دقیقا دو هفته بعد از برگزاری نشست «بازخوانی تجربیات جهانی در زمینه بیمه و حمایت‌های اجتماعی کارگران پلتفرمی» که با حضور اصحاب رسانه و نمایندگان حقوقی خود سکوهای اینترنتی ایرانی برگزار شد، جلسه‌ای در مرکز ملی فضای مجازی با تاکید مجدد بر همان تجربیات جهانی بیمه کارکنان سکوها برگزار شد؛ جلساتی که دور تازه‌ای از فشار و مطالبه‌گری از سکوهای اینترنتی را برای تسلیم در برابر خواسته‌های کارکنان این سکوها وارد کرد.
البته باوجود اثر روانی قابل اعتنای تصویب کنوانسیون شماره ۱۹۳ سازمان جهانی کار در تیرماه امسال، بسیاری بر این باور بودند که این کنوانسیون و رای مثبت نمایندگان ایران به آن، می‌تواند دریچه‌ای برای حل موضوع لاینحل و پر پیچ‌وخم بیمه رانندگان اینترنتی باز کند. با این وجود، مقاومت شدید شرکت‌های اینترنتی باعث شد تا دولت، تامین اجتماعی و حتی تشکل‌های صنفی رانندگان اینترنتی یکی پس از دیگری از مطالبات خود کوتاه بیایند تا سکوها در این روند همراهی کنند، اما این عقب‌نشینی‌ها نیز جواب نداد.
در جلسه آخری که در سازمان تامین اجتماعی با محوریت مرور تجربیات جهانی این حوزه برگزار شد، نمایندگان سکوهای اینترنتی به وضوح حتی پیشنهاد مشارکت نداشتن در پرداخت حق بیمه رانندگان و افزایش تنها سه تا چهار درصدی کرایه مسافر برای کسر حق بیمه را هم رد کردند؛ بهانه آنها نگرانی از کاهش سهم بازار و تعداد سفرهای مشتریان بود.
شمسایی، معاون حقوقی شرکت اسنپ در این نشست تاکید کرده بود که «هرگونه تصمیم در این حوزه، منوط به در نظر گرفتن مقتضیات خاص نظام حقوقی و اقتصادی ایران است تا مسیر از همان خشت اول به‌درستی بنا شود.»؛ به عبارت دیگر کارفرمایان سکوهای اینترنتی هنوز شرایط خاص اقتصادی ایران را مانند بسیاری از کارفرمایان دیگر، بهانه‌ای برای استثنا کردن خود از هر قانونی معرفی کرده و بر مواضع گذشته خود بیش از پیش پافشاری می‌کنند.
مدعای دیگر حامیان سکوهای اینترنتی، بحث سود بورسی شرکت‌هاست. در یکی از مناظرات اخیر، محمدمهدی جعفریان، مدیرعامل موسسه مطالعات رقابت و از حامیان سکوهای اینترنتی، در اظهارنظری عجیب، سود ابرازی این سکوها از فعالیت رانندگان اینترنتی را حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد؛ رقمی که تعجب بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را به دنبال داشت. در واقع او با طرح این رقم، توان اقتصادی سکوهای اینترنتی را برای تحمل کمترین فشار ناشی از بیمه رانندگان، ناچیز ارزیابی کرد؛هرچند با وجود این ادعا، شواهد حاکی از توسعه مداوم بخش‌های مختلف است.
پیش از تصویب کنوانسیون ۱۹۳ سازمان جهانی کار در دفاع از حقوق کارکنان سکوها، مجلس مدت‌ها پیگیر پرونده رسیدگی به بیمه رانندگان اینترنتی بود. در آن زمان مجلسی‌ها برای تشدید حمایت از این رانندگان، پای وزارت صمت و وزارت شهرسازی را نیز به موضوع باز کرده بودند، اما تجربه نشان داد که گویی از این دو وزارتخانه نمی‌توان انتظار همسویی با منافع غیرکارفرمایی داشته و آبی از آنها برای رانندگان گرم نمی‌شود.
در مقابل وزارت ارتباطات، سازمان مقررات ارتباطات رادیویی و مخابراتی و مرکز ملی فضای مجازی، ادعای بیشتری روی تنظیم‌گری و کنترل سکوهای اینترنتی داشته و همین موضوع موجب ورود «مرکز ملی فضای مجازی» به کارزار پاسخگوسازی سکوهای اینترنتی شد. درست در دوم آبان‌ماه، نخستین جلسه نظارتی مرکز ملی فضای مجازی در این مرکز بدون مشارکت نمایندگان شرکت‌ها و رانندگان برگزار شد. در این جلسه فورا چارچوب ارزیابی دستگاه‌ها و پیگیری بیمه و اصلاح روابط کار سکوهای اینترنتی تصویب شد.
این نشست با حضور نمایندگان وزارت کار و دیگر نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، برای تعیین سازوکارهای اجرایی و هماهنگی در اجرای سندهای مصوب این مرکز تشکیل شد. آن‌طور که روابط عمومی مرکز اعلام کرده «حضار علاوه بر تصویب مصوبه، بر توسعه نظام‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی، بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری روابط کار نوین و برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و حفظ نیروی انسانی متخصص تاکید کردند. اعضا همچنین بر پیگیری مستمر تکالیف قانونی دستگاه‌ها برای حمایت از شاغلان این حوزه تاکید کردند.»
امید محبی، رئیس انجمن صنفی رانندگان سکوهای اینترنتی که از حضار جلسه قبلی سازمان تامین اجتماعی بوده، باوجود مقاومت شدید سکوها، چندان به ورود سایر دستگاه‌ها به پرونده بیمه رانندگان امیدوار نیست و همچنان بر اولویت فشار اجتماعی و گفتمان‌سازی برای پیگیری این موضوع تاکید می‌کند: «ما امیدواریم که ورود دستگاه‌های حوزه ارتباطات و فضای مجازی و مسئولان آن در این حوزه موثر باشد، اما تجربه نشان داده که هر بار مطالبه برای بیمه شدن میلیون‌ها نفر از شاغلان سکوهای اینترنتی مطرح شده، مقاومت سکوها بیشتر شده است».
او که از دعوت نشدن خود در جلسه مرکز ملی فضای مجازی متعجب است، در ادامه با اشاره به شیوه‌های مختلف مقاومت سکوهای اینترنتی می‌پردازد: «گمان ما این است که این مقاومت در برابر مطالبه بیمه کارگران سکوهای اینترنتی و رانندگان نه به دلیل افزایش سه تا چهار درصدی هزینه مسافر یا پرداخت حداقلی از مبلغ حق بیمه، بلکه مقاومت برای به رسمیت شناخته نشدن رابطه کار در سکوهای اینترنتی و باز شدن مسیری برای مطالبه‌گری‌ها در آینده باشد».
«سکوهای اینترنتی به بیمه خویش‌فرمای رانندگان رغبت دارند. این درحالی است که رانندگان پیش از این هم خودشان می‌توانستند مانند هر شهروند بیمه‌نشده‌ای به صورت خویش‌فرما به خانواده تامین اجتماعی ملحق کنند و در این مسیر نیازی به اجازه یا موافقت سکوها نداشتند، با وجود این امکان، بیمه‌های خویش‌فرما به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز رانندگانی نیست که این کار شغل آنها محسوب می‌شود .» این نگاهی است که محبی نسبت به‌عدم پاسخگویی سکوهای اینترنتی در این پرونده پر حاشیه دارد.
او بر این باور است که «اگر خویش‌فرمایی در سطح جهانی پاسخگوی نیاز کارکنان سکوها بود، پای نهادهای حقوق‌بشری و اقتصادی جهانی مثل سازمان جهانی کار به آن باز نمی‌شد. مدیران سکوها می‌گویند که رانندگان و کارکنان سکوها مجبور نیستند که در فضاها کار کنند و این یک کار داوطلبانه است؛ با این حساب همه کارگران در همه کارگاه‌ها نیز نباید از حقی برخوردار باشند زیرا آنها هم مجبور به کار نیستند. با این دست استدلال‌ها همه تلاش‌ها برای حفاظت از حقوق کار طی قرن‌ها زیر سوال خواهد رفت.»
روایت نمایندگان کارکنان سکوهای اینترنتی و رانندگان از نوع مواجهه پلتفرم‌ها البته با روایت خدشه‌دار شدن کرامت انسانی آنها همراه است. آنها می‌گویند «چگونه می‌توان مرسوله و اشیای حمل شده توسط رانندگان بیمه باشد، اما این سکوها هیچ حقی برای بیمه شدن به راکبان و رانندگان آورنده اشیا و مرسوله‌ها نداشته باشند؟»
محبی و بسیاری از نمایندگان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، به این پیشنهاد رسیدند که باید به بیمه رانندگان به چشم یک «مسئولیت اجتماعی» نگاه کرد؛ مسئولیتی که هم سکوها و هم مسافران باتوجه به خدماتی که دریافت می‌کنند، باید هزینه آن را در صندوقی اختصاصی برای رانندگان جمع کنند.
