افزایش بی رویه اجاره بها به ویژه در کلانشهرها، مستاجران را با مشکلات زیادی روبه رو کرده است. تدوین سازوکار نظارتی برای اجاره بها یکی از ضرورت های حوزه مسکن است.
در همین زمینه کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، از اعمال سقف افزایش اجارهبها بر اساس ماده (۷) قانون ساماندهی بازار مسکن خبر داد و گفت: بر این اساس، نرخ مجاز برای شهر تهران ۲۷ درصد و برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تهران ۲۳ درصد تعیین شده است. در شهرهای کوچکتر استان نیز این مقررات جاری است، هرچند بحران اجاره در آنها چندان حاد نیست.
او درباره اجرای مرحله نخست گشتهای نظارتی مشترک با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در تمامی مناطق بیست و دوگانه تهران به ایسنا گفت: بیش از ۲۰ گروه گشتی، قوانین و ضوابط را به مشاوران املاک ابلاغ و تبیین کردند. این نظارتها با هدف اطلاعرسانی و جلوگیری از بیاطلاعی فعالان صنف انجام شد و نقاط ضعف احتمالی نیز گوشزد شد.
گودرزی توضیح داد: متأسفانه نرخهای اعلامشده در پلتفرمهای آنلاین بدون نظارت اتحادیه منتشر میشود و گلایههای مردم متوجه ماست، در حالی که هیچ نقشی در این فضا نداریم.
او با اشاره به بند بازدارنده قانون، یادآور شد: در صورت رعایت نکردن سقف مجاز از سوی مالک، مستأجر تا ۵ سال پس از پایان قرارداد میتواند در مراجع قانونی شکایت کند. وی همچنین بر لزوم جایگزینی سیاستهای تشویقی مانند تسهیلات بانکی و معافیتهای مالیاتی به جای رویکردهای تنبیهی تأکید کرد تا مالکان به عرضه مسکن اجارهای ترغیب شوند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با اشاره به تجربه تمدید خودکار قراردادها در دوران جنگ تحمیلی، از همدلی مالکان و مستأجران قدردانی کرد و گفت: رصدهای میدانی نشان میدهد بسیاری از مستأجران در واحدهای مسکونی سال قبل باقی ماندهاند و قراردادهایشان تمدید شده است.
