افزایش هزینههای مسکن، اروپاییهای بیشتری را به سمت بیخانمانی سوق میدهد
«آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» هشدار داد: قیمت مسکن طی یک دهه ۵۳ درصد رشد کرده و جوانان و گروههای آسیبپذیر را با خطر بیخانمانی روبرو ساخته است.
۲ ساعت پیشکد خبر: 77385
«آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» (FRA) مستقر در وین، در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، اعلام کرد افزایش هزینههای زندگی بر حقوق اروپاییها سنگینی میکند و افزایش هزینههای مسکن، مردم را به سمت بیخانمانی سوق میدهد.
بر اساس این گزارش سالانه، افزایش هزینههای مسکن، حق دسترسی به مسکن مناسب را برای بسیاری از اروپاییها به طور فزایندهای از دسترس خارج کرده است. دادههای یورواستات نشان میدهد که قیمت مسکن در کل اتحادیه اروپا بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به میزان ۵۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که اجارهبها در همان دوره نزدیک به ۱۷ درصد رشد داشته است.
«سیرپا راوتیو»، مدیر «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا»، در این گزارش گفت: «هزینههای سرسامآور بسیاری از افراد و خانوادهها را تحت تأثیر قرار میدهد، زیرا تعداد فزایندهای از مردم نمیتوانند هزینه مسکن خود را تامین کنند و در معرض خطر بیخانمانی قرار میگیرند.»
بر اساس این گزارش، بیش از دو سوم ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه هستند. با این حال، کمتر از نیمی از افراد با درآمد زیر خط فقر، مالک خانهاند.
جوانان اروپایی از جمله گروههایی هستند که بیشترین ضربه را از فشارهای ناشی از عدم مقرونبهصرفه بودن مسکن متحمل میشوند.
«راوتیو» ادامه میدهد: «جوانان و گروههای آسیبپذیر با سختیهایی روبرو هستند که دسترسی آنها به حق اساسی مسکن مناسب را تضعیف میکند و بسیاری از آنها در برابر اخراج (از خانه) محافظت نشده باقی میمانند.»
در همین حال، به گفته «آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا»، نشانههایی وجود دارد که بیخانمانی در حال افزایش است. فدراسیون اروپایی سازمانهای ملی فعال در حوزه بیخانمانی (FEANTSA) تخمین میزند که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیون نفر در اتحادیه اروپا بیخانمانی را تجربه کردهاند.
«آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» خاطرنشان کرد که حق مسکن مناسب در قوانین بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و برای همه از جمله مهاجران، پناهندگان و پناهجویان اعمال میشود. توافقهای بینالمللی و اروپایی همچنین دولتها را ملزم میکند که از بیخانمانی جلوگیری کنند، دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه را بهبود بخشند و از مردم در برابر تبعیض در مسکن محافظت نمایند.
«آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا» در گزارش خود خواستار رویکردی مبتنی بر حقوق در قبال مسکن برای مقابله موثر با بیخانمانی، محافظت در برابر تخلیه اجباری و ارائه تضمینهایی برای افراد در موقعیتهای آسیبپذیر است. این آژانس هشدار میدهد که ناامنی فزاینده مسکن، افراد بیشتری را در معرض خطر بیخانمانی قرار میدهد.
«راوتیو» خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا با توجه به «بیثباتی شدید ژئوپلیتیکی و تهدیدات امنیتی»، «به طور فزایندهای در حفظ حاکمیت مبتنی بر قوانین و حقوق اساسی تحت آزمایش قرار گرفته است». او گفت: «محیط بینالمللی غیرقابل پیشبینی و جنگهای جاری نهتنها بر احساس امنیت و رفاه مردم، بلکه بر کل اروپا تاثیر میگذارد.»
این گزارش تمام ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و همچنین آلبانی، مقدونیه شمالی و صربستان را پوشش میدهد.
