به گزارش آتیه آنلاین، وزارت کشور فرانسه در گزارش سالانه خود درباره مرگ‌های ناشی از خشونت میان زوج‌ها در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد که ۱۳۶ نفر در این حوادث جان باخته‌اند. اگرچه این آمار در مقایسه با ۱۳۸ مورد مرگ در سال ۲۰۲۴ حدود یک درصد کاهش یافته، زنان همچنان بیشترین سهم را از قربانیان دارند و شمار زنان کشته‌شده افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، به‌طور متوسط هر سه روز یک نفر در فرانسه قربانی خشونت مرگبار در روابط عاطفی می‌شود.
در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۱۱ زن به دست همسر یا شریک عاطفی سابق خود کشته شدند؛ رقمی که در مقایسه با ۱۰۷ زن در سال پیش از آن، چهار درصد افزایش دارد. زنان ۸۲ درصد از کل قربانیان را تشکیل می‌دهند. در مقابل، شمار مردان کشته‌شده از ۳۱ نفر در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
این گزارش همچنین ۴۴۵ مورد اقدام به قتل در روابط میان زوج‌ها را ثبت کرده که از افزایش این نوع خشونت‌ها حکایت دارد.
بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد مردان ۸۲ درصد افراد تحت پیگرد در این حوادث را تشکیل می‌دهند. مشاجره‌ها با ۳۶ مورد و جدایی یا طلاقی که یکی از طرفین آن را نپذیرفته، با ۳۰ مورد، از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز قتل‌ها بوده‌اند.
در ۷۶ درصد موارد، خشونت مرگبار در خانه زوج یا محل سکونت قربانی رخ داده است. سلاح سرد در ۵۸ درصد پرونده‌ها و سلاح گرم در ۳۴ درصد موارد استفاده شده است.
پیامد این خشونت‌ها به قربانیان مستقیم محدود نمی‌شود. در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۰۶ کودک و نوجوان پدر، مادر یا هر دو والد خود را از دست دادند. همچنین ۹ مورد فرزندکشی در بستر اختلافات زناشویی ثبت شده است.
یکی از نکات مهم گزارش، وجود سابقه خشونت در بخشی از پرونده‌هاست. ۳۷ درصد زنان قربانی پیش‌تر نیز خشونت را تجربه کرده بودند. از میان این زنان، ۶۱ درصد موارد خشونت را به پلیس یا ژاندارمری گزارش داده بودند و در این گروه، ۸۸ درصد شکایت رسمی ثبت کرده بودند.
با وجود این سوابق، ابزارهای حفاظتی در زمان وقوع جرم بسیار محدود بود؛ تنها یک قربانی به تلفن ویژه «خطر جدی» و یک قربانی دیگر به دکمه هشدار دسترسی داشتند. همچنین در ۳۶ درصد پرونده‌ها، قربانی یا عامل خشونت تحت تأثیر موادی مانند الکل، مواد مخدر یا داروهای روان‌گردان قرار داشت.
در فرانسه، طرحی جامع برای مقابله با خشونت‌های جنسیت‌زده و جنسی با حمایت هشت گروه سیاسی تدوین شده است. این طرح پس از اعتراض‌های عمومی در پی ربوده شدن، تجاوز و قتل دختری ۱۱ساله به نام لیانا مطرح شد.
از جمله مفاد طرح می‌توان به جلوگیری از مختومه شدن زودهنگام پرونده‌های شکایت، تعیین حداقل الزامات برای تحقیقات، تشکیل واحدهای تخصصی پلیس و بخش‌های ویژه قضایی و ارائه خدمات درمانی به کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال قربانی خشونت اشاره کرد. همچنین گفت‌وگوهای سالانه اجباری در مدارس از سال ۲۰۳۲ برای شناسایی بهتر موارد خشونت پیش‌بینی شده است.
مجلس ملی فرانسه این طرح را با ۵۰۳ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب کرده است. طرح اکنون برای بررسی به سنا می‌رود.
