تاوان کارگاه ناایمن را چه کسی می‌دهد؟

وقتی کارگاه ناایمن است، چرا باید کارگر و صندوق تأمین‌اجتماعی تاوان بدهند؟ سال‌هاست در مشاغل سخت، به‌جای آنکه ریشه مخاطرات شغلی در محیط کار خشکانده شود، هزینه فرسایش نیروی کار به انتهای مسیر اشتغال حواله داده می‌شود؛ جایی که بازنشستگی پیش از موعد قرار است خسارتی را جبران کند که گاه دیگر قابل جبران نیست. این الگوی دیرهنگام، هم سلامت جسم و روان کارگر را فرسوده می‌کند و هم بار مالی بیشتری بر دوش صندوق‌های بیمه‌ای می‌گذارد. راه اصلاح، انتقال نقطه مداخله از پایان اشتغال به آغاز آن است؛ الزام کارفرما به ایمن‌سازی و اصلاح فنی کارگاه، پایش مستمر سلامت، کاهش ساعات کار، تغییر وظایف و آموزش مجدد. در این میان، حق‌بیمه نیز باید با ریسک واقعی کارگاه پیوند بخورد؛ واحدهای ایمن مشوق بگیرند و کارگاه‌های پرخطر هزینه واقعی مخاطرات خود را بپردازند. موازنه سه‌جانبه از همین‌جا آغاز می‌شود.

هزینه انتقال ریسک به کارگر

گذار از الگوی سنتی بازنشستگی پیش از موعد به شیوه‌های جدید، نیازمند دقت در سیاست‌گذاری است. بزرگ‌ترین خطر، اتخاذ رویکردهای انقباضی یک‌جانبه توسط صندوق‌های بیمه‌ای با هدف کاهش هزینه‌هاست. اگر دسترسی به بازنشستگی زودرس بدون ایجاد بسترهای جایگزین حمایتی محدود شود، اصلاحی واقعی رخ نداده است؛ بلکه بار مخاطرات شغلی از دوش صندوق برداشته و مستقیماً بر دوش کارگر گذاشته شده است. برای جلوگیری از این پیامد، الگوی پیشنهادی بر یک نظام چندسطحی حمایتی استوار است که در آن بازنشستگی زودهنگام تنها آخرین لایه ایمنی برای موارد استثنایی خواهد بود. در سطوح پیشین، کنترل فنی مخاطرات، ایجاد نظام امتیازدهی مواجهه انفرادی، آموزش مجدد و ارتقای اشتغال‌پذیری فرد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین مدلی، کارگری که توان جسمی او در یک کار پرخطر کاهش یافته است، به جای خانه‌نشینی ناگهانی و افت کیفیت زندگی، می‌تواند با حفظ دستمزد به شغلی کم‌خطرتر منتقل شود یا از بازنشستگی جزئی و تدریجی بهره‌مند شود. در کنار این حمایت‌ها، مسئولیت‌پذیری مالی کارفرمایان باید متناسب با عملکرد ایمنی کارگاه بازتعریف شود. حق‌بیمه‌های متغیر و ریسک‌محور، یکی از ابزارهای اصلی این سیاست است. کارگاهی که با اقدامات مهندسی عوامل زیان‌آور را کاهش یا حذف می‌کند، باید از تخفیف در سهم حق‌بیمه بهره‌مند شود و در مقابل، کارگاه‌هایی که ریسک‌های شغلی را بدون تغییر رها می‌کنند، باید هزینه‌های واقعی بیمه‌ای و درمان ناشی از عملکرد خود را بپردازند.

حکمرانی هوشمند در پایش کارگاه‌ها

تحقق چنین نظامی بدون داده‌های شفاف، جامع و به‌روز امکان‌پذیر نیست. یکی از بسترهای بنیادی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از کارگاه‌ها و شاغلان مشاغل پرخطر است؛ سامانه‌ای که بتواند داده‌هایی نظیر عنوان شغل، نوع و شدت عوامل زیان‌آور، مدت‌زمان مواجهه واقعی، سوابق بیمه‌ای، نتایج معاینات دوره‌ای پزشکی و محاسبات اکچوئری مربوط به سن خروج از بازار کار را به یکدیگر پیوند دهد. این ساختار به مسئولان اجازه می‌دهد به جای اتکای صرف به عناوین کلی شغلی، وضعیت واقعی هر فرد را ارزیابی کنند. دو فرد با عنوان شغلی یکسان ممکن است در دو محیط کاملاً متفاوت فعالیت داشته باشند؛ یکی در کارگاهی استانداردشده و دیگری در محیطی شدیداً پرخطر. برخورد یکسان بیمه‌ای با این دو وضعیت، هم از منظر عدالت محل تردید است و هم انگیزه کارفرمایان پیشرو برای اصلاح شرایط را تضعیف می‌کند. حکمرانی داده‌محور می‌تواند این تفاوت‌ها را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد پایداری مالی صندوق‌های بیمه‌ای نیز باید در همین چارچوب دیده شود. طولانی‌تر شدن دوره دریافت مستمری و کاهش سنوات بیمه‌پردازی در مدل‌های خروج زودهنگام، تعادل اکچوئری صندوق‌ها را تحت فشار قرار داده است؛ اما پاسخ به این مسئله نباید به قیمت نادیده گرفتن سلامت نیروی کار تمام شود. کاهش آسیب‌های شغلی، حفظ توان مولد افراد و جلوگیری از خروج زودرس، هم‌زمان به سلامت جامعه و پایداری مالی نظام بیمه‌ای کمک می‌کند.

سه ضلع و یک مسیر مشترک

ایجاد هم‌افزایی میان کارگر، کارفرما و نظام بیمه‌ای، مستلزم عبور از تقابل منافع و حرکت به سوی یک هم‌پیمانی منطقی است. هنگامی که کارگر از پایش سلامت، توانبخشی و آموزش مجدد برخوردار باشد، امنیت بیشتری در مسیر اشتغال احساس می‌کند. از سوی دیگر، کارفرما زمانی ایمنی را به یک اولویت اقتصادی تبدیل خواهد کرد که بداند سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند هزینه‌های بیمه‌ای و حقوقی او را کاهش دهد. در چنین ساختاری، سازمان بیمه‌گر نیز از نقش یک پرداخت‌کننده منفعل مستمری فاصله گرفته و به نهادی فعال در مدیریت ریسک و ارتقای بهداشت حرفه‌ای تبدیل می‌شود. کاهش خروج زودهنگام نیروی کار مجرب، علاوه بر تقویت پایه بیمه‌پردازی، به حفظ سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری اقتصاد کمک می‌کند. ارزیابی دقیق شرایط، تفکیک مشاغل ذاتاً پرخطر از مشاغل قابل اصلاح، استفاده از سازوکارهای تشویقی و بازدارنده مالی و استقرار پرونده‌های انفرادی مواجهه، ارکان اصلی این تحول به شمار می‌روند. تنوع‌بخشی به خروجی‌های حمایتی نیز امکان می‌دهد بازنشستگی پیش از موعد از یک پاسخ عمومی به راهکاری استثنایی تبدیل شود. چنین رویکردی می‌تواند الگویی برای حکمرانی اجتماعی فراهم آورد که در آن کرامت و سلامت کارگران در کنار پایداری بلندمدت نظام تأمین‌اجتماعی حفظ شود.

بازنشر از آتیه نو