به گزارش آتیه آنلاین، دادههای تورمی ماه اکتبر در چهار اقتصاد بزرگ منطقه یورو، از افزایش فشارهای قیمتی در ایتالیا و فرانسه، ثبات تورم در اسپانیا و کاهش آن در آلمان حکایت دارد.
به گزارش یورونیوز، بر اساس آمارهای اولیه، تورم سالانه ایتالیا به ۵.۴ درصد، اسپانیا به ۴.۹ درصد، فرانسه به ۳.۴ درصد و آلمان به ۲.۸ درصد رسیده است. اگرچه هر چهار کشور با افزایش هزینههای انرژی روبهرو هستند، تفاوت در سیاستهای مالیاتی، قیمت سوخت و شرایط اقتصادی داخلی باعث شده است اثر این شوک در کشورهای مختلف یکسان نباشد.
بر اساس برآورد اولیه اداره ملی آمار ایتالیا، نرخ تورم این کشور در اکتبر از ۴.۲ درصد در سپتامبر به ۵.۴ درصد افزایش یافته و از پیشبینی ۴.۶ درصدی اقتصاددانان فراتر رفته است. تورم هماهنگشده ایتالیا نیز به ۵.۶ درصد رسیده است.
افزایش قیمت انرژی یکی از عوامل اصلی این جهش بوده است. قیمت انرژی نسبت به سال قبل ۳۱.۴ درصد افزایش یافته و رشد قیمت انرژی مشمول مقررات به ۵۹.۵ درصد رسیده است. فشار هزینهها به کالاهای مصرفی نیز منتقل شده؛ بهطوریکه قیمت سبد خرید خانوارها ۲.۵ درصد و مواد غذایی فرآورینشده ۷.۵ درصد افزایش یافته است. تورم هستهای، بدون احتساب انرژی و مواد غذایی تازه، نیز از ۱.۶ به ۲ درصد رسیده است.
این افزایش قیمتها در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایتالیا در سهماهه سوم سال رشد نداشته است.
نرخ تورم اسپانیا در اکتبر در سطح ۴.۹ درصد باقی ماند؛ هرچند قیمتها نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافتند. کاهش قیمت سوخت در مقایسه با اکتبر سال گذشته، عامل اصلی جلوگیری از افزایش بیشتر نرخ تورم سالانه بود؛ هرچند رشد تعرفه گاز بخشی از این اثر را خنثی کرد.
تورم زمینهای اسپانیا نیز در سطح ۳.۱ درصد ثابت ماند. در همین حال، اقتصاد این کشور در سهماهه سوم ۰.۶ درصد رشد کرد که به گفته جو نلیس، رئیس بخش تحقیقات اقتصادی شرکت مشاوره اماچای، از تقویت تقاضای داخلی ناشی شده است.
تورم فرانسه از ۳.۱ درصد در سپتامبر به ۳.۴ درصد در اکتبر رسید؛ رقمی که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ محسوب میشود. قیمت انرژی در این کشور طی یک سال ۲۴.۱ درصد افزایش یافته و برای چهارمین ماه متوالی شتاب گرفته است. افزایش قیمت گاز، فرآوردههای نفتی، هتل و حملونقل از عوامل مؤثر بر رشد قیمتها بودهاند.
همزمان، اقتصاد فرانسه در سهماهه سوم ۰.۱ درصد کوچک شد. کلاوس ویستسن، اقتصاددان ارشد منطقه یورو در موسسه پنتئون ماکرواکنومیکس، این وضعیت را نشانهای از رکود تورمی توصیف کرده است؛ شرایطی که افزایش قیمتها با رکود یا ضعف اقتصادی همراه میشود.
در مقابل، تورم آلمان از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش یافت. اجرای کاهش مالیات سوخت از ابتدای اکتبر، عامل مهم این افت بود. تورم انرژی نیز از ۱۴.۹ به ۱۲.۲ درصد رسید و تورم هستهای از ۲.۴ به ۲.۱ درصد کاهش یافت. با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند این کاهش ممکن است موقتی باشد و با پایان تخفیف مالیاتی سوخت، فشارهای قیمتی دوباره افزایش پیدا کند.
موسسه پنتئون پیشبینی تورم منطقه یورو در اکتبر را پس از انتشار آمار ایتالیا از ۳.۸ درصد در سپتامبر به ۴ درصد افزایش داده است؛ رقمی دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا.
بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر خود نرخ سپرده را در سطح ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت، اما افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر همچنان مطرح است. متیو رایان، رئیس استراتژی بازار در شرکت خدمات مالی ابری، این احتمال را جدی دانسته است. از یک سو، رشد ضعیف اقتصادی ضرورت حمایت از فعالیتها را افزایش میدهد و از سوی دیگر، تداوم تورم میتواند بانک مرکزی را به افزایش نرخها وادار کند.