تورم امروز، حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری ناهماهنگ و ضعف نظارت است. اعلام وعده‌ها بدون شفافیت، انضباط مالی و رعایت قواعد اقتصادی، نمی‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را بازگرداند و فشارهای تورمی را کاهش دهد.

صنعت ایران درگیر رکود تورمی، کمبود نقدینگی، سیاست‌های بانکی محدودکننده و فرسودگی سرمایه است. این فشار چندلایه، بقای بسیاری از واحدهای تولیدی را تهدید کرده و نیاز فوری به اصلاحات ساختاری و حمایت‌های واقعی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد تزاحم اختیارات شورای رقابت و تنظیم‌گران بخشی، سرمایه‌گذاری را با عدم قطعیت مواجه و توان مقابله با انحصار را تضعیف کرده است. حل این بحران نیازمند مرزبندی شفاف و تعریف تخصصی وظایف است.