پیشنهاد ایجاد حساب‌های مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان

نشست تخصیص سرانه و یکپارچه سازی پرداخت به ۶۴ شبکه نظام ارجاع با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.

در این مراسم محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت حوزه سلامت در برنامه‌های دولت چهاردهم گفت: سلامت مردم در کنار آموزش از اصلی‌ترین وظایف حاکمیت است و دولت باید تمام ظرفیت‌های خود را برای ارتقای سلامت جامعه و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی به کار گیرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت و بدهی‌های انباشته در بخش سلامت، بر ضرورت بازنگری در شیوه تخصیص منابع تأکید کرد.

او گفت: با توجه به شرایط مالی کشور، نمی‌توان صرفاً با افزایش اعتبارات، مشکلات نظام سلامت را برطرف کرد. باید منابع موجود را به شکل صحیح مدیریت و سازوکاری ایجاد کنیم که هر واحد ارائه‌دهنده خدمت، متناسب با مسئولیت و عملکرد خود از منابع برخوردار شود.

قائم پناه به بررسی‌های انجام‌شده درباره منابع وزارت بهداشت، بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی و پرداخت‌های مردم اشاره کرد: پیشنهاد ما این است که برای شبکه‌های بهداشت و درمان، حساب‌های مستقل ایجاد شود و سهم هر یک از تأمین‌کنندگان منابع سلامت، متناسب با جمعیت تحت پوشش و خدمات مورد انتظار، به این حساب‌ها واریز شود.

قائم‌پناه توضیح داد: وزارت بهداشت باید سهم خود را از منابع مورد نیاز شبکه‌ها مشخص کند و سازمان‌های بیمه‌گر نیز بر اساس تعداد افراد منتسب به پزشک خانواده و بسته خدمات تعریف‌شده، سهم سرانه خود را به حساب هر شبکه واریز کنند. به این ترتیب، منابع مالی به جای آنکه در مسیرهای متعدد و متمرکز گردش کند، در اختیار واحدی قرار می‌گیرد که مستقیما مسئول ارائه خدمات به مردم است.

او تأکید کرد: پرداخت منابع باید به‌صورت پیشینی و متناسب با جمعیت تحت پوشش انجام شود. اگر شبکه‌ای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تحت پوشش دارد، باید متناسب با تعداد افرادی که به پزشک خانواده منتسب شده‌اند، سرانه دریافت کند. با افزایش پوشش جمعیت و عملکرد شبکه، منابع تخصیصی نیز افزایش پیدا کند. این روش می‌تواند شبکه‌ها را برای جذب جمعیت بیشتر و ارائه خدمات باکیفیت‌تر تشویق کند.

قائم پناه درباره تجربه‌های جهانی در اجرای نظام پزشک خانواده و نظام ارجاع توضیح داد: تجربه علمی و اجرایی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که استقرار نظام پزشک خانواده و ارجاع، یکی از مؤثرترین راهکارها برای ارتقای سلامت مردم، کنترل هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری منابع نظام سلامت است.

او ادامه داد: محدودیت منابع مالی همواره یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کشور بوده است. در کنار مسئله محدودیت منابع، باید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنیم که آیا منابع موجود به شکل صحیح و بهینه هزینه می‌شوند؟

به گفته او واقعیت این است که در بخش‌هایی از نظام سلامت با خدمات القایی، تجویز داروهای غیرضروری و مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی مواجه هستیم که هزینه‌های قابل توجهی را به مردم و نظام بیمه‌ای تحمیل می‌کند.

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه‌های مرتبط با بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: وزارت بهداشت از جمله دستگاه‌هایی است که تجربه و زیرساخت مناسبی برای اجرای این نظام دارد. نمونه روشن آن پرداخت کارانه در نظام پزشکی است که بر اساس میزان و نوع خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود.

او ادامه داد: باید همین منطق را در شبکه‌های بهداشت و درمان هم دنبال کنیم؛ به این معنا که منابع متناسب با خدمات واقعی، جمعیت تحت پوشش و میزان تحقق اهداف سلامت پرداخت شود. در چنین شرایطی، پزشک، پرستار و سایر کارکنان شبکه نیز می‌توانند از محل عملکرد مؤثر خود بهره‌مند شوند و انگیزه بیشتری برای ارائه خدمات مطلوب داشته باشند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش نظارتی بیمه‌ها گفت: سازمان‌های بیمه‌گر باید به جای پرداخت‌های صرفا مبتنی بر تعداد مراجعات و خدمات، خرید راهبردی خدمات سلامت را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای بسته‌های خدمتی تعریف‌شده نظارت کنند. پرداخت منابع باید متناسب با خدماتی باشد که واقعاً ارائه شده است و در این مسیر، نظارت و ارزیابی عملکرد شبکه‌ها اهمیت اساسی دارد.