وی افزود: یکی از نقدهای اصلی وزارت صمت این است که صورتهای مالی نباید به تنهایی مبنای قیمتگذاری خودرو قرار بگیرد؛ چراکه برخی عوامل موثر در تولید، از جمله تامین قطعات، میتواند تحت تاثیر روابط و منافع مشترک میان برخی مجموعهها قرار داشته باشد و این موضوع بر قیمت تمامشده و حتی کیفیت خودرو اثرگذار باشد.
زارعی دستورالعمل فعلی قیمتگذاری خودرو را مبهم و ناکارآمد دانست و عنوان کرد: نبود شفافیت کافی در این فرآیند، از عوامل ایجاد نوسانات و هیجانات قیمتی در بازار است. بر همین اساس، دستورالعمل جدیدی در حال تدوین است که در صورت تایید شورای رقابت، جایگزین شیوه فعلی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه در دوره جدید، یکی از اقدامات مهم در حوزه خودرو، ورود جدی به موضوع تضمین و ارتقای کیفیت خودروهاست که به زودی آثار آن در صنعت خودرو نمایان خواهد شد گفت: بر اساس آییننامه جدید تضمین کیفیت، کمیتهای با حضور بخش خصوصی، تولیدکنندگان و سیاستگذاران دولتی تشکیل شده تا کیفیت خودرو در تمام زنجیره تولید، از قطعهسازی تا محصول نهایی، مورد نظارت قرار گیرد. در این چارچوب، قطعات خودرو باید دارای کد رهگیری باشند تا در صورت بروز مشکل، منشا آن بهطور دقیق مشخص شود.
سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد: خودروها پیش از شمارهگذاری باید آزمونهای لازم را در آزمایشگاههای تعیینشده با موفقیت پشت سر بگذارند، خودروهایی که استانداردهای لازم را کسب نکنند، امکان دریافت پلاک نخواهند داشت.
وی درباره واردات خودرو توضیح داد: در حوزه واردات خودرو نیز برای جلوگیری از بلاتکلیفی مردم، فرآیند جدیدی در نظر گرفته شده است؛ بهگونهای که عرضهکنندگان تنها زمانی مجاز به بارگذاری خودرو در سامانه فروش هستند که خودرو در گمرک موجود باشد. پس از تایید سازمان حمایت، امکان فروش فراهم میشود و قیمت خودرو باید قطعی اعلام شود. همچنین فاصله زمانی اعلام فروش تا تحویل خودرو نباید بیشتر از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد و این فرآیند بهصورت مستمر رصد و کنترل خواهد شد.
زارعی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای امروز بخش تولید، ناترازی انرژی است، اظهار کرد: قطعی برق به یکی از مشکلات جدی صنایع تبدیل شده و در حال حاضر شهرکهای صنعتی با دو روز قطعی برق در هفته مواجه هستند. میزان عدم النفع صنایع از ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳ همت بود که در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰۰ همت رسیده است و رئیسجمهور نیز در جلسه ۲۰ تیرماه تاکید کردهاند که برق صنایع نباید در اولویت قطع قرار گیرد و امیدواریم این دستور اجرایی شود تا تولیدکنندگان بتوانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند. در دولت چهاردهم سند راهبرد صنعتی کشور تدوین، تصویب و ابلاغ شده و به عنوان نقشه راه آینده صنعت، اهداف و مسیر توسعه بخشهایی مانند صنایع دانشبنیان، میکروالکترونیک و صنایع دریایی را مشخص میکند.
زارعی تصریح کرد: برنامه توسعه خوشههای صنعتی کشور نیز تصویب و ابلاغ شده و وزارت صمت پیگیر اجرای الزامات این اسناد راهبردی است.
وی درباره تامین کالاهای اساسی در شرایط بحرانی نیز گفت: با وجود شرایط دشوار ناشی از جنگ، کمبودی در بازار ایجاد نشد و ذخایر کشور به شکل مناسبی مدیریت شد.
سخنگوی وزارت صمت درباره آسیبهای واردشده به برخی واحدهای صنعتی اظهار کرد: تعدادی ۳۰۰۳ واحد از واحدهای تولیدی در جریان جنگ دچار خسارت شدند که فرآیند ارزیابی و حمایت از آنها با استفاده از گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است. همچنین برخی واحدهای بزرگ فولادی آسیبدیده، از جمله بخشهایی از فولاد مبارکه، در حال بازگشت به مدار تولید هستند.
زارعی با تاکید بر اهمیت بخش معدن گفت: معدن میتواند در کنار نفت نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کند. در همین راستا، اطلاعات اکتشافی کشور در سامانه سازمان زمینشناسی بارگذاری میشود تا فعالان بخش خصوصی دسترسی بهتری برای سرمایهگذاری داشته باشند.
