به گزارش آتیه آنلاین، مجموعه شهری تهران و کرج با وجود آنکه در طرح‌های توسعه شهری برای پذیرش جمعیتی حدود ۲۱ میلیون نفر ظرفیت‌سازی شده، اکنون با جمعیتی حدود ۱۷.۷ میلیون نفر با مشکلاتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌بها، ترافیک، آلودگی هوا، حاشیه‌نشینی، فرونشست زمین و بحران منابع آب مواجه است. این وضعیت در حالی شکل گرفته که ظرفیت منابع آبی تهران در طرح تفصیلی سال ۱۳۴۹ برای جمعیتی حدود ۵.۵ میلیون نفر برآورد شده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد رشد جمعیت و توسعه شهری در دهه‌های گذشته با محدودیت‌های زیست‌محیطی منطقه تناسب نداشته است.
به گزارش ایسنا، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی، فرصت‌های شغلی، خدمات اداری و امکانات تخصصی در تهران و البرز، مهاجرت به این محدوده را افزایش داده و فشار بر بازار مسکن و زیرساخت‌ها را تشدید کرده است. در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵، تهران مقصد مهاجرت یک میلیون و ۵۶۸ هزار نفر بود و در یک دهه منتهی به سال ۱۳۸۵ نیز ورود مهاجران نسبت به دهه قبل ۷۶ درصد افزایش یافت. این مهاجرت‌ها تنها به محدوده شهر تهران محدود نماند و شهرهای اطراف نیز به‌تدریج در پهنه شهری متراکم پایتخت ادغام شدند.
بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در خرداد امسال، ۳۶ درصد جمعیت این استان در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. حدود یک‌سوم جمعیت استان البرز نیز حاشیه‌نشین هستند. در عین حال، شهر تهران ۱۶ درصد جمعیت کشور را در ۰.۷۸ درصد مساحت ایران جای داده است.
افزایش جمعیت، فشار بر بازار مسکن را نیز بیشتر کرده است. اگرچه از مرداد ۱۴۰۳ آمار رسمی قیمت مسکن منتشر نشده، برخی برآوردها میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران را بیش از ۲۳۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند. در چنین شرایطی خرید خانه برای بسیاری از خانوارها دشوار شده و ۵۱ درصد ساکنان تهران مستأجر هستند.
از سوی دیگر، توسعه متراکم شهری و افزایش مصرف آب در بخش‌های شرب، کشاورزی و فضای سبز، به فرونشست زمین در تهران و البرز دامن زده است؛ به‌طوری که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است.
محمود کاشانی، حقوقدان، با اشاره به تغییر سیاست‌های توسعه شهری از اواخر دهه ۶۰، گفته است افزایش تراکم و فروش آن به یکی از مسیرهای تأمین درآمد مدیریت شهری تبدیل شد؛ روندی که در کنار رشد جمعیت، مشکلاتی مانند بحران آب، ترافیک، آلودگی هوا و حاشیه‌نشینی را تشدید کرد. ماه گذشته نیز استاندار تهران با اشاره به فشار جمعیت بر زیرساخت‌های پایتخت اعلام کرد این استان ظرفیت بارگذاری جمعیتی جدید را ندارد و اجازه داده نمی‌شود خارج از طرح‌های مصوب، جمعیت تازه‌ای به آن تحمیل شود.
وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم برای ساماندهی وضعیت مجموعه شهری تهران و البرز، در حال تدوین «سند ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز» است. این برنامه شامل ۲۴ اقدام است که کنترل بارگذاری جمعیتی، بازتوزیع فعالیت‌های اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و مدیریت مصرف آب و انرژی را دنبال می‌کند.
رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، جمعیت این مجموعه شهری را نزدیک به ۱۷ میلیون نفر اعلام کرده است؛ در حالی که ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی مصوب حدود ۲۱ میلیون نفر است. همچنین در سال‌های اخیر، ظرفیت دیگری برای پذیرش حدود ۸۰۰ هزار نفر در چارچوب نهضت ملی مسکن ایجاد شده است.
با این حال، ظرفیت پیش‌بینی‌شده در اسناد شهرسازی لزوماً به معنای وجود منابع کافی برای پذیرش جمعیت بیشتر نیست. تأمین زمین و امکان ساخت مسکن تنها بخشی از نیازهای جمعیتی است و توسعه آب، انرژی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و زیرساخت‌ها نیز باید متناسب با افزایش جمعیت انجام شود.
از دهه ۱۳۷۰ تاکنون، گسترش بخش‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی از نرخ رشد جمعیت پیشی گرفته و به تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهرها و افزایش فشار بر منابع طبیعی منجر شده است. به همین دلیل، سیاست جدید بر هماهنگ کردن توسعه شهری با ظرفیت‌های واقعی محیطی و زیرساختی تأکید دارد.
یکی از محورهای اصلی این برنامه، انتقال بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی از تهران به مناطق دیگر کشور است. رامین ساعد معتقد است فعالیت‌هایی که اشتغال و جمعیت زیادی را به خود وابسته کرده‌اند باید شناسایی شوند و با ارائه مشوق‌هایی در یک بازه زمانی مشخص، به مناطقی که ظرفیت و مزیت لازم را دارند، انتقال یابند.
بر این اساس، تمرکززدایی صرفاً به معنای محدود کردن ساخت‌وساز در تهران نیست؛ بلکه باید با توزیع فرصت‌های اقتصادی، خدمات تخصصی، امکانات آموزشی و زیرساخت‌ها در شهرهای دیگر همراه باشد. در غیر این صورت، نمی‌توان از مردم انتظار داشت به مناطق دیگر مهاجرت کنند، در حالی که بخش عمده فرصت‌های شغلی و خدمات همچنان در پایتخت متمرکز است.
انتقال صنایع آلاینده یا فعالیت‌های فاقد مزیت از تهران نیز به‌تنهایی تعادل جمعیتی ایجاد نمی‌کند. شهرهای مقصد باید از زیرساخت‌های اقتصادی، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برخوردار باشند تا جابه‌جایی فعالیت‌ها به توزیع پایدار جمعیت و اشتغال منجر شود.
در برنامه ساماندهی تهران و البرز، حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی و فعالیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای و اصلاح نظام حکمرانی شهری پیش‌بینی شده است.
به گفته ساعد، تدوین این برنامه بیش از یک سال زمان برده و در این فرآیند، مطالعات پیشین بررسی و جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی، اندیشکده‌ها، کارشناسان و ذی‌نفعان برگزار شده است. برای هر یک از ۲۴ اقدام نیز دستگاه مسئول، زمان‌بندی، دستگاه‌های همکار و سازوکار نظارت و گزارش‌دهی مشخص شده و یک دوره سه‌ساله برای ارزیابی نتایج در نظر گرفته‌اند.
غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، نیز اعلام کرده است که این برنامه ابتدا در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب شده و سپس برای تصمیم‌گیری درباره موضوعات فرابخشی به هیئت دولت ارجاع شده است.
یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره اجرای این برنامه، احتمال محدود شدن ساخت‌وساز و کاهش عرضه مسکن در تهران و البرز است. با توجه به افزایش قیمت خانه و دشواری دسترسی خانوارها به مسکن، این موضوع اهمیت زیادی دارد.
ساعد تأکید کرده است که هدف برنامه، محدود کردن دسترسی مردم به مسکن نیست؛ بلکه تأمین مسکن باید با توجه به ظرفیت‌های مصوب، زیرساخت‌ها و ملاحظات زیست‌محیطی دنبال شود. برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی، شهرک‌ها و روستاها، به‌ویژه در سواحل جنوبی و مناطق مرزی، تأکید دارد. از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و خدمات مرتبط در سراسر کشور تأمین شده است.
محدودیت منابع آب یکی از مهم‌ترین ملاحظات برای آینده جمعیت‌پذیری تهران و البرز است. افزایش جمعیت بدون اصلاح الگوی مصرف و بازنگری در استقرار فعالیت‌های آب‌بر می‌تواند فشار بر منابع موجود را بیشتر کند.
در همین راستا، استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب در ساختمان‌های دارای بیش از ۲۰۰۰ مترمربع زیربنا، اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی و استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز در برنامه دولت قرار گرفته است.
پایبندی دستگاه‌های اجرایی به تعهدات، توان دولت برای هدایت فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق دیگر و تأمین منابع مالی و زیرساختی، از مهم‌ترین چالش‌های اجرای این برنامه است.
اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها نیز اهمیت دارد؛ زیرا وابستگی بخشی از درآمد مدیریت شهری به افزایش تراکم و تغییر کاربری می‌تواند مانع کنترل توسعه بی‌ضابطه شود. حرکت به سمت درآمدهای پایدار شهری باید بخشی از اصلاحات ساختاری این برنامه باشد.
در مجموع، سند ۲۴ اقدامی ساماندهی تهران و البرز تلاشی برای تغییر الگوی توسعه و کاهش فشار جمعیتی و زیست‌محیطی بر پایتخت است. موفقیت آن زمانی مشخص می‌شود که به کاهش فشار بر منابع آب و انرژی، حفاظت از اراضی کشاورزی، توزیع متوازن‌تر فعالیت‌های اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
