در حالی که مستأجران از جهش اجارهبها و کاهش توان مالی گلایه دارند، یک حقوقدان معتقد است مصوبات دولت برای تعیین سقف افزایش اجاره، به دلیل تعارض با اصول حقوقی و مالکیت خصوصی، ضمانت اجرایی مؤثری ندارد و راهکار اصلی، اصلاح ساختار بازار مسکن است.
کارشناسان در نشست بررسی نقش مدیریت شهری در بازار اجاره تأکید کردند: حل بحران مسکن بدون ورود جدی دولت، بانکها و بخش خصوصی ممکن نیست؛ شهرداری باید مسیر ساخت و اجارهداری حرفهای را هموار کند نه اینکه خود به سازنده مسکن تبدیل شود.
