق‌تر خواهد شد.
کسب‌وکارهای کوچک؛ قربانیان محدودیت اینترنت
در یک سال گذشته، محدودیت‌ها و اختلال‌های مکرر اینترنت در ایران، علاوه بر دشوار کردن دسترسی کاربران به خدمات و پلتفرم‌های بین‌المللی، هزینه‌های سنگینی به کسب‌وکارهای دیجیتال و کسب‌وکارهای خانگی وابسته به اینترنت تحمیل کرده است. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی« ملت» ( وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس) تصویر روشن‌تری از پیوند اینترنت با معیشت و زندگی روزمره مردم ارائه می‌کند؛ بر این اساس همه یا بخشی از درآمد ۵۶ درصد پاسخ‌گویان به این نظرسنجی، به اینترنت وابسته است و نیمی از این گروه پس از قطعی اخیر اینترنت بین‌الملل با کاهش درآمد مواجه شده‌اند.
وحید فرید، پژوهشگر امنیت شبکه، با انتقاد از تداوم محدودیت‌های اینترنت به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «اینترنت ایران به میدان آزمایش روش‌های مختلف مسدودسازی ارتباطات تبدیل شده است. شرکت‌های فعال در حوزه فیلترینگ به‌صورت متناوب روش‌های جدیدی را روی اپراتورها و زیرساخت‌های مختلف اعمال می‌کنند. به همین دلیل، ممکن است در یک مقطع اینترنت همراه اول با اختلال بیشتری مواجه باشد و در مقطعی دیگر، وضعیت ایرانسل یا مخابرات تغییر کند.»
او تاکید می‌کند که جزئیات دقیق این اقدامات برای بسیاری از متخصصان نیز روشن نیست و آنچه می‌توان مشاهده کرد، تغییر شاخص‌های فنی شبکه، مسدود شدن برخی نشانی‌های اینترنتی و کاهش ترافیک سرویس‌هایی مانند کلادفلر است:« کاهش سرعت اینترنت می‌تواند ناشی از محدود شدن پهنای باند بین‌الملل باشد؛ اقدامی که شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند با محدود کردن ظرفیت ارتباطات بین‌المللی انجام دهد. با وجود این شرایط، اختلال‌های اخیر را نمی‌توان فقط به کاهش پهنای باند نسبت داد؛ چون گاهی برخی وب‌سایت‌ها و سرویس‌ها از دسترس خارج می‌شوند، در حالی که سرویس‌های دیگری مانند گوگل همچنان قابل استفاده‌اند.»
او توضیح می‌دهد محدودسازی ترافیک برخی زیرساخت‌ها می‌تواند عملکرد ابزارهای دور زدن فیلترینگ را هم مختل کند. برای مثال اگر یک وی.پی.ان از زیرساختی استفاده کند که ترافیک آن محدود شده است، ممکن است سرعت اتصال آن به‌شدت کاهش یابد یا دسترسی به آن با مشکل مواجه شود.
به گفته او فرید، با قطع دسترسی بخشی از کسب‌وکارهایی که به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آنلاین وابسته‌اند، ممکن است به‌طور ناگهانی بخش عمده مشتریان خود را از دست بدهند. همین مسئله برای یوتیوبرها، گیمرها و دیگر افرادی که از طریق اینترنت درآمد دارند نیز رخ می‌دهد:« ممکن است در نگاه اول تاثیر این شرایط بر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی چندان دیده نشود، اما معیشت خانواده‌ها به آن‌ها وابسته است. محدودیت اینترنت می‌تواندبخش قابل‌توجهی از مردم را از منبع درآمد روزانه خود محروم کند.» فرید با اشاره به تجربه فعالیت کسب‌وکارهای حوزه فناوری در دوره جنگ می‌گوید: «آسیب قطع اینترنت به اقتصاد کشور بیشتر از جنگ بود. قطع اینترنت مانع ادامه فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها شد، در حالی که با برقرار ماندن ارتباطات، امکان ادامه فعالیت اقتصادی حتی در شرایط جنگی نیز وجود داشت.»
فرید معتقد است که مهاجرت کارآفرینان، نیروهای مولد و جوانان هم از پیامدهای این وضعیت است؛ چون تداوم محدودیت‌ها، فعالیت اقتصادی و چشم‌انداز کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت را با مشکل مواجه می‌کند.
این پژوهشگر امنیت شبکه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت برخی وی.پی.ان‌ها در شرایط محدودیت اینترنت نیز می‌گوید: «بخشی از این سرویس‌ها از دسترسی‌هایی استفاده می‌کنند که در اختیار کسب‌وکارها یا نهادهای دارای آی.پی سفید قرار دارد. برخی دارندگان دسترسی ویژه، ظرفیت ارتباطی خود را در اختیار فروشندگان وی.پی.ان قرار می‌دهند. هرگاه دسترسی مردم به یک خدمت ضروری محدود شود، احتمال شکل‌گیری رانت هم افزایش می‌یابد. در حوزه اینترنت هم ممکن است برخی افراد و کسب‌وکارها با استفاده از ارتباطات و دسترسی‌های ویژه، امکان فروش پهنای باند را پیدا کنند.» فرید با اشاره به پیامدهای اقتصادی تداوم محدودیت اینترنت، تاکید می‌کند که این وضعیت کسب‌وکارهای کوچک و خانگی را بیش از پیش در معرض تضعیف و تعطیلی قرار می‌دهد.
بهبود اینترنت با وجود نهادهای فیلترینگ ممکن نیست
این کارشناس یکی از مشکلات اصلی سیاست‌گذاری اینترنت را نبود سازوکار مؤثر برای بازنگری در تصمیم‌ها و پذیرش اشتباهات می‌داند. به گفته او، محدود کردن اینترنت ممکن است سرعت انتشار اخبار را کاهش دهد، اما لزوما مانع انتشار آن نمی‌شود؛ در مقابل، خسارت‌های اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند و حتی می‌تواند به اعتبار نهادهای تصمیم‌گیر آسیب بزند.
او با اشاره به مواضع برخی مقام‌های دولتی درباره مخالفت با فیلترینگ می‌گوید: «میان این مواضع و عملکرد نهادهای تصمیم‌گیر تناقض وجود دارد. برای مثال رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند فقط از موضع منتقد سیاست‌های این شورا سخن بگوید و مسئولیت تصمیم‌های آن را نادیده بگیرد.»
این پژوهشگر امنیت شبکه همچنین با انتقاد از نقش شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در سیاست‌های محدودسازی اینترنت می‌گوید: «اگر می‌خواهیم راجع به کیفیت اینترنت صحبت کنیم، اول باید مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی منحل شود. وجود نهادهایی که رویکرد اصلی آن‌ها فیلترینگ و مسدودسازی است، با هدف بهبود کیفیت اینترنت سازگار نیست و تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت کیفیت دسترسی به اینترنت به‌طور مؤثر بهبود پیدا کند.»
