با ادامه بنبست در تنگه هرمز، احتکار کالاهای اساسی از سوخت تا سرنگ در سراسر جهان گسترش یافته است. دولتها میان کنترل قیمت و اجازه به بازار برای تعدیل تقاضا، دچار دوگانگی شدهاند.
با وارد شدن بحران تنگه هرمز به سومین ماه، دولتهای سراسر جهان با یک معضل مشترک دستوپنجه نرم میکنند: چگونه باید از تشدید کمبود کالاهای اساسی (از بنزین تا سرنگ) توسط احتکارگران جلوگیری کنند؟
در صحنهای آشنا مانند روزهای خرید وحشتزده دوران کرونا، شهروندان کره جنوبی پس از بسته شدن تنگه هرمز، برای خرید کیسه زباله پلاستیکی هجوم بردند. در استرالیا، قفسه فروشگاهها از مخزنهای پلاستیکی بنزین خالی شد. در چین نیز شایعه کمبود وسایل پیشگیری در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
براساس گزارش جدید فایننشیال تایمز، این رفتار تنها به مصرفکنندگان محدود نیست. شرکتها نیز برای تامین کالاهای حیاتی دست به احتکار میزنند و کمبودها را تشدید میکنند. پلیس کره جنوبی علیه شرکتهای مشکوک به احتکار سرنگ (به دلیل کمبود نفتا) اقدام کرده است. در هند، اینفلوئنسرهای شبکههای اجتماعی با برگزاری مهمانیهایی که در آنها کوکاکولا سرو میشود، هیجان و شور کاذبی برای این نوشیدنی ایجاد کردهاند؛ کمبود عرضه، حالا به خودی خود به یک ارزش تبدیل شده و به کوکاکولا جایگاه ویژهای بخشیده است.
«الیزابت کاستا» از تیم «بینش رفتاری» بریتانیا، یک نهاد مشاورهای و سیاستگذاری در دولت، میگوید: «وقتی کالایی محدود باشد، ما ارزش بیشتری برای آن قائل میشویم و رسانههای اجتماعی این ادراک کمبود را تشدید میکنند.» اما برخلاف کمبود دستمال توالت در دوران کرونا که ناشی از خرید وحشتزده بود، کمبود نفت و سایر کالاهای اساسی، اکنون واقعی به نظر میرسد و خانوادهها، شرکتها و دولتها دلایل قانعکنندهای برای انبار کردن کالاها دارند.
اقتصاددانان میگویند دولتها تا حد امکان باید از اعمال کنترل برای جلوگیری از احتکار خودداری کنند و اجازه دهند مکانیسمهای بازار (مانند افزایش قیمت) افراد را به تغییر رفتار و کاهش تقاضا وادار کند. «مائورو پیسو»، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میگوید: «مهم است که به مصرفکنندگان اجازه دهیم همانطور رفتار کنند که فکر میکنند بهترین است، اما اطمینان حاصل کنیم که آنها با قیمت واقعی (که نشاندهنده میزان کمبود کالاست) روبرو میشوند.»
با این حال، بسیاری از دولتها برعکس عمل کردهاند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بیش از ۵۰ کشور را پایش میکند. رايجترین شکل واکنش دولتها، کاهش مالیات سوخت یا اعمال کنترل مستقیم برای پایین نگه داشتن قیمتها بوده است. پیسو هشدار میدهد که این رویکرد باعث ایجاد مشکل میشود: «اگر دولتها قیمت را پایین نگه دارند تا مصرفکنندگان را در کوتاهمدت راضی کنند، بدیهی است که کمبودها محتملتر و حادتر میشوند.»
در عوض، دولتها ابتدا باید به مردم اطمینان دهند که «عرضه همچنان کافی خواهد بود». «جولیان جساپ»، اقتصاددان سابق مؤسسه امور اقتصادی، میگوید دولتها باید از هرگونه تعهد در مورد قیمت خودداری کنند، زیرا «افزایش قیمت بخشی از راهحل خواهد بود.»
با وجود این استدلالها، در جاهایی که کمبود واقعی است، مکانیسمهای بازار برای جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی و از دسترس خارج شدن آنها برای فقرا کافی نیست. در هند، کارگران کارخانهها که دیگر قادر به پرداخت هزینه گاز و اجاره نیستند، به روستاهای خود بازمیگردند. استرالیا با کمپین تبلیغاتی ۲۰ میلیون دلاری با شعار «هر مقدار کمکی مفید است» از رانندگان میخواهد صندوق عقب را خالی کنند و باد لاستیکها را تنظیم کنند. نپال گاز پختوپز را با نرخ تنظیم شده اما در سیلندرهای نیمهپُر میفروشد، هرچند این سیاست منجر به کمبود خود سیلندرها شده است. در بریتانیا، برخی اندیشکدهها کاهش سرعت مجاز را پیشنهاد میکنند.
اگر کمبودها گستردهتر شود، فشارها برای دخالت مستقیم (کنترل قیمت یا سهمیهبندی) افزایش خواهد یافت. آرامکو هشدار داده است که ذخایر جهانی بنزین و سوخت جت تا تابستان به «سطوح بحرانی» میرسد. با این حال، برخی اقتصاددانان بر استفاده از ذخایر استراتژیک تاکید دارند. «لی دونگ» از دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور میگوید کنترل قیمت میتواند منجر به احتکار بیشتر و تولید کمتر شود و سهمیهبندی نیز انگیزه شرکتها را کاهش میدهد.
پیسو معتقد است حمایت از درآمد بهترین راه برای کمک به خانوارهای آسیبپذیر است، اما تاکید میکند: «اکنون زمان انبار کردن نیست، زمان استفاده از انباری است که باید در روزهای خوب انباشته میشد.» او خواستار همکاری دولتها در استفاده از ذخایر راهبردی و اجتناب از ممنوعیت صادرات شد.
