«گیلبرت هونگبو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار(ILO)، در بیانیه‌ای خطاب به کمیته توسعه و کمیته بین‌المللی پولی و مالی در نشست‌های سالانه ۲۰۲۶، بر ضرورت تدوین سیاست‌هایی تاکید کرده است که منافع افزایش بهره‌وری را به شکل گسترده‌تری در اختیار مردم قرار دهند. به گفته او، این رویکرد می‌تواند ضمن تقویت درآمد کارگران و بهبود کیفیت مشاغل، به شکل‌گیری اقتصادهایی فراگیرتر و تاب‌آورتر کمک کند.
از زمان نشست‌های بهاره، پیامدهای سرریز درگیری‌های خاورمیانه، از جمله افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و کود، اختلال در حمل‌ونقل دریایی و زنجیره‌های تامین و تشدید فشارهای تورمی، شرایطی را وخیم‌تر کرده‌اند که پیش‌تر هم با بدهی عمومی بالا، پراکندگی تجارت جهانی و محدودیت فضای سیاست‌گذاری روبه‌رو بود.
سازمان بین‌المللی کار در آوریل ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که پیامدهای چنین شوک‌هایی برای بازار کار معمولا به‌تدریج و به شکلی نامتقارن ظاهر می‌شوند. سازگاری اقتصاد با چنین وضعیتی تنها از طریق بیکاری اتفاق نمی‌افتد، بلکه با کاهش استخدام، افت دستمزدهای واقعی، افزایش اشتغال غیررسمی و بدتر شدن شرایط کار همراه است. بنابراین، ممکن است نرخ رسمی بیکاری ثابت بماند، در حالی که توانایی کارگران و بنگاه‌ها برای تحمل شوک‌های بعدی کاهش می‌یابد.
بار این تحولات بیش از همه بر دوش خانوارهای کم‌درآمد، کارگران غیررسمی و مهاجر، جوانان و بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط قرار می‌گیرد. حدود ۲.۱ میلیارد نفر، معادل نزدیک به ۵۸ درصد نیروی کار جهان، همچنان در بخش غیررسمی اشتغال دارند. روند کاهش اشتغال غیررسمی که در گذشته معمولا با رشد اقتصادی همراه بود هم متوقف شده است.
رشد بهره‌وری پایه افزایش سطح زندگی است، اما میزان بهره‌مندی مردم از آن به این بستگی دارد که افزایش بهره‌وری در کدام بخش‌ها رخ دهد و منافع آن چگونه میان سرمایه و نیروی کار، بنگاه‌های مختلف و خود کارگران توزیع شود.
بهره‌وری نیروی کار در سطح جهان طی دو دهه گذشته افزایش یافته، اما این پیشرفت بسیار نامتوازن بوده است. رشد بهره‌وری در اقتصادهای با درآمد متوسط، به‌ویژه به پشتوانه چین و هند، قوی‌تر بود، در حالی که بسیاری از کشورهای کم‌درآمد همچنان با شکاف‌های بزرگ و پایدار بهره‌وری مواجه‌اند. کاهش این شکاف‌ها به سرمایه‌گذاری مستمر در زیرساخت‌ها، مهارت‌ها و ظرفیت تولیدی، همچنین برخورداری از منابع مالی عمومی و تامین مالی توسعه نیاز دارد.
رشد بهره‌وری می‌تواند نیروی محرکه قدرتمندی برای بهبود معیشت باشد، اما افزایش درآمد کارگران به نحوه توزیع منافع آن بستگی دارد. نابرابری درآمدهای ناشی از کار همچنان در بسیاری از اقتصادها گسترده است و در برخی کشورها، انتقال دستاوردهای افزایش بهره‌وری به دستمزدها ضعیف‌تر شده است. بدون سیاست‌های مناسب، این الگوها ممکن است هم‌زمان با توسعه اقتصادی ریشه‌دارتر شوند.
یکی از دلایل ضعیف بودن انتقال منافع بهره‌وری به کارگران، نحوه توزیع اشتغال میان بنگاه‌هاست. شواهد فزاینده‌ای از کشورهای پردرآمد و از اقتصادهای در حال توسعه در آمریکای لاتین و آسیا نشان می‌دهد که وقتی گزینه‌های شغلی کارگران محدود باشد، تمرکز بازار کار و ضعف قدرت چانه‌زنی می‌تواند مانع افزایش دستمزدها شود.
تحلیل جدید سازمان بین‌المللی کار در بیش از ۴۰ کشور هم از وجود رابطه میان تمرکز اشتغال و نابرابری دستمزدها حکایت دارد؛ مسئله‌ای که برای اقتصادهای در حال توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد. زنان، کارگران جوان و شاغلان مناطق روستایی بیشتر در معرض این وضعیت قرار دارند و در نتیجه، نابرابری‌های موجود ممکن است تشدید شود. نهادهای قدرتمند بازار کار، از جمله چانه‌زنی جمعی و تعیین حداقل دستمزد در سطح مناسب، می‌توانند به کاهش این پیامدها کمک کنند.
ساختار بنگاه‌ها هم مهم است. بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط سهم بزرگی از اشتغال جهان را تشکیل می‌دهند، اما اغلب با محدودیت‌های پایدار در بهره‌وری و دسترسی به منابع مالی و فناوری مواجه‌اند. هم‌زمان، فعالیت اقتصادی و سرمایه بیش از پیش در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ، از جمله در بخش فناوری متمرکز می‌شود. این وضعیت می‌تواند مشارکت بنگاه‌های کوچک و کارگران در دستاوردهای افزایش بهره‌وری را دشوارتر کند.
هوش مصنوعی ممکن است برخی از این روندها را تشدید کند. حدود یک‌چهارم مشاغل جهان در گروه مشاغلی قرار دارند که در معرض تاثیر هوش مصنوعی مولد هستند. میزان مواجهه با این فناوری در میان زنان کشورهای پردرآمد بیشتر است. شواهد موجود نشان می‌دهد که هوش مصنوعی احتمالا بیش از آنکه در مقیاسی گسترده مشاغل را حذف کند، وظایف و ماهیت کارها را تغییر خواهد داد؛ با این حال، منافع این تحول و هزینه‌های سازگاری با آن ممکن است به‌طور نابرابر توزیع شوند.
تمرکز توسعه هوش مصنوعی در دست شمار محدودی از شرکت‌ها و کشورها هم می‌تواند شکاف‌های موجود را افزایش دهد، مگر آنکه دستاوردهای بهره‌وری آن به شکل گسترده‌تری تقسیم شوند.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فشارهای ناشی از سازگاری با هوش مصنوعی ممکن است پیش از آن پدیدار شود که منافع افزایش بهره‌وری آن آشکار شود. پژوهش مشترک سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی نشان می‌دهد که در کشورهای کم‌درآمد، بسیاری از کارگرانی که مشاغلشان می‌تواند از هوش مصنوعی بهره‌مند شود، به‌طور منظم به رایانه و اینترنت قابل‌اعتماد دسترسی ندارند. در مقابل، افرادی که در مشاغل بیشتر در معرض خودکارسازی کار می‌کنند، معمولا از هم‌اکنون به این امکانات دسترسی دارند.
در نتیجه، آثار مختل‌کننده این فناوری ممکن است سریع‌تر از منافع بهره‌وری آن ظاهر شوند و نابرابری را در داخل کشورها و میان آن‌ها افزایش دهند. بنگاه‌های کوچک هم در صورت محدودیت دسترسی به منابع مالی، زیرساخت دیجیتال و مهارت‌ها با مشکلات مشابهی مواجه خواهند شد. بنابراین، هوش مصنوعی ظرفیت واقعی برای افزایش بهره‌وری دارد، اما منافع آن باید میان کارگران و بنگاه‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، به شکل گسترده‌تری توزیع شود.
مشاغل کم‌درآمد و کم‌بازده ممکن است نیروی کار مازاد را جذب کنند، اما می‌توانند توسعه مهارت‌ها، تقاضای داخلی و درآمدهای مالیاتی را محدود کرده و خانوارها را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کنند. کارگران زمانی بیشتر به کسب مهارت‌های جدید تمایل پیدا می‌کنند که این مهارت‌ها به دستمزد بهتر، امنیت شغلی و چشم‌انداز پیشرفت منجر شوند. نخستین تجربه‌های شغلی جوانان هم بر انتظارات آن‌ها و اعتمادشان به آینده اثر می‌گذارد.
این مسائل با توجه به تغییرات فناوری و تاثیر هوش مصنوعی بر مشاغل ابتدایی و مسیرهای پیشرفت حرفه‌ای اهمیت بیشتری یافته‌اند. از این رو، سرمایه‌گذاری در کیفیت اشتغال، مهارت‌آموزی، حمایت اجتماعی و بنگاه‌های کوچک مولد، بخشی از منطق اقتصادی رشد محسوب می‌شود.
پیامدهای توزیع نابرابر منافع رشد به اقتصاد محدود نمی‌ماند. هنگامی که دستاوردهای رشد به شکل گسترده میان مردم تقسیم نشوند، اعتماد به نهادها و انسجام اجتماعی ممکن است تضعیف و اجرای اصلاحات پایدار دشوارتر شود. نهادهای کارآمد، حاکمیت قانون، احترام به حقوق کار، سازمان‌های نماینده کارگران و کارفرمایان و گفت‌وگوی اجتماعی، همگی برای مشارکت موثر کارگران و بنگاه‌ها در فعالیت اقتصادی و بهره‌مندی آن‌ها از منافع رشد ضروری‌اند.
استانداردهای بین‌المللی کار و حقوق کارگران هم نقشی اساسی در این رابطه دارند. شواهد سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد کاهش آزادی تشکل‌یابی و حقوق چانه‌زنی جمعی با کاهش سهم نیروی کار از درآمد همراه است.
حمایت اجتماعی هم با کاهش آسیب‌پذیری و نابرابری و سرمایه‌گذاری روی مردم، توانایی آن‌ها را برای کار کردن، کسب درآمد و مشارکت در زندگی اقتصادی و اجتماعی تقویت می‌کند.
توزیع عادلانه منافع بهره‌وری به نهادهای کارآمد بازار کار، به رعایت استانداردهای بین‌المللی کار، چانه‌زنی جمعی و تعیین حداقل دستمزد مناسب نیاز دارد. سیاست‌های رقابتی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق دسترسی بهتر به منابع مالی، مهارت و فناوری هم می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و منافع آن را گسترده‌تر توزیع کند. آموزش مستمر باید با سیاست‌های پشتیبان سرمایه‌گذاری و ایجاد مشاغل شایسته همراه باشد.
هم‌زمان، چارچوب‌های مالی و اقتصاد کلان باید امکان سرمایه‌گذاری در حمایت اجتماعی و مهارت‌آموزی را حفظ کنند. مالیات‌ستانی منصفانه و تصاعدی، رسمی‌سازی اشتغال و همکاری بین‌المللی مالیاتی می‌توانند منابع لازم برای تامین حمایت اجتماعی را فراهم کنند؛ به‌ویژه آنکه دیجیتالی‌شدن و هوش مصنوعی بر درآمدهای مالیاتی و حق بیمه‌ها فشار وارد می‌کنند.
صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی می‌توانند با توجه بیشتر به کیفیت اشتغال، توزیع منافع بهره‌وری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، به تقویت رشد فراگیر کمک کنند. همکاری سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی برای بهبود سنجش کیفیت مشاغل نیز در همین راستاست.
از نگاه سازمان بین‌المللی کار، صلح پایدار بر عدالت اجتماعی استوار است. رشد بهره‌وری زمانی به اقتصادهای تاب‌آور و جوامع فراگیر کمک می‌کند که به بهبود درآمد، فرصت یادگیری و پیشرفت شغلی و مشارکت کارگران و بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
ترجمه و تلخیص از: ILO
