ناگفتههای بحران برق صنایع؛ وقتی قانون اجرا نمیشود
تأمین برق، امروز دیگر یک مسئله فنی یا مقطعی نیست؛ به بحرانی ساختاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است. آنچه در ماهها و سالهای اخیر در حوزه برق صنایع رخ داده، صرفاً مجموعهای از قطعیها یا افزایش تعرفهها نیست، بلکه نشانهای روشن از فاصله گرفتن سیاستگذاری اجرایی از قانون، منطق اقتصادی و الزامات تنظیمگری منصفانه است.
در رسانهها روایتهای متعددی از تعطیلی واحدهای صنعتی، اعمال حق ترانزیت همزمان با قطع برق، افزایش ناگهانی تعرفهها و اختلال در زنجیره تولید منتشر میشود. در برخی مناطق، تعطیلی کارخانهها به چهار روز در هفته رسیده و بسیاری از واحدها عملاً بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید خود را از دست دادهاند. اما پرسش اساسی این است: وزارت نیرو دقیقاً چه نبایدهایی را مرتکب شده و چه بایدهایی را انجام نداده است؟
واقعیت این است که استدلال «ارزان بودن انرژی در ایران» تنها بخشی از ماجراست. بله، قیمت انرژی در ایران نسبت به متوسط جهانی پایینتر است؛ اما وقتی زیرساختها فرسودهاند، فناوری تولید قدیمی است و امکان نوسازی خطوط تولید طی سالها فراهم نشده، مزیت انرژی ارزان یکی از معدود ابزارهای باقیمانده برای حفظ رقابتپذیری صنعت است. اگر همین مزیت هم با افزایش هزینهها، حق ترانزیت و ناپایداری تأمین از بین برود، بسیاری از تولیدات دیگر توجیه اقتصادی نخواهند داشت.
قانون مانعزدایی؛ قانونی که اجرا نشد
قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، دقیقاً برای حل همین ناترازیها بود. طبق این قانون، دولت مکلف شد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند، تأمین پایدار برق صنایع را تضمین نماید و تعرفهها را بهصورت شفاف و بهموقع تعیین کند. اما واقعیت تلخ این است که هیچیک از این تعهدات بهطور مؤثر اجرایی نشد. نیروگاههای وعدهدادهشده ساخته نشدند و بحران برق صنایع نهتنها کاهش نیافت، بلکه تشدید هم شد.
تعرفهگذاری خلاف قانون؛ تخلفی تکرارشونده
بر اساس ماده ۳ همین قانون، نرخ برق صنایع باید هر سال تا پایان فروردینماه تعیین و ابلاغ شود. با این حال، در سال ۱۴۰۲ تعرفهها در ۷ بهمن ابلاغ شد، اما از اردیبهشت همان سال در قبوض اعمال گردید. در سال ۱۴۰۳ نیز تعرفه در اول مهر ابلاغ شد، ولی باز هم بهصورت عطفبهماسبق از اردیبهشت محاسبه شد.این اقدام، نقض صریح قانون است. تصمیمات غیرقانونی در حوزه تعرفه، محاسبات مالی صنایع را بر هم میزند، امکان برنامهریزی را از تولیدکننده میگیرد و فشار مضاعفی بر بنگاههایی وارد میکند که پیشاپیش با ناپایداری انرژی دستوپنجه نرم میکنند.
دیوان عدالت اداری و خدشه به اعتماد صنعت
با افزایش این فشارها، تشکلهای صنعتی از جمله انجمن صنایع فولاد، ذوب و ریختهگری یزد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. رأی اولیه به نفع صنایع صادر شد، اما در نهایت، دیوان عدالت اداری برخلاف قانون جاری سال ۱۴۰۱، به مواد منسوخ سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ استناد کرد و رأی نهایی را به نفع وزارت نیرو صادر نمود.این تصمیم، بدون بررسی کارشناسی و بیتوجه به قوانین بالادستی، نهتنها مسئله صنعت را حل نکرد، بلکه اعتماد صنعتگران به کارکرد عدالت قضایی در حوزه اقتصاد را بهطور جدی خدشهدار ساخت.
ادامه این روند، پیامدهایی روشن و نگرانکننده دارد: تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی، افت صادرات و کاهش ارزآوری کشور. اینها هشدارهای نظری نیستند؛ نشانههای آن امروز در کف کارخانهها دیده میشود. صنعت، موتور محرک اقتصاد ملی است. وقتی قوانین بهدرستی اجرا نمیشوند، تعهدات دولت نادیده گرفته میشود و عدالت قربانی فشارهای مقطعی میگردد، نهتنها صنعت آسیب میبیند، بلکه کل اقتصاد کشور متضرر میشود.صدای صنعتگران ایران امروز بلند و روشن است؛ پرسش اینجاست: آیا در ارکان تصمیمگیری کشور، کسی هست که این صدا را بشنود؟
