شمار کسب‌وکارهای گرفتار بحران مالی در بریتانیا به بالاترین سطح در بیش از ۲۰ سال گذشته رسیده است. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که فشارها بر وزیر دارایی برای اختصاص حمایت بیشتر به بخش خصوصی در بودجه روز چهارشنبه افزایش یافته است.
بر اساس گزارش شرکت بی‌تی‌جی، در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی، ۷۳۸ هزار و ۱۴۴ کسب‌وکار در بریتانیا با مشکلات مالی «جدی» مواجه بوده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱.۶ درصد افزایش یافته است. این بالاترین رقم از سال ۲۰۰۴ به شمار می‌رود، زمان انتشار نخستین گزارش «هشدار قرمز» این شرکت.
بخش‌های خدمات پشتیبانی، ساخت‌وساز و املاک از آسیب‌پذیرترین حوزه‌های اقتصادی بوده‌اند و بیشترین شمار بنگاه‌های گرفتار مشکلات جدی مالی را ثبت کرده‌اند. تعداد این بنگاه‌ها در بخش خدمات پشتیبانی ۱۱۸ هزار و ۶۹۵ مورد، در ساخت‌وساز ۱۰۸ هزار و ۳۴۰ مورد و در املاک ۹۹ هزار و ۹۰۸ مورد بوده است.
صنعت مهمان‌نوازی در سال جاری بیشترین آسیب را دیده است. شمار بارها و رستوران‌های گرفتار بحران مالی با افزایشی ۵ درصدی به ۱۸ هزار و ۸۶۶ مورد رسیده است. همچنین، تعداد خرده‌فروشان مواد غذایی و دارو که با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از ۷ درصد افزایش یافته و به ۱۹ هزار و ۲۶۹ مورد رسیده است.
بی‌تی‌جی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فعال در حوزه ورشکستگی و تصفیه شرکت‌ها در بریتانیاست. این شرکت در ماه فوریه نام خود را از «بگبیز ترینور» به بی‌تی‌جی تغییر داد.
افزایش فشار مالی بر شرکت‌های بریتانیایی هم‌زمان با آماده‌شدن وزیر دارایی، جان هیلی، برای ارائه نخستین بودجه خود در روز چهارشنبه رخ می‌دهد. این بودجه در شرایطی تدوین می‌شود که جنگ در خاورمیانه با ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی، بر منابع مالی عمومی فشار وارد کرده و بحران هزینه‌های زندگی را بار دیگر تشدید کرده است.
وزیر دارایی وعده داده است که در بودجه پیش‌رو، برای خانوارها و کسب‌وکارها فضای تنفس بیشتری فراهم کند.
مارک فرای، مدیرعامل بی‌تی‌جی، در این باره گفت کسب‌وکارهای بریتانیایی با مجموعه‌ای از فشارها دست‌وپنجه نرم می‌کنند: افزایش هزینه‌های اشتغال، فشارهای تورمی، بالا رفتن قیمت انرژی و هزینه‌های سنگین‌تر استقراض.
او افزود: «نکته مهم این است که این فشارها نه‌تنها توانایی کسب‌وکارهای کوچک برای ادامه فعالیت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بلکه قدرت رقابت شرکت‌های بزرگ‌تر در عرصه جهانی را هم تضعیف می‌کنند.»
بی‌تی‌جی همچنین با استفاده از قانون آزادی اطلاعات دریافت که کسب‌وکارهای بریتانیایی در پایان ماه اوت، بابت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات شرکت‌ها و مالیات بر درآمد پرداختی از طریق نظام کسر از حقوق کارکنان، همچنان ۲۷.۳ میلیارد پوند به اداره مالیات و گمرک بریتانیا (HMRC) بدهکار بوده‌اند.
از زمان اوج‌گیری این بدهی‌ها در دوران همه‌گیری کووید، زمانی که مجموع معوقات به ۵۱.۳ میلیارد پوند رسیده بود، حدود ۲۴ میلیارد پوند از آن وصول شده است. پیش از همه‌گیری، مجموع این معوقات ۱۱.۴ میلیارد پوند بود.
فرای گفت: «با وجود ۲۷.۳ میلیارد پوند بدهی به اداره مالیات، سطح بالای فعالیت‌های وصول مطالبات و ثبت رکوردی تازه در مشکلات مالی در سراسر اقتصاد، بسیاری از شرکت‌ها در آستانه این بودجه از موقعیتی ضعیف از نظر مالی وارد می‌شوند، نه از موقعیتی قدرتمند.»
او افزود: «کسب‌وکارها به ما می‌گویند که اگر قرار است این بودجه به نفع بنگاه‌های اقتصادی باشد، باید موانع ساختاری، انبوه مقررات دست‌وپاگیر، قوانین اشتغال و بار مالیاتی، در کنار هزینه‌های بالای بهره و انرژی، مورد رسیدگی قرار گیرند.»
هفته گذشته، اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، وعده داد که دولت او مقررات دست‌وپاگیر پیش روی کسب‌وکارها را به‌طور چشمگیری کاهش خواهد داد.
برنامه‌های اعلام‌شده شامل روشن‌تر کردن دستورالعمل‌های مربوط به رعایت مقررات، ساده‌سازی الزامات گزارش‌دهی شرکتی در بریتانیا و تمدید تعلیق تعرفه‌های وارداتی برای محصولاتی است که مورد استفاده و علاقه کسب‌وکارها قرار دارند.
منبع: گاردین
