به گزارش آتیه آنلاین، با وجود ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره آموزش عملی و آزمون زنان متقاضی گواهینامه موتورسیکلت، اجرای این مصوبه همچنان با تأخیر و ابهام مواجه است؛ وضعیتی که به گفته یک حقوقدان، علاوه بر محدودکردن دسترسی زنان به حقوق شهروندی، پیامدهای اقتصادی، بیمه‌ای و اجتماعی به همراه دارد.
مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه زنان، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ توضیح می‌دهد که در این ماده، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده، اما ممنوعیت صریحی برای زنان وجود ندارد. به اعتقاد او، اصل حاکمیت قانون و برابری شهروندان نیز از این برداشت حمایت می‌کند که ذکر مردان به معنای محرومیت زنان نیست.
بهادری با اشاره به برخی آرای شعب دیوان عدالت اداری، از جمله رأی سال ۱۳۹۸، می‌گوید این آرا رانندگی موتورسیکلت را وابسته به جنسیت ندانسته‌اند، اما به دلیل نداشتن اثر وحدت‌رویه، مبنای الزام‌آور عمومی محسوب نمی‌شوند.
به گفته این پژوهشگر، هیأت وزیران در هشتم بهمن ۱۴۰۴، فرماندهی کل انتظامی را موظف کرد آموزش عملی زنان متقاضی را با اولویت مربیان زن برگزار کند و آزمون نیز زیر نظر پلیس راهور انجام شود. همچنین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و معاونت امور زنان و خانواده بر نبود مانع قانونی صریح برای صدور گواهینامه تأکید کرده‌اند. با این حال، اختلاف‌نظر دستگاه‌ها درباره ضرورت اصلاح قانون و تأخیر در اجرای مصوبه، بلاتکلیفی زنان را ادامه داده است.
این حقوقدان محرومیت از گواهینامه معتبر را عاملی مؤثر در محدودشدن پوشش‌های بیمه‌ای می‌داند. بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه‌گر در شرایط مقرر می‌تواند پس از پرداخت خسارت به زیان‌دیده، به مسبب فاقد گواهینامه رجوع کند. همچنین فقدان گواهینامه می‌تواند بر برخورداری از پوشش بیمه حوادث راننده تأثیر بگذارد و هزینه‌های سنگینی به زنان و خانواده‌های آنان تحمیل کند.
از سوی دیگر، استفاده از موتورسیکلت می‌تواند هزینه و زمان رفت‌وآمد زنان را کاهش دهد؛ بنابراین، ادامه این وضعیت برابری در دسترسی به امکانات حمل‌ونقل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بهادری معتقد است ادامه بلاتکلیفی، احتمال موتورسواری زنان بدون گواهینامه را افزایش می‌دهد؛ اقدامی که طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی داشته باشد. نبود آموزش رسمی و آزمون استاندارد نیز خطرات ایمنی و مسئولیت‌های حقوقی را افزایش می‌دهد.
این پژوهشگر تأکید می‌کند که تعیین تکلیف این موضوع به هماهنگی مجلس، هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی نیاز دارد. به گفته او، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اصلاح قانون را ضروری نمی‌داند و معتقد است رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاه‌ها می‌تواند مشکل را حل کند. بهادری در پایان، شفافیت، پاسخگویی و اجرای مصوبه یا اصلاح قانون در صورت ضرورت را برای پایان‌دادن به بلاتکلیفی زنان ضروری می‌داند.
