تبدیل تعهدات سیاسی و راهبردهای ملی حمایت اجتماعی به اقداماتی عملی، کلید تحقق حمایت اجتماعی همگانی است. نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی که چهارم نوامبر در مقر سازمان بین‌المللی کار (ILO) در ژنو گرد هم آمده بودند، در جریان کنفرانسی با عنوان «حمایت اجتماعی همگانی در جهانی در حال تغییر: پیشبرد توسعه اجتماعی و کار شایسته» بر این ضرورت تاکید کردند.
این گردهمایی با همکاری سازمان بین‌المللی کار، بانک جهانی و بنیاد فریدریش ابرت و در چارچوب «مشارکت جهانی برای حمایت اجتماعی همگانی با هدف تحقق اهداف توسعه پایدار» (USP2030) برگزار شد. محور اصلی کنفرانس، تقویت تعهد سیاسی، سیاست‌گذاری‌های ملی و ایجاد محیطی مساعد در سطح جهانی برای تحقق حمایت اجتماعی همگانی بود.
تغییرات اقلیمی، تحولات جمعیتی، دگرگونی‌های فناورانه و گسترش نابرابری‌ها، نیاز به نظام‌های جامع حمایت اجتماعی را افزایش داده‌اند. در مقابل، افزایش بار بدهی کشورها، محدودیت بودجه‌های عمومی، درگیری‌های خشونت‌آمیز و کاهش کمک‌های توسعه‌ای، توانایی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در این نظام‌ها را محدود کرده است.
بر اساس گزارش «حمایت اجتماعی جهان در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶» سازمان بین‌المللی کار، تنها ۵۲.۴ درصد از جمعیت جهان دست‌کم از یکی از مزایای حمایت اجتماعی برخوردارند و در نتیجه، ۳.۸ میلیارد نفر همچنان از هرگونه حمایت اجتماعی محروم‌اند.
«لوکاس شانسل»، یکی از مدیران آزمایشگاه نابرابری جهانی در مدرسه اقتصاد پاریس، با اشاره به کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای اسکاندیناوی طی قرن بیستم، گفت: «در آن دوره، کاهش چشمگیری در فاصله میان سطوح درآمدی رخ داد که به لطف گسترش حمایت اجتماعی و مالیات‌ستانی تصاعدی امکان‌پذیر شد. با تدوین دستورکاری تازه برای بازتوزیع مالیاتی و حمایت اجتماعی، می‌توان این روند را در آینده هم به‌طور قابل‌توجهی ادامه داد.»
«جایاتی گوش»، استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست و رئیس مشترک کمیسیون مستقل اصلاح نظام مالیات‌ستانی شرکت‌های بین‌المللی هم گفت: «ما به‌اندازه کافی بر منافع کلان‌اقتصادی حمایت اجتماعی و تاثیر آن بر رشد و توسعه تاکید نمی‌کنیم؛ درحالی‌که این موضوع واقعا اهمیت زیادی دارد.»
به‌رسمیت‌شناختن اهمیت حمایت اجتماعی در عرصه سیاسی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. دولت‌ها در دومین اجلاس جهانی توسعه اجتماعی که سال ۲۰۲۵ در دوحه برگزار شد، بار دیگر تاکید کردند که سیاست‌ها و راهبردهای ملی حمایت اجتماعی، چارچوب‌هایی اساسی برای تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات عملی هستند. این چارچوب‌ها باید از طریق گسترش تدریجی پوشش حمایتی، بهبود کفایت مزایا و تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی، زمینه تحقق این تعهدات را فراهم کنند.
«پیتر اومباسا»، معاون مدیر دبیرخانه ملی حمایت اجتماعی کنیا، بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع تاکید کرد؛ رویکردی که مسیر انتقال افراد از دریافت کمک‌های نقدی به اشتغال شایسته و مولد همراه با برخورداری از تامین اجتماعی را هموار کند. او گفت: «کمک نقدی اقدام خوبی است و می‌تواند راهبردی کوتاه‌مدت باشد؛ اما در بلندمدت باید ظرفیت و توانمندی افرادی را تقویت کنیم که از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند.»
اجرای موثر سیاست‌های حمایت اجتماعی به رهبری سیاسی مستمر، منابع مالی کافی، قابل پیش‌بینی و پایدار، نهادهای قدرتمند و نظام‌های ارائه خدمات کارآمد نیاز دارد؛ نظام‌هایی که بتوانند در تمام مراحل زندگی افراد، از جمله هنگام بروز بحران‌ها، به آن‌ها دسترسی پیدا کنند و خدمات حمایتی ارائه دهند.
تجربه کشورها نشان داد که گسترش پوشش تامین اجتماعی به افرادی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌کنند و تسهیل گذار آنان به اشتغال رسمی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
«اسمریتی لاما»، دبیرکل امور خارجی فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری نپال، در این‌باره گفت: «ما به فرایندهای ثبت‌نام ساده، پرداخت‌های حق بیمه انعطاف‌پذیر و حمایت مالی از محل منابع عمومی برای کارگرانی نیاز داریم که توان پرداخت منظم حق بیمه را ندارند. همگانی‌بودن حمایت اجتماعی به این معناست که همه افراد باید متناسب با نیازها و توانایی‌های خود به حمایت‌های لازم دسترسی داشته باشند.»
حمایت اجتماعی همچنین باید با نیازهای متغیر افراد در مراحل مختلف زندگی و هنگام تغییر شغل سازگار شود. «پیر وینچن‌سینی»، مشاور ویژه سازمان بین‌المللی کارفرمایان، با یادآوری این موضوع گفت: «به همان اندازه، سازگارکردن حمایت‌های اجتماعی با تغییرات و جابه‌جایی‌های افراد در بازار کار هم اهمیت دارد.»
دیدگاه‌های نمایندگان جامعه مدنی هم بر ضرورت مشارکت، پاسخ‌گویی و تبدیل تعهدات سیاسی به بهبودهای ملموس در زندگی مردم تاکید داشت.
در پایان کنفرانس، «والری اشمیت»، رئیس بخش حمایت اجتماعی همگانی سازمان بین‌المللی کار، بر ضرورت تدوین سیاست‌های ملی منسجم، سرمایه‌گذاری مستمر، تقویت نهادها و همکاری‌های بین‌المللی تاکید کرد. به گفته او، این اقدامات برای تبدیل تعهدات سیاسی به دسترسی موثر مردم به نظام‌های جامع و پایدار حمایت اجتماعی ضروری‌اند؛ نظام‌هایی که هیچ‌کس را از قلم نیندازند.
او گفت: «حمایت اجتماعی همگانی برای تحقق عدالت اجتماعی، بازتوزیع و گذارهای عادلانه، نقشی کلیدی دارد.»
منبع: ILO
