بر اساس تازهترین برآوردهای مرکز آمار از وضعیت سکونت خانوارها حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور مستأجرند. افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش توان خرید خانوارها باعث شده بخش بیشتری از جامعه به بازار اجاره وارد شود.
بازرس کل امور واحدهای تابعه قوه قضاییه و دادگستریهای سازمان بازرسی، با هشدار نسبت به بازار مسکن اجارهای، نظارت میدانی تعزیرات حکومتی از طریق برگزاری گشتهای مشترک را خواستار شد.
