قبولی در کنکور برای او نه آغاز مسیر که پایان رویاهایش بود. زمانی که رضا نامش را میان پذیرفته‌شدگان کنکور فرهنگیان دید، تصور می‌کرد بعد از سال‌ها تلاش و درس خواندن در یکی از روستاهای اردبیل، بالاخره پاداش زحمت‌هایش را گرفته است. او 10 ساله بود که نابینا شد و به‌دلیل فقدان امکانات آموزشی و نبود معلم رابط، دو سال ترک تحصیل کرد، اما تسلیم نشد. رویای معلم شدن او را دوباره به کلاس درس کشاند؛ تا جایی که دوران دبیرستانش را کنار دانش‌آموزان بینا گذراند و با وجود دسترسی نداشتن به کتاب‌های صوتی جدید، توانست رتبه سوم را میان تمام همکلاسی‌هایش کسب کند.
رضا سال 1404 و پس از پذیرفته شدن در آزمون سراسری فرهنگیان، مصاحبه‌های عمومی و تخصصی را هم با موفقیت گذراند و رشته‌هایی مثل تاریخ در استان البرز و آموزش کودکان با نیازهای خاص در تبریز را انتخاب کرد. این رشته‌ها با شرایطش همخوانی داشتند و سال‌ها توسط معلمان نابینا تدریس می‌شدند، اما دانشگاه فرهنگیان آب پاکی را روی دست رضا ریخت و مسئولان آن با استناد به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش اعلام کردند که ورود نابینایان به این دانشگاه ممنوع است. این در حالی است که او زمانی که برای کنکور درس می‌خواند، موضوع را از رئیس اداره استثنایی استان پیگیری کرده بود اما به رضا پاسخ داده شده بود: «ذهنت را درگیر مسائل حاشیه‌ای نکن. مانند سال‌های قبل، نابینایان هم در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته می‌شوند. ما از بهزیستی نماینده می‌فرستیم و شما را به عنوان معلم مدارس استثنایی قبول می‌کنند.»
به گفته رضا در سال‌های گذشته بسیاری از معلمان مدارس استثنایی، افراد نابینایی بوده‌اند که در رشته‌های مختلفی همچون تاریخ، زبان انگلیسی، عربی و ادبیات از دانشگاه فرهنگیان فارغ‌التحصیل و به کار مشغول شده‌اند. پس از پیگیری و دریافت نامه از نماینده استان، رضا به رئیس دانشگاه فرهنگیان تهران مراجعه کرده اما به او گفته شده که ابطال این بخشنامه تنها در صلاحیت شخص وزیر آموزش و پرورش است. بخشنامه‌ای که به گفته رضا، نه با کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان همخوانی دارد و نه با قانون مصوب مجلس برای سهمیه ۳ درصدی استخدامی معلولان. او می‌گوید دو هفته قبل هم رئیس بهزیستی دانشگاه فرهنگیان از پرونده او مطلع شده و قرار بوده با او تماس بگیرد اما تاکنون تماسی حاصل نشده است.
او تعریف می‌کند در مقطعی برای پیگیری این موضوع از یک وکیل کمک گرفته و از سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است، اما دیوان به او اعلام کرد که باید لایحه جدیدی بفرستد و از آموزش‌وپرورش شکایت کند. از آنجایی که پرداخت هزینه وکیل برایش دشوار بوده و رفت‌وآمد از روستا به مرکز استان هزینه مضاعفی را به خود و پدر کارگرش تحمیل کرده، پرونده شکایتش را نیمه کاره رها کرد. سازمان بهزیستی هم به دلیل نداشتن بودجه کافی، نتوانسته به او در پیگیری پرونده شکایتش کمک برساند.
رضا با وجود شوقی که برای معلمی داشت، از دو سال پیش خانه‌نشین شده و از ادامه تحصیل و کار کردن باز مانده است. او حتی کارزاری با عنوان «اعتراض به عدم پذیرش نابینایان و معلولان در دانشگاه فرهنگیان» راه انداخته که تا کنون بیش از هزار و 200 امضا جمع‌آوری کرده اما برای ارائه به دبیرخانه وزارتخانه همچنان نیازمند حمایت و جمع‌آوری دو هزار امضاست.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان معتقد است که در فرآیند استخدام و پذیرش معلولان در دانشگاه، خلا قانونی نداریم بلکه مسئله به اجرای آن باز می‌گردد: «با وجود اینکه قوانینی مانند قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوبات سازمان ملل و کنوانسیون‌های مرتبط وجود دارد و حتی ایران نیز آن‌ها را امضا کرده است، اما در مرحله اجرا و نظارت با مشکل مواجه هستیم. متاسفانه قانون‌گذار از یک سو وظیفه اجرای قانون را به دستگاه‌های دولتی محول کرده و از سوی دیگر، نظارت بر حسن اجرای آن را نیز بر عهده خود دولت گذاشته است. وقتی دولت هم‌زمان مجری و ناظر باشد، طبیعی است که نواقص و تخلفات به درستی گزارش و پیگیری نشود.»
مروتی توضیح می‌دهد که بر اساس قانون، دولت باید هر سال گزارش عملکرد اجرای قانون حمایت از معلولان را به مجلس ارائه کند، اما از سال ۱۳۹۷ که این مصوبه تبدیل به قانون شده، تاکنون حتی یک گزارش رسمی و کامل نیز در این زمینه به مجلس ارائه نشده است. به باور او تا زمانی که ساختار نظارتی از بدنه اجرایی دولت تفکیک و گزارش عملکرد منتشر نشود، تضییع حقوق معلولان ادامه خواهد داشت.
او البته برگزاری آزمون‌های استخدامی اختصاصی برای معلولان در سال‌های اخیر را گامی رو به جلو می‌داند و معتقد است که این رویکرد مثبت موجب شده تا میان افراد دارای معلولیت رقابت شکل بگیرد و فرصت‌های عادلانه‌تری فراهم شود، اما در حوزه دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش، همچنان موانع جدی وجود دارد: «دستگاه‌های اجرایی در فرآیند مصاحبه‌ها و کمیسیون‌های پزشکی سلیقه‌ای عمل می‌کنند و گاهی به بهانه‌های مختلف، از پذیرش نهایی داوطلبان واجد شرایط سر باز می‌زنند. برای حل ریشه‌ای این معضل، علاوه بر اصلاح بخشنامه‌ها و نظارت دقیق‌تر نهادهای مدنی، نیازمند اراده‌ای جدی از سوی قوای مقننه و مجریه برای بازخواست دستگاه‌های متخلف هستیم تا حق تحصیل و اشتغال معلولان بیش از این دست‌خوش برخوردهای سلیقه‌ای نشود.»
ماجرای صندلی‌های خالی از معلولان در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها، امر تازه‌ای نیست. سال‌هاست که مصاحبه‌ها و آزمون‌های استخدامی به دیواری بلند در برابر تلاش‌های جامعه معلولان و نابینایان تبدیل شده است. افرادی که سال‌ها می‌کوشند تا توانمندی خود را اثبات کنند اما فرجام این آزمون‌ها برای آن‌ها خانه‌نشینی و بر باد رفتن رویاهایشان است.
