راهپیمایی ده‌ها هزار کارگر خودروساز در خیابان‌های آلمان

به گزارش آتیه‌آنلاین، روز ۲۱ سپتامبر، خیابان‌های آلمان شاهد راهپیمایی گسترده ده‌ها هزار کارگر صنعت خودروسازی بود؛ کارگرانی که در اعتراض به برنامه‌های ریاضتی، تعدیل نیرو و کاهش امنیت شغلی تجمع کردند. این اعتراضات با سازمان‌دهی اتحادیه «آی‌جی متال» (IG Metall)، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های کارگری اروپا، برگزار شد. 

معترضان در محور اصلی اعتراضات، سیاست‌های جدید شرکت «فولکس‌واگن» را هدف قرار دادند و هم‌زمان نسبت به وضعیت اشتغال در شرکت‌هایی مانند «مرسدس‌بنز»، «ب‌ام‌و»، «آئودی»، «پورشه» و «شرکت قطعه‌سازی بوش» هشدار دادند. 

کارگران نباید تاوان بحران انرژی و تصمیم‌های مدیریتی را بدهند

به گزارش ایلنا، «کریستیانه بنر» رئیس اتحادیۀ «آی‌جی متال»، در جمع معترضان مقابل دفتر مرکزی فولکس‌واگن در ولفسبورگ گفت: کارگران این بحران را ایجاد نکرده‌اند و نباید تاوان آن را بپردازند.»

او از دولت آلمان و اتحادیه اروپا خواست با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، فشار ناشی از افزایش هزینۀ انرژی بر صنایع را کاهش دهند و برای مقابله با افزایش واردات خودروهای چینی، سیاست‌های مؤثرتری در پیش بگیرند. 

این مسئله برای نیروی کار صنعت خودرو ابعاد معیشتی مهمی دارد. اتحادیه‌های کارگری معتقدند افزایش حضور خودروهای برقی و هیبریدی چینی در بازار اروپا، در کنار افزایش هزینه‌های تولید در آلمان، فشار مضاعفی بر شرکت‌های خودروسازی وارد کرده است. 

از نگاه «آی‌جی متال»، جبران کاهش قدرت رقابت صنعت خودرو نباید به قیمت کاهش دستمزدها، تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانه‌ها تمام شود و هزینۀ این بحران نباید بر دوش کارگران گذاشته شود. 

حذف ۱۷۴ هزار شغل؛ نگرانی از آینده اشتغال

صنعت خودروسازی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد آلمان است و میلیون‌ها نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته‌اند. بر اساس آمار انجمن صنعت خودروسازی آلمان (VDA)، شرکت‌های بزرگ خودروسازی این کشور از سال ۲۰۱۹ تاکنون حدود ۱۰۰ هزار موقعیت شغلی را حذف کرده‌اند. در همین بازۀ زمانی، شرکت‌های قطعه‌سازی نیز حدود ۷۴ هزار شغل، معادل یک‌چهارم نیروی کار خود، را کاهش داده‌اند. 

کاهش فرصت‌های شغلی در صنعت خودرو در شرایطی رخ داده که شرکت‌های آلمانی هم‌زمان با افزایش هزینۀ انرژی و فشار ناشی از گذار به خودروهای برقی مواجه بوده‌اند. ادامۀ این روند، علاوه بر تأثیر مستقیم بر درآمد و امنیت شغلی کارگران، می‌تواند پیامدهایی برای درآمدهای بیمه‌ای و نظام بازنشستگی نیز داشته باشد. 

صف‌آرایی کارگران در برابر برنامه‌های کاهش هزینه

راهپیمایی کارگران در آستانۀ مذاکرات سالانه دستمزد در ۲۳ سپتامبر برگزار شد؛ مذاکراتی که در آن «آی‌جی متال» قرار است در کنار مطالبۀ افزایش دستمزد، حفظ مشاغل را نیز در کانون مطالبات خود قرار دهد. 

در مقابل، «توماس شفر» مدیر برند فولکس‌واگن، از تسریع برنامۀ کاهش هزینه‌های شرکت خبر داده است. او با تأکید بر اینکه «هیچ زمانی برای از دست دادن نداریم»، از نهایی‌شدن برنامۀ حذف ۱۶ هزار و ۳۰۰ شغل خبر داد و گفت توافق اولیه برای حذف نزدیک به ۲۹ هزار شغل دیگر نیز حاصل شده است. 

به این ترتیب، یکی از محورهای اصلی مناقشه میان کارگران و مدیران صنعت خودرو، نحوۀ توزیع هزینه‌های بحران و اصلاحات ساختاری است؛ از یک سو مدیران بر کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری تأکید دارند و از سوی دیگر اتحادیه‌های کارگری خواستار حفظ اشتغال و جلوگیری از انتقال هزینه‌های این اصلاحات به نیروی کار هستند. 

 ابهام دربارۀ آینده اشتغال در پورشه و سرایت بحران به دیگر خودروسازان

در پورشه نیز آیندۀ شغلی هزاران کارگر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. پس از انتشار گزارش‌هایی دربارۀ تصمیم هیئت نظارت این شرکت برای حذف ۴ هزار و ۱۰۰ شغل، «مایکل لایترز» مدیرعامل پورشه، این گزارش‌ها را تکذیب کرد. با این حال، انتشار اخبار متناقض دربارۀ برنامه‌های این شرکت، بر نگرانی‌ها از آینده اشتغال در پورشه افزوده است. 

در دیگر شرکت‌های بزرگ خودروسازی نیز برنامه‌های کاهش هزینه و نیروی کار دنبال می‌شود. «ب‌ام‌و» از کاهش حدود ۸ هزار شغل خبر داده و «مرسدس‌بنز»  نیز هم‌زمان با کاهش ظرفیت تولید در آلمان، بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را به کشورهایی با هزینۀ تولید پایین‌تر، از جمله مجارستان، منتقل کرده است. 

در چنین شرایطی، افت ارزش سهام «فولکس‌واگن» و خروج این شرکت از شاخص مالی Euro Stoxx ۵۰ نیز بر نگرانی‌های موجود دربارۀ وضعیت این صنعت افزوده است. با این حال، از نگاه نمایندگان کارگران، کاهش ارزش سهام و فشارهای مالی شرکت‌ها نباید به تعدیل نیروی گسترده و کاهش امنیت شغلی منجر شود. 

اعتراضات اخیر کارگران نشان می‌دهد بحران صنعت خودروسازی آلمان تنها به شاخص‌های مالی و میزان سود شرکت‌ها محدود نیست. آینده هزاران شغل، درآمد خانوارهای کارگری و نحوۀ توزیع هزینه‌های گذار به فناوری‌های جدید نیز در کانون این مناقشه قرار دارد؛ مناقشه‌ای که اکنون در خیابان‌ها و میز مذاکرات میان اتحادیه‌های کارگری و مدیران شرکت‌های بزرگ خودروسازی دنبال می‌شود.