بر اساس داده‌های یورواستات، قیمت مسکن در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۵ تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۶۹ درصد افزایش یافته است. در برخی کشورهای عضو، قیمت‌ها بیش از دو برابر شده‌اند و هزینه اجاره و انرژی هم روندی صعودی داشته است. شورای اروپا این وضعیت را بحرانی ناشی از افزایش قیمت خانه و هزینه‌های مسکن توصیف کرده است.
یورواستات شاخص «فشار هزینه مسکن» را برای افرادی به کار می‌برد که بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرف خانوارشان صرف مسکن می‌شود. این هزینه‌ها شامل اجاره یا بهره وام مسکن، آب، برق، گاز، گرمایش، بیمه، تعمیر و نگهداری و مالیات است. درآمد قابل‌تصرف هم درآمد خانوار پس از کسر مالیات و حق بیمه‌های اجتماعی، به‌اضافه مزایایی مانند مستمری بازنشستگی است.
در سال ۲۰۲۵، به‌طور متوسط ۷.۷ درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خانوارهایی زندگی می‌کردند که بیش از ۴۰ درصد درآمدشان را صرف مسکن می‌کردند. این نرخ در یونان به ۲۶.۴ درصد رسید؛ بیش از سه برابر میانگین اتحادیه اروپا. دانمارک با ۱۴.۷ درصد، آلمان با ۱۱.۲ درصد و سوئد با ۱۰.۸ درصد در رتبه‌های بعدی کشورهای عضو قرار داشتند.
در خارج از اتحادیه اروپا هم فشار هزینه مسکن در سوئیس با ۱۵.۳ درصد و نروژ با ۱۳.۵ درصد بالاست. ترکیه، مونته‌نگرو و صربستان هم در میان کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا، نرخ‌هایی بالاتر از میانگین این اتحادیه دارند.
در مقابل، قبرس با ۲.۴ درصد پایین‌ترین نرخ را ثبت کرده است. کرواسی با ۳.۲ درصد و اسلوونی و اسلواکی هر کدام با ۳.۵ درصد هم در میان کشورهای دارای کمترین فشار هزینه مسکن قرار دارند.
از میان اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا، اسپانیا با ۷.۲ درصد، فرانسه با ۶.۴ درصد و ایتالیا با ۵ درصد پایین‌تر از میانگین اتحادیه هستند؛ در حالی که آلمان با نرخ ۱۱.۲ درصد در رتبه پنجم کل فهرست قرار دارد.
بررسی تعداد افراد نشان می‌دهد آلمان با ۹.۴ میلیون نفر بیشترین جمعیت درگیر فشار هزینه مسکن را دارد. پس از آن ترکیه با ۸.۶ میلیون نفر، فرانسه با ۴.۴ میلیون نفر، اسپانیا با ۳.۵ میلیون نفر و ایتالیا با ۲.۹ میلیون نفر قرار دارند. یونان هم با وجود جمعیت کمتر، ۲.۷ میلیون نفر را در خانوارهای تحت فشار هزینه مسکن جای داده است.
این فشار برای افراد کم‌درآمد به‌مراتب شدیدتر است. در اتحادیه اروپا، ۲۹.۱ درصد افرادی که در معرض فقر قرار دارند، بیش از ۴۰ درصد درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مسکن می‌کنند. منظور از این گروه، افرادی است که درآمد قابل‌تصرف تعدیل‌شده خانوارشان کمتر از ۶۰ درصد میانه درآمد ملی باشد.
یونان بار دیگر در صدر قرار دارد: در سال ۲۰۲۵، این وضعیت ۸۲.۶ درصد افراد در معرض فقر را در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. دانمارک با ۵۹.۸ درصد و سوئیس با ۵۶.۱ درصد در رتبه‌های بعدی هستند. این نرخ در سوئد، نروژ و جمهوری چک هم از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
کارشناسان معتقدند تفاوت در ساختار مالکیت و اجاره مسکن، نظام‌های رفاهی و شرایط اقتصادی کشورها در شدت این بحران نقش دارد. برای مثال، مستاجران در بازار اجاره خصوصی معمولا با فشار بیشتری روبه‌رو هستند. همچنین افزایش هزینه مسکن، انرژی، نرخ بهره و تورم، اگر سریع‌تر از درآمد خانوارها باشد، سهم هزینه‌های مسکن از درآمد را بالا می‌برد.
به گفته کارشناسان، مقایسه کشورها باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا سطح حمایت‌های رفاهی، کیفیت مسکن و هزینه‌های زندگی در کشورهایی مانند یونان، سوئیس و دانمارک تفاوت زیادی دارد. در نتیجه، حتی نرخ مشابه فشار هزینه مسکن لزوما به معنای تجربه و پیامدهای یکسان برای خانوارها نیست.
منبع: یورونیوز
