به گزارش آتیه آنلاین، یک پزشک و جامعه‌شناس با انتقاد از سکوت مسئولان در برابر قتل و خشونت علیه زنان، این رویکرد را مصداق خشونت نهادی دانست و گفت قوانین موجود نه‌تنها از زنان محافظت نمی‌کنند، بلکه در مواردی زمینه آسیب‌پذیری بیشتر آنان را فراهم کرده‌اند. او معتقد است تقلیل زن‌کشی به اختلافات خانوادگی و بلاتکلیفی ۱۴ ساله لایحه حمایت از زنان، به تداوم خشونت و بی‌پناهی قربانیان دامن زده است.
به گزارش ایلنا، سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس در خصوص خشونت زن‌کشی در جامعه و سکوت مسئولان کشور گفت: سکوت درباره زن‌کشی مصداق خشونت نهادی علیه زنان است. واقعیت این است، قوانینی که در حال حاضر برای تنظیم روابط اجتماعی و خانواده، حقوق افراد و محافظت از شهروندان وجود دارد، نه‌تنها کارکرد ندارند، بلکه بعضاً آسیب‌زننده هم هستند. وقتی سیاست‌گذار و قانون‌گذار به مسئله خشونت علیه زنان توجه نمی‌کنند، این سکوت به خشونت علیه زنان دامن می‌زند.
وی افزود: تلطیف و تقلیل خشونت و قتل زنان به اختلافات خانوادگی و صورت‌بندی این مسئله به‌عنوان یک موضوع شخصی، بهانه‌ای شده است که خشونت بی‌اهمیت تلقی شود و مراجع و نهادهای مسئول، از جمله قوه مقننه، ضرورتی برای مداخله و حمایت از زنان احساس نکنند. این شیوه مواجهه، زنان را به‌شدت در برابر خشونت آسیب‌پذیر کرده است. هر از چند روز، ما اشکال شدیدتر و بی‌رحمانه‌تری از خشونت مردسالارانه علیه زنان را در رسانه‌ها می‌بینیم، اما ظاهرا این موارد به‌عنوان پرونده‌هایی عادی در حوزه عمومی بایگانی می‌شوند.
این جامعه‌شناس با بیان اینکه هیچ‌یک از مسئولان، حتی مسئولان زن، واکنشی به این اخبار نشان نداده‌اند و با قتل و خشونت علیه زنان به‌عنوان مسئله‌ای عادی و گریزناپذیر برخورد می‌کنند، اظهار داشت: مردی سر زنش را گوش تا گوش می‌بُرد و در شهر می‌چرخاند، آن یکی دخترش را در انظار عمومی، در جوی کنار خیابان، می‌کشد، یکی دیگر خواهرش را مثله می‌کند و هر روز از صورت‌های خشن‌تری از خشونت پرده‌برداری می‌شود، اما همچنان به این پرونده‌ها مهر اختلافات خانوادگی می‌زنند. خشونت یک مسئله اجتماعی است و حداقل کاری که حکومت در دفاع از زنان می‌تواند انجام دهد، تصویب قوانین بازدارنده است، اما این کار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است.
کاظمی با تأکید بر اینکه قوانین فعلی نه‌تنها برای محافظت از زنان بازدارنده نیستند و نقش محافظتی ندارند، گفت: حتی با مکانیسم‌های مختلف، خشونت تسهیل می‌شود و به نظرم در مواردی خانه به خطرناک‌ترین و ناامن‌ترین مکان برای زنان تبدیل شده است. اما قانون‌گذاران حاضر یا قادر به دیدن این واقعیت نیستند و حمایت از جان و سلامت زنان را به نام حفظ خانواده کنار گذاشته‌اند. چهارده سال است که یک لایحه را با جرح‌وتعدیل‌های مختلف و متعدد، تقریباً بی‌اثر کرده‌اند و همچنان می‌چرخانند؛ درحالی‌که در همین مدت، زنان بسیاری در پی بی‌پناهی قانونی به قتل رسیده‌اند و دچار صدمات جسمی و روانی شده‌اند.
وی ادامه داد: نمایندگانی که حبس مردان به‌خاطر مهریه را یک آسیب اجتماعی قلمداد می‌کنند و فوراً دست به کار تصویب قانون می‌شوند، چرا خون ریخته‌شده زنان قربانی خشونت چرا نمی‌بینند و به آن واکنشی نشان نمی‌دهند؟!
این جامعه‌شناس افزود: قتل‌های پی‌درپی زنان حتی انگیزه‌ای برای تصویب یک قانون حمایتی و پیشگیرانه ایجاد نمی‌کند. با سکوت و نادیده‌گرفتن خشونت علیه زنان و مصونیت مردسالارانه برای عاملان و مرتکبان قتل و خشونت، دور از انتظار نیست که در آینده میزان خشونت افزایش یابد و شاهد اشکال تکان‌دهنده‌تری از قتل و آسیب‌های جسمی زنان باشیم.
