جهش ۸.۱ درصدی تورم انرژی در کشورهای صنعتی؛ بهای جنگ برای اقتصاد جهان
تورم انرژی در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از صفر در فوریه به ۸.۱ درصد در مارس رسید. ترکیه با ۳۳.۱ درصد، آسیبپذیرترین اقتصاد این سازمان است.
۱۰ ساعت پیشکد خبر: 76918
گزارش تازه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) از جهش ناگهانی تورم انرژی در کشورهای صنعتی، بار دیگر شکننده بودن بازار جهانی انرژی در برابر تنشهای ژئوپلیتیک را آشکار کرد. در حالی که میانگین تورم انرژی در میان اعضای این سازمان در فوریه ۲۰۲۶ نزدیک به صفر درصد بود، همزمان با آغاز درگیریهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و وقوع جنگ رمضان، این شاخص در مارس به بیش از ۸.۱ درصد افزایش یافت. این رشد کمسابقه، نهتنها بیانگر تأثیر مستقیم بحرانهای منطقهای بر اقتصاد جهانی است، بلکه وابستگی عمیق اقتصادهای صنعتی به ثبات انرژی را نیز برجسته میکند.
گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان میدهد موج تازه تورم انرژی در میان کشورهای عضو این نهاد، برخی اقتصادها را بیش از دیگران در معرض فشار قرار داده است. در صدر این فهرست، ترکیه با ثبت تورم کمسابقه ۳۳.۱ درصدی در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال پیش قرار دارد؛ رقمی که بیانگر فشار فزاینده بر خانوارها، صنایع و هزینههای تولید در این کشور است. پس از ترکیه، استرالیا با تورم ۲۲ درصدی در جایگاه دوم ایستاده و نشانهای از سرایت بحران انرژی به جغرافیایی فراتر از کانونهای سنتی تنش به شمار میرود. در ادامه این فهرست، ایرلند با ۱۷.۴ درصد، فنلاند با ۱۳۹ درصد و ایالات متحده با ۱۲.۵ درصد افزایش قیمت انرژی، از دیگر اقتصادهایی هستند که با جهش محسوس هزینههای انرژی مواجه شدهاند.
دادههای تازه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تصویری هشداردهنده از وضعیت تورم انرژی در ایالات متحده ارائه میکند. بر اساس این آمارها، نرخ تورم انرژی در آمریکا در ماه فوریه تقریباً در سطح صفر قرار داشت، اما تنها طی یک ماه و همزمان با آغاز درگیریهای نظامی، این شاخص با جهشی چشمگیر به ۱۲.۵ درصد رسید. چنین افزایشی، آمریکا را در جایگاه پنجم کشورهایی قرار داد که بیشترین رشد قیمت انرژی را تجربه کردهاند. این تحول ناگهانی نشان میدهد حتی بزرگترین اقتصادهای جهان نیز در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی بازار انرژی مصون نیستند و تحولات امنیتی میتواند در زمانی کوتاه معادلات اقتصادی آنها را دگرگون کند.
گزارش تازه OECD نشان میدهد دامنه بحران انرژی تنها به چند اقتصاد شاخص محدود نمانده و طیفی گسترده از کشورهای عضو را دربر گرفته است. نروژ با تورم ۱۱.۴ درصدی، لیتوانی با ۱۱.۲ درصد و سوئد با ۸.۷ درصد، از جمله کشورهایی هستند که با رشد محسوس قیمت انرژی روبهرو شدهاند. در همین حال، میانگین تورم انرژی در مجموعه کشورهای عضو این سازمان نیز به ۸.۱ درصد رسیده که از وخامت عمومی شرایط حکایت دارد. آلمان با ۷.۶ درصد، اسپانیا و یونان هر یک با ۷.۳ درصد، فرانسه با ۷.۱ درصد، نیوزیلند با ۶.۶ درصد و هلند با ۶.۵ درصد نیز با فشارهای فزاینده این بخش دست به گریبانند؛ فشاری که میتواند هزینه تولید، حملونقل و معیشت خانوارها را بهطور همزمان افزایش دهد.
افزایش ناگهانی بهای حاملهای سوخت و جهش شاخصهای مرتبط با آن، اکنون به یکی از جدیترین نگرانیهای اقتصاد جهانی بدل شده؛ بحرانی که آثار آن بسیار فراتر از بازارهای تخصصی رفته و بهسرعت در ساحت تولید، مصرف، رفاه عمومی و سیاستگذاری اقتصادی نمایان شده است. کارشناسان هشدار میدهند تداوم این روند میتواند موجی تازه از فشارهای تورمی، افت رشد، رکود تولید و کاهش سطح رفاه را در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته رقم بزند.
در نخستین گام، این تحولات مستقیماً معیشت خانوارها را هدف قرار داده است. افزایش هزینه برق، گاز و سوخت، بار هزینههای جاری را در بسیاری از کشورها بالا برده و از قدرت خرید مصرفکنندگان کاسته است. این فشار بیش از همه بر دوش طبقات متوسط و کمدرآمد سنگینی میکند؛ گروههایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری میکنند و در نتیجه، ناچار میشوند از مصرف در دیگر بخشها بکاهند. چنین روندی به تضعیف تقاضای داخلی میانجامد و یکی از پایههای اصلی رشد اقتصادی را فرسوده میکند. همزمان، بنگاههای تولیدی، شبکههای حملونقل و بخش خدمات نیز با رشد محسوس هزینههای عملیاتی روبهرو شدهاند. افزایش هزینه تمامشده، حاشیه سود شرکتها را محدود میکند، سرمایهگذاریهای جدید را به تعویق میاندازد و حتی برخی واحدها را به کاهش ظرفیت تولید وامیدارد.
در چنین شرایطی، مزیت رقابتی صنایع در بازارهای بینالمللی تضعیف میشود و توان اقتصادها برای حفظ سهم خود در تجارت جهانی کاهش مییابد. از همین رو، بحران کنونی تنها یک شوک مقطعی در قیمتها نیست، بلکه میتواند به عاملی ساختاری برای کندشدن حرکت اقتصاد جهانی بدل شود.
دامنه این بحران، تنها به افزایش هزینههای مستقیم محدود نمانده و بهتدریج در سراسر زنجیره اقتصادی سرایت کرده است. رشد هزینه سوخت و خدمات وابسته، قیمت کالاها و خدمات را در مراحل مختلف تولید و توزیع بالا میبرد و در نهایت، تورم عمومی را تشدید میکند. در چنین فضایی، بانکهای مرکزی ناچار میشوند برای مهار موج فزاینده گرانی، نرخهای بهره را در سطوح بالا نگه دارند یا حتی افزایش دهند؛ تصمیمی که تأمین مالی را برای شرکتها و خانوارها دشوارتر میسازد و آهنگ رشد اقتصادی را کندتر میکند. از سوی دیگر، نااطمینانی نسبت به آینده بازارها، میل بنگاهها به اجرای پروژههای توسعهای و سرمایهگذاریهای بلندمدت را کاهش میدهد؛ وضعیتی که در میانمدت میتواند به افت اشتغال، کاهش تجارت و تضعیف دورنمای رشد جهانی بینجامد. در کنار این پیامدهای اقتصادی، آثار اجتماعی بحران نیز رو به گسترش است.
افزایش هزینههای زندگی و فشار معیشتی، زمینه نارضایتیهای عمومی و حتی تنشهای اجتماعی را در بسیاری از کشورها فراهم میکند. تجربههای پیشین نشان داده است که جهش قیمت برق و سوخت، بهسرعت به مسئلهای سیاسی بدل میشود و دولتها را زیر فشار افکار عمومی قرار میدهد. افزون بر این، بحران کنونی میتواند مسیر گذار به منابع پاک را نیز با اخلال روبهرو سازد، زیرا برخی کشورها برای پاسخ به نیازهای فوری خود بار دیگر به سوختهای فسیلی بازمیگردند. این وضعیت نهتنها اهداف زیستمحیطی را به چالش میکشد، بلکه نابرابریهای اجتماعی را نیز تشدید میکند؛ چرا که خانوارهای کمدرآمد، بیش از دیگران از رشد هزینههای ضروری آسیب میبینند. همزمان، دولتها برای کاهش فشار عمومی ناچار به مداخلات حمایتی و افزایش یارانهها میشوند؛ اقدامی که میتواند بودجه عمومی را فرسوده و توان سیاستگذاری توسعهای را محدود سازد.
تداوم موج تورمی ناشی از افزایش بهای حاملهای سوخت، تنها معادلات قیمت و تولید را دگرگون نمیکند، بلکه ساختار بازار کار جهانی را نیز بهتدریج تحت فشار قرار میدهد. در بسیاری از صنایع انرژیبر، رشد هزینههای عملیاتی میتواند به کاهش استخدام، تعلیق طرحهای توسعهای و حتی تعدیل نیرو بینجامد؛ روندی که پیامد آن کندشدن روند ایجاد فرصتهای شغلی در اقتصادهای بزرگ خواهد بود. همزمان، برخی حوزهها نظیر فناوریهای بهرهوری انرژی، بهینهسازی مصرف و توسعه منابع تجدیدپذیر ممکن است با موج تازهای از سرمایهگذاری و تقاضا برای نیروی متخصص مواجه شوند.
چنین تحولی، جابهجایی مهارتها در بازار کار و افزایش نیاز به آموزشهای جدید را اجتنابناپذیر میکند. در سطح بنگاهها نیز فشار هزینهای میتواند زمینهساز موج تازهای از ادغام و تملک شرکتها شود. بنگاههای کوچکتر یا دارای نقدینگی محدود بیش از دیگران در برابر افزایش هزینهها آسیبپذیرند و ممکن است برای بقا به فروش داراییها یا پیوستن به شرکتهای بزرگتر روی آورند؛ روندی که در بلندمدت میتواند تمرکز بازار را افزایش داده و از شدت رقابت در برخی صنایع بکاهد. از سوی دیگر، بازارهای مالی نیز نسبت به شوکهای انرژی حساسیت بالایی نشان میدهند.
افزایش نااطمینانی معمولاً نوسانات بازار سهام را تشدید کرده، هزینه پوشش ریسک را بالا میبرد و جریان سرمایه را به سوی داراییهای امنتر هدایت میکند. این شرایط تأمین مالی پروژههای تولیدی را دشوارتر میسازد و هزینه سرمایه را برای شرکتها افزایش میدهد. همزمان، کشورهایی که واردکننده خالص انرژی هستند با فشار مضاعف بر تراز پرداختها و نرخ ارز مواجه میشوند؛ افزایش هزینه واردات میتواند کسری تجاری را تشدید کرده و با تضعیف پول ملی، چرخه تازهای از تورم وارداتی را در اقتصاد آنها رقم بزند.
بازنشر از آتیه نو
