قرار است کشاورزی ایران آب کمتری مصرف کند اما همچنان تولید بیشتری داشته باشد. در برنامه‌های توسعه از یک‌سو کاهش مصرف آب تکلیف شده و از سوی دیگر افزایش خودکفایی در محصولات کشاورزی دنبال می‌شود. این دو هدف چگونه باید هم‌زمان محقق شوند؟ این یکی از پرسش‌های اصلی پنجمین و آخرین نشست تخصصی «آب و امنیت غذایی» بود که با عنوان «بازاندیشی در سیاست امنیت غذایی ایران؛ از تعارض تا اصلاح مسیر» در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در این نشست محمدحسین عمادی عضو هیئت تخصصی کمیته امنیت غذایی جهان در سازمان ملل متحد از سیاست‌هایی انتقاد کرد که خودکفایی را به هدفی غیرقابل نقد تبدیل کرده‌اند. نیازعلی ابراهیمی‌پاک با ارائه نتایج بررسی‌های خود پیشنهاد کرد مصرف آب کشاورزی در یک برنامه بلندمدت به نصف کاهش یابد و محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران نیز خواستار تغییر شیوه تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی شد.
محمدحسین عمادی معتقد است بخشی از مشکلات کشاورزی ایران به برداشت نادرست از مفهوم خودکفایی برمی‌گردد. به گفته او پس از انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ استقلال اقتصادی با بی‌نیازی از جهان گره خورد و در بخش کشاورزی به سیاست خودکفایی تبدیل شد.
او گفت: «خودکفایی به‌جای اینکه به یک هدف قابل اندازه‌گیری تبدیل شود به یک آرمان تبدیل شد و بعد هم تقدس پیدا کرد.»
عمادی توضیح داد که خودکفایی در سیاست‌های کشاورزی ایران تعریف روشنی ندارد. مشخص نیست چه محصولاتی باید در داخل تولید شوند و سهم تولید داخلی از مصرف هر محصول چقدر باید باشد.
به گفته او حتی مفهوم خودکفایی نسبی نیز بدون تعیین شاخص‌های مشخص نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.
عمادی تأکید کرد که امنیت غذایی با خودکفایی تفاوت دارد. ممکن است انبارهای کشور پر از گندم باشد اما بخشی از مردم توان خرید غذای مورد نیاز خود را نداشته باشند.
او گفت مسئله امروز فقط موجودی غذا نیست. غذا در فروشگاه‌ها وجود دارد اما دسترسی اقتصادی مردم به آن اهمیت دارد. فردی که توان خرید ندارد عملاً از غذایی که در بازار عرضه می‌شود محروم است.
این عضو هیئت تخصصی کمیته امنیت غذایی جهان همچنین به ضعف اطلاعات کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت آمارهای این بخش در بسیاری از موارد دقیق و به‌روز نیستند.
او شیوه محاسبه مجموع تولیدات کشاورزی بر اساس وزن را زیر سؤال برد و گفت نمی‌توان زعفران و هندوانه را صرفاً بر اساس تن با یکدیگر جمع کرد و عدد حاصل را نشانه موفقیت کشاورزی دانست.
عمادی همچنین میانگین‌گیری از بارندگی کشور را برای برنامه‌ریزی کشاورزی گمراه‌کننده دانست. به گفته او شرایط منابع آب در فلات مرکزی با زاگرس و مناطق شمالی تفاوت دارد و تصمیم‌گیری باید بر اساس ظرفیت هر منطقه انجام شود.
نیازعلی ابراهیمی‌پاک در این نشست نتایج بررسی‌هایی درباره تناسب اراضی کشاورزی و مصرف آب را ارائه کرد. به گفته او سطح اراضی آبی ایران در چند دهه گذشته افزایش یافته و به حدود ۹.۴ میلیون هکتار رسیده است. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که منابع آب تجدیدپذیر کشور کاهش پیدا کرده‌اند.
او با اشاره به بررسی اراضی زیر کشت گندم در سال ۱۴۰۱ گفت از حدود ۲.۳ میلیون هکتار زمین مورد مطالعه نزدیک به ۹۹۰ هزار هکتار برای کشت این محصول تناسب مناسبی نداشته‌اند.
به گفته ابراهیمی‌پاک حدود ۵.۱ میلیارد مترمکعب آب در این اراضی مصرف شده اما بهره‌وری تولید بسیار پایین بوده است.
او توضیح داد که اگر تولید گندم در زمین‌های مناسب متمرکز شود و عملکرد این اراضی افزایش یابد می‌توان بخش مهمی از تولید را حفظ کرد و مصرف آب را کاهش داد.
ابراهیمی‌پاک توسعه باغ‌های پسته را نیز نمونه دیگری از فشار بر منابع آب دانست. به گفته او سطح زیر کشت پسته از حدود ۱۰۰ هزار هکتار به نزدیک ۶۷۳ هزار هکتار افزایش یافته است.
او پیشنهاد کرد این سطح در یک برنامه بلندمدت به حدود ۲۸۸ هزار هکتار کاهش پیدا کند.
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در نشست کاهش تدریجی سطح زیر کشت آبی بود.
ابراهیمی‌پاک گفت در یکی از سناریوهای مطالعاتی باید سطح اراضی آبی از حدود ۹.۴ میلیون هکتار به ۴.۷ میلیون هکتار برسد.
در این سناریو مصرف آب کشاورزی نیز از حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب به ۴۰ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا می‌کند.
او برای اجرای این تغییر یک دوره ۲۰ تا ۲۵ ساله را پیشنهاد کرد و افزایش بهره‌وری را شرط اصلی موفقیت آن دانست.
به گفته او ادامه برداشت بیش از ظرفیت منابع آب به افت آبخوان‌ها و شورشدن خاک منجر می‌شود و تولید کشاورزی را در بلندمدت کاهش می‌دهد.
ابراهیمی‌پاک همچنین از مصرف حدود ۱۸ میلیارد مترمکعب آب برای تولید علوفه سخن گفت و استفاده از منابع جایگزین از جمله جلبک‌های دریایی را یکی از گزینه‌های کاهش مصرف دانست.
توسعه گلخانه‌ها و آبزی‌پروری نیز از دیگر پیشنهادهای او بود. با این حال تأکید کرد که اصلاح الگوی کشت باید بر اساس ویژگی‌های طبیعی هر منطقه انجام شود.
ابراهیمی‌پاک در بخش دیگری از سخنانش به ناهماهنگی میان تکالیف دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
به گفته او در برنامه هفتم توسعه از یک طرف بر کاهش مصرف آب تأکید شده و از طرف دیگر اهدافی برای افزایش خودکفایی محصولات کشاورزی تعیین شده است.
او تولید روغن را یکی از نمونه‌های این تعارض دانست و گفت بر اساس محاسباتش رسیدن به هدف ۴۵ درصدی خودکفایی در این محصول می‌تواند سالانه به حدود ۱۴.۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز داشته باشد.
ابراهیمی‌پاک گفت تا زمانی که چنین تعارض‌هایی برطرف نشوند نمی‌توان انتظار داشت وزارت نیرو مصرف آب را کاهش دهد و وزارت جهاد کشاورزی نیز هم‌زمان تولید را بدون توجه به محدودیت منابع افزایش دهد.
او همچنین از بی‌توجهی به مطالعات کارشناسی انتقاد کرد و گفت سال‌هاست پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح مصرف آب ارائه می‌شود اما بخش مهمی از آنها به اجرا نمی‌رسد.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران مشکل اصلی را در شیوه حکمرانی دانست.
او گفت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در ایران همچنان دولتی و متمرکز است و بخش خصوصی نقش مؤثری در تدوین سیاست‌ها ندارد.
اسکندری با اشاره به تجربه بررسی بیش از ۲۰۰ پرونده اقتصادی در پنج سال گذشته توضیح داد که حتی در موضوعاتی که تشکل‌های تخصصی شکل گرفته‌اند دستگاه‌های دولتی حاضر نیستند اختیار تصمیم‌گیری را با آنها تقسیم کنند.
به گفته او دعوت از بخش خصوصی برای ارائه نظر کافی نیست و فعالان اقتصادی باید در تمام مراحل سیاست‌گذاری حضور داشته باشند.
اسکندری در بخش دیگری از سخنانش پیشنهاد کرد ایران به‌جای تلاش برای تولید تمام محصولات غذایی در داخل کشور سهم بیشتری از صنعت جهانی غذا به دست آورد.
او بازار غذای حلال را یکی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور دانست و گفت با وجود ظرفیت بلااستفاده صنایع غذایی سهم ایران از تجارت جهانی این محصولات بسیار محدود است.
به اعتقاد او می‌توان از ظرفیت تولید و فرآوری داخل کشور برای حضور در زنجیره جهانی غذا استفاده کرد و لازم نیست تمام مواد اولیه در ایران تولید شوند.
در ادامه نشست جهانی کارشناس حوزه آب پیشنهاد کرد پرسش اصلی سیاست‌گذاران تغییر کند.
او گفت به‌جای اینکه بپرسیم چگونه غذای بیشتری تولید کنیم باید مشخص کنیم با حفظ منابع مورد نیاز نسل‌های آینده چه مقدار غذا و با چه ترکیبی می‌توان به‌صورت پایدار تولید کرد.
جهانی با ارائه طرح اولیه «نقشه راه امنیت غذایی پایدار در ایران» بر اصلاح قوانین و حمایت از کشاورزان و افزایش بهره‌وری تأکید کرد.
او همچنین پیشنهاد داد واردات هدفمند محصولات پرمصرف آب در سیاست‌های امنیت غذایی جایگاه مشخصی داشته باشد.
با این حال در بخش پرسش‌وپاسخ نشست این موضوع مطرح شد که ایران تاکنون اسناد و برنامه‌های متعددی درباره آب و کشاورزی تهیه کرده اما بسیاری از آنها اجرا نشده‌اند.
جهانی در پاسخ نبود توافق میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و سایر گروه‌های ذی‌نفع را از دلایل اجرا نشدن برنامه‌ها دانست و پیشنهاد تشکیل نهادی برای گفت‌وگوی ملی درباره امنیت غذایی را مطرح کرد.
محمدحسین عمادی در بخش پایانی نشست از ضعف اعتماد عمومی به‌عنوان یکی از موانع اصلاح سیاست‌های آب سخن گفت.
او توضیح داد که اجرای برنامه‌هایی مانند کاهش سطح زیر کشت بدون همراهی کشاورزان و جوامع محلی ممکن نیست اما مردم در بسیاری از موارد به داده‌ها و تصمیم‌های دستگاه‌های دولتی اعتماد ندارند.
عمادی با اشاره به بحران زاینده‌رود گفت خشک‌شدن رودخانه و آسیب‌دیدن کشاورزی باعث شده مردم اصفهان پیامدهای کم‌آبی را از نزدیک احساس کنند. با این حال به اعتقاد او گفت‌وگو درباره راه‌حل‌ها اغلب زیر سایه اختلاف بر سر مسئولیت تصمیم‌های گذشته قرار می‌گیرد.
او تأکید کرد که مدیریت آب باید از تصمیم‌گیری بر اساس میانگین‌های ملی فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای حرکت کند.
در پایان نشست نیز ابراهیمی‌پاک به تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها و فاصله میان پیشنهادهای متخصصان و تصمیم‌های اجرایی اشاره کرد. او گفت اصلاح سیاست‌های امنیت غذایی به هماهنگی در سطح حاکمیت و حضور کارشناسان در تصمیم‌سازی و مشارکت مردم نیاز دارد.
