مشتریان در برزخ تحویل خودرو
در روزهای گذشته جمعی از خریداران خودروهای شرکت «فردا موتورز» با تجمع مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای ثبتنامی اعتراض کردند.
مقابل وزارت صمت و در شلوغی خیابان سمیه پتوهایی بر زمین پهن شده و عدهای نشستهاند. فلاسکهای چای دست به دست میشود و هرکس نظری میدهد. عدهای در سکوت منتظرند. چندمین بار است که حوالهداران خودرو اعتراض خود را به اینجا میآورند تا شاید صدایشان شنیده شود. این قصه تکراری پیشفروش خودرو است.
تأخیر در تحویل خودرو در سالهای اخیر به یکی از چالشهای بازار خودرو ایران و روندی تکراری تبدیل شده است. این مسئله از طرف شرکتهای مختلف خودروسازی اتفاق افتاده و صدای متقاضیان را درآورده است. افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیتهای ارزی، مشکلات واردات قطعات و نوسانات سیاستهای تنظیم بازار دلایلی هستند که خودروسازان برای توضیح تأخیر مطرح میکنند. در مقابل مردمی هستند که نه خودرویی زیر پا دارند و نه جریمه دیرکرد را در دست.
معترضان میگویند با وجود وعده تحویل سهماهه، برخی قراردادها پس از گذشت بیش از یک سال همچنان بلاتکلیف مانده و پاسخ روشنی از سوی شرکت یا نهادهای ناظر دریافت نشده است.
شرکت «فرداموتورز» در سال ۲۰۱۲ تاسیس شد و فعالیت خود را از سال ۲۰۱۳ به عنوان یکی از زیرمجموعههای گروه گلستان آغاز کرد. این شرکت فعالیتش را با مونتاژ محصولاتی مانند سمند و پژو پارس شروع کرد و سپس با مونتاژ و عرضه خودروهای چینی فعالیت خود را ادامه داد.
این خودروساز در واکنش به انتقادات درباره تحویلها از مشکلاتی مانند تحریمها، کمبود قطعه و تخریب سایت در جنگ 12 روزه میگوید، اما خریداران از فعالیت مداوم سایت و روند عادی تولید خودرو میگویند و خواهان ورود بیطرفانه وزارت صمت هستند. بازسازی سریع خطوط آسیبدیده و شفافسازی در فرایند تحویل، حداقل انتظار مشتریانی است که برخی از آنها برای خرید، تنها داشته خود را فروختهاند و اکنون در تب تند تورم به جای سود مورد انتظارشان، ضررها را حساب میکند.
یکی از خریداران میگوید: «شرکت حدود ۱۴ هزار ثبتنام داشته. پارسال ثبتنام کردم. قرار بود خودرو بعد از سه ماه کاری تحویل شود اما انجام نشد.»
به گفته او، در یک سال گذشته تاریخهای مختلفی برای تحویل اعلام شده، اما هر بار با وعدههای جدید به تعویق افتاده است.
شکلگیری شبکه اعتراضی خریداران
معترضان پس از مراجعه به نمایندگیها و نگرفتن پاسخ مشخص، از طریق کانالهای اطلاعرسانی و شبکههای اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار کردهاند. گروههایی در فضای مجازی تشکیل دادهاند تا هماهنگی برای تجمعها راحتتر انجام شود.
به گفته یکی از اعضای این گروه در برخی موارد با وعده تحویل فوری از تجمعها جلوگیری شده اما در عمل خودروها تحویل داده نشدند. همین چندهفته قبل، وعده شمارهشدن و صدور شاسی خودرو را دادند، اما هنوز خبری از تحویل نیست.
فرد دیگری که با دو فرزند خردسالش آمده، حسرت ضرر و زیانش را میخورد: «ما طلا و ماشین فروختیم تا ثبتنام کنیم اما چه شد؛ این همهوقت گذشته آنها با پول ما سود میکنند و ما ضرر میکنیم. تمام تلاش من برای آینده این دو بچه است.»
مطالبه پاسخگویی از وزارت صمت و خودروسازان
تجمعکنندگان دلیل حضور خود مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت را نقش این وزارتخانه در صدور مجوز فعالیت، تولید یا واردات خودرو برای شرکت فرداموتورز عنوان میکنند. به اعتقاد آنها، نهادی که مجوز فعالیت صادر میکند باید در اجرای تعهدات شرکتها هم نظارت مؤثر داشته باشد.
یکی از معترضان میگوید: «از ساعت ۱۰ صبح اینجا هستیم و تاکنون پاسخ مشخصی نگرفتهایم. چند بار در تاریخهای مختلف با وعدههای چندروزه یا دوهفتهای ما را به خانه فرستادهاند، اما خبری نشده است.»
بعضی از خریداران به محل شرکت فرداموتورز در کیلومتر ۵ جاده مخصوص کرج هم مراجعه کردهاند، اما آنجا هم پاسخ روشنی نگرفتهاند.
به نظر میرسد برخی خودروسازان خالیفروشی و حوالهفروشی میکنند. خالیفروشی به معنای فروش خودرو فراتر از ظرفیت تولید است. آنها بدون تکمیل تعهدات قبلی، طرحهای فروش جدید راهاندازی میکنند که به انباشت تعهدات و تأخیرهای طولانی میانجامد. این روش صرفاً برای تأمین نقدینگی فوری است و نتیجه آن نارضایتی گسترده و شکایتهای متعدد است.
حوالهفروشی خریدوفروش امتیاز ثبتنام خودرو پیش از تحویل است. در بازار غیررسمی، افراد با هدف سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، حوالهها را دستبهدست میکنند. این رویه قیمتها را افزایش میدهد و ریسک بالایی برای خریدار نهایی دارد، زیرا اثبات حقوق قانونی در صورت بروز مشکل بسیار دشوار است.
داستان اعتماد از دست رفته
وعدههای عمل نشده شرکتهای خودروسازی در سالهای گذشته نارضایتیهای زیادی در جامعه ایجاد کرده است. کارشناسان حقوق مصرفکننده تأکید دارند که طبق قراردادهای پیشفروش، شرکتها موظف به پرداخت خسارت تأخیر و شفافسازی درباره وضعیت تولید و تحویل هستند و نهادهای نظارتی باید در صورت تخلف، برخورد قانونی انجام دهند.
از طرفی در این سالها خودرو در ایران صرفاً یک مصرف کالایی نیست، بلکه بهدلیل تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و شکاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، به نوعی ابزار سرمایهگذاری کوتاهمدت و حتی میانمدت تبدیل شده است. همین نگاه سرمایهای باعث شده تأخیر در تحویل، برای خریداران فقط به معنای عقبافتادن یک خرید شخصی نباشد، بلکه زیان مالی ناشی از جاماندن از رشد قیمت بازار تلقی شود.
یکی از معترضان طلا و ماشین خود را فروخته و ثبتنام کرده است: «اگر طلا میخریدم در این مدت سود زیادی داشت. قرار نیست ما آن خودرو را سوار شویم فقط میخواستیم از گران شدنش سودی ببریم.»
متقاضیان تحت فشارهای روانی زیادی هستند: «تورم ارزش پول را کم کرده و بلاتکلیفی زندگی ما را به هم ریخته است.»
در حالی که حوالهداران مقابل وزارت صمت اعلام کردهاند در صورت ادامه بیپاسخ ماندن مطالباتشان تجمعها را ادامه خواهند داد، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: نظارت بر اجرای تعهدات شرکتهای خودروساز بر عهده کدام نهاد است و چه زمانی پاسخ روشنی به هزاران مشتری بلاتکلیف داده خواهد شد؟
تا زمان تنظیم این گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جزئیات این تأخیرها اطلاعیهای منتشر نکرده است. مسئولان شرکت فرداموتورز هم حاضر نشدند به سوالات خبرنگار آتیه آنلاین پاسخ دهند.
