اقتصاد ایران سال‌ها است که با تورم مزمن دست به گریبان است و حالا وقوع دو جنگ با فاصله زمانی کوتاه، تخریب زیرساخت‌های صنعتی و دو بار قطعی طولانی مدت اینترنت به دلیل اعتراضات اجتماعی و جنگ و تاثیر آن بر کسب و کارها و بازار اشتغال مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 88.7 درصد رسیده و تورم سالانه 76.8 درصد بوده که نسبت به فروردین امسال (تورم نقطه‌به‌نقطه 73.5 درصد و تورم سالانه 53.7 درصد) به ترتیب 15.2 و 33.1 واحد درصد افزایش داشته است. تورم خوراکی‌ها نیز در سال جاری از مرز 100 درصد عبور کرد و در مهرماه به 113.4 درصد رسیده است.
اختلال در تجارت، کاهش صادرات نفت، تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ و افزایش نرخ ارز از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها و تشدیدکننده فشار بر معیشت خانوارها است. در ظاهر بیشتر این مشکلات مربوط به کالاهای وارداتی است اما چرا کالاهای تولید داخل همگام با کالاهای وارداتی جهش قیمت داشته‌اند؟
برای پاسخ به این سوال، علاوه بر پرداختن شرایط اقتصاد کلان، باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از کالاهای ساخت داخل به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند؛ براساس آمارهای رسمی بیش از 80 درصد از واردات رسمی به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اختصاص دارد که بخشی از زنجیره تولید را تشکیل می‌دهند. یعنی اقتصاد ایران هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری، وابستگی قابل توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌ای دارد و لذا اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال 1402 نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل مواد اولیه (داخلی و خارجی) با روندی نوسانی و به‌طور متوسط برای دوره تقریباً دو دهه گذشته ۱۳ درصد بوده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی» است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید در «تولید کُک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» قابل مشاهده است.
همچنین براساس یافته‌های این گزارش، در بخش صنعت نیز میزان وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای در میان بخش‌های مختلف صنعتی یکسان نیست. به‌طور مشخص، بالاترین میزان وابستگی به واردات، مربوط به فعالیت «تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی» (بیش از ۳۹ درصد) و پس از آن «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» (بیش از ۲۳ درصد) و «تولید سایر مصنوعات» (بیش از ۲۰ درصد) است. در رتبه‌های بعدی «تولید قالی و قالیچه» (نزدیک به ۱۹ درصد)، «تولید سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری» (نزدیک به ۱۸ درصد) و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» (بیش از ۱۷ درصد) قرار می‌گیرند. در مقابل، کمترین میزان وابستگی به واردات واسطه‌ای برای تولید در «تولید فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)» (۲.۱ درصد)، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» (۳.۹ درصد)، «تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم» (۴.۸ درصد) و «تولید کانی‌های غیرفلزی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» (۴.۹ درصد) قابل مشاهده است.
این تفاوت در بین صنایع نشان می‌دهد که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آن‌ها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند و در مقابل، صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند.
از سوی دیگر، این مسئله نشان می‌دهد که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل‌نشده قابل‌توجهی دارد که می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد؛ موضوعی که خود نیازمند بررسی بیشتر و جداگانه‌ای است.
علی حیات نیا، اقتصاددان، درباره دلایل افزایش قیمت کالاهای ساخت داخل در پی نوسانات ارزی به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «این یک خطای شناختی رایج است که فکر کنیم اگر برچسب ساخت داخل روی یک محصول خورد، آن کالا کاملاً در برابر نوسانات ارزی ایزوله است. در اقتصاد صنعتی امروز، زنجیره‌های ارزش درهم‌تنیده‌اند و حتی در صنایعی که به ظاهر عمق ساخت داخل بالایی دارند، افزایش نرخ ارز از چندین کانال ساختاری بهای تمام‌شده را هدف می‌گیرد. نخستین کانال، پیوندهای پسین یا همان لایه‌های پیشین زنجیره تأمین است، محصول نهایی شاید در داخل مونتاژ شود، اما فرمولاسیون، مواد اولیه بالادستی یا کاتالیزورهای آن وارداتی است.»
به گفته او کانال دوم و بسیار اثرگذار در اقتصاد ما، مکانیزم قیمت‌گذاری در بورس کالا است: «طبق فرمول‌های رسمی، قیمت پایه نهاده‌های بنیادین تولید مثل فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی بر مبنای قیمت جهانی ضرب‌در نرخ تسعیر ارز تعیین می‌شود، بنابراین کارخانه‌ای که صددرصد مواد اولیه خود را از داخل می‌خرد، عملاً دارد به نرخ روز دلاری پول می‌دهد. مسیر سوم به هزینه استهلاک و تجهیزات سرمایه‌ای مربوط می‌شود، چرا که ماشین‌آلات خط تولید، قطعات دوار و بردهای الکترونیکی خاستگاه خارجی دارند و با افزایش ارز، هزینه جایگزینی و تعمیرات آن‌ها سر به فلک می‌کشد. افزون بر این‌ها، هزینه‌های سنگین مبادله، خواب سرمایه ناشی از بروکراسی تخصیص ارز در بانک مرکزی و کارمزدهای نقل‌وانتقال، بار مالی عظیمی به ترازنامه بنگاه تحمیل می‌کند و در نهایت، هزینه فرصت صادرات باعث می‌شود اگر قیمت داخلی تعدیل نشود، کالا دچار قاچاق معکوس یا کمبود شدید در بازار شود.»
او همچنین درباره میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز می‌گوید: «آمار بازرگانی گمرک و جدول داده-ستانده کشور گویای این واقعیت است که بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد کل واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، یعنی واردات ما موتور محرک خط تولید است نه کالای مصرفی لوکس. در بخش صنایع دارویی و تجهیزات، وابستگی ارزی بهای تمام‌شده بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نوسان دارد و در ماشین‌سازی و خودرو این رقم بین 6۰ تا ۷۰ درصد است.»
اما به گفته این اقتصاددان در خصوص صنایع غذایی و کشاورزی، با یک دوگانگی جدی روبه‌رو هستیم. محصول نهایی روی خاک ایران برداشت و فرآوری می‌شود، اما گلوگاه‌های تغذیه‌ای و فناوری آن وابستگی شدیدی به خارج دارند. برای نمونه، در صنعت پروتئین بیش از ۸۰ درصد بهای تمام‌شده مرغ و گوشت متکی به خوراک دام یعنی ذرت و کنجاله سویا، ویتامین‌ها و واکسن‌های وارداتی است. در صنعت روغن‌های خوراکی، بیش از ۸۵ درصد روغن خام و دانه‌های روغنی از مبادی خارجی تأمین می‌شود و در صنایع تبدیلی و لبنیات نیز افزودنی‌های حیاتی نظیر مایه پنیر، آنزیم‌ها، استارترها، پایدارکننده‌ها و لفاف‌های بسته‌بندی پیشرفته کاملاً به واردات متکی هستند.
البته حیات نیا تاکید می‌کند که ضریب انتقال یا همان نرخ سرایت ارزی در صنایع مختلف کاملاً متفاوت است و به چند متغیر ساختاری بستگی دارد. نخستین عامل، سهم ارزی مستقیم و غیرمستقیم در بهای تمام‌شده است، هرچه سهم فیزیکی ارزش ارزی نهاده‌ها و استهلاک در یک واحد محصول بیشتر باشد، اثر نوسان ارز شدیدتر خواهد بود. عامل دوم، کشش قیمتی تقاضا است، در کالاهای ضروری و کم‌کشش مانند دارو و اقلام غذایی پایه، تولیدکننده می‌تواند هزینه‌ها را سریع‌تر به مصرف‌کننده منتقل کند، اما در کالاهای بادوام غیرضروری، جهش نرخ ارز بلافاصله با رکود تقاضا و انباشت کالا مواجه می‌شود. نوع بازار و نظام قیمت‌گذاری دولتی نیز تعیین‌کننده است، صنایعی که در حوزه قیمت‌گذاری دستوری سازمان حمایت قرار دارند، با وقفه در تعدیل قیمت روبه‌رو می‌شوند و دچار زیان انباشته مقطعی می‌شوند.
در نهایت به گفته او، طول دوره گردش سرمایه و نوع دسترسی بنگاه به ارزهای رسمی یا آزاد نقش مهمی دارد و صنایعی که به بازار آزاد رانده می‌شوند، جهش‌های قیمتی تندتری را تجربه می‌کنند. در مجموع، افزایش قیمت کالای داخلی بازتابی از ساختار ادغام‌یافته تجارت کشور و هزینه‌های بالای مبادلاتی است و نمی‌توان آن را با ساده‌سازی‌های سطحی تحلیل کرد.
این اقتصاددان در ادامه درباره خلاءهای طرح کالابرگ در این شرایط تورمی می‌گوید: «مشکل ریشه‌ای طرح‌هایی مثل کالابرگ یا یارانه‌های نقدی در کشور ما این است که سیاست‌گذار بسته حمایتی را به صورت مبلغ ثابت ریالی تعریف می‌کند، اما تورم و نرخ ارز ماهیتی پویا و روزافزون دارند، در نتیجه، ارزش واقعی این اعتبار ظرف چند ماه دچار افت شدید می‌شود و دولت هم به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری تراز عملیاتی نمی‌تواند مدام آن را افزایش دهد. برای خروج از این چرخه ناکارآمد، نیازمند یک چرخش پارادایمی از حمایت اسمی ریالی به حمایت مبتنی بر سبد کالایی ثابت با تسویه زنجیره‌ای هستیم که می‌توان آن را در چند اقدام به‌هم‌پیوسته پیاده کرد.»
به گفته او، نخستین و فوری‌ترین راهکار، شاخص‌بندی مقداری به جای ریالی است: «یعنی تعهد دولت نباید پرداخت مثلاً نفری چند صد هزار تومان باشد، بلکه باید تضمین دسترسی به یک سبد استاندارد تغذیه‌ای با اوزان معین (شامل مقدار مشخصی گوشت مر غ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و نان) باشد و مابه‌التفاوت قیمتی آن بر مبنای تورم ماهانه به صورت اعتباری فقط روی همان بارکدها شارژ شود تا ریسک تورم از دوش خانوار برداشته شود. دوم، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای خط مصرف است، تجربه‌های مکرر ارز ترجیحی نشان داد تخصیص دلار ارزان به واردکننده یا نهاده‌دامی فقط به رانت، بیش‌اظهاری و قاچاق ختم می‌شود، در حالی که اگر تمام زنجیره با قیمت بازار تسویه شود و مابه‌التفاوت تنها در لحظه کشیدن کارت بانکی در پایانه فروشگاهی (POS) به مصرف‌کننده نهایی در دهک‌های هدف تعلق بگیرد، از انحراف منابع پیشگیری کامل می‌شود. سومین مؤلفه، ایجاد حلقه بسته اعتباری در شبکه بانکی است تا این منابع حمایتی مستقیماً به تأمین مالی تولید برگردد، به این معنی که اعتبار پرداختی به خانوار فقط قابلیت خرید کالاهای داخلی با نشان مشخص را داشته باشد و حساب فروشگاه نیز مستقیماً به حساب کارخانه‌های تولیدکننده متصل شود تا شرکت‌ها بتوانند از همان محل، هزینه نهاده‌های خود را در بورس کالا بپردازند، این چرخه باعث می‌شود نقدینگی جدیدی وارد اقتصاد نشود و فشار تورمی مضاعف ایجاد نکند.»
حیات‌نیا در پایان تاکید کرد که اجرای سیاست پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان پویا و غربالگری مستمر الزامی است و نمی‌توان برای چند ده میلیون نفر با یک فرمان یکسان سیاستگذاری کرد، بلکه تمرکز باید روی سه دهک اول درآمدی، اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و حقوق‌بگیران حداقلی با قابلیت بازنگری فصلی باشد تا هم پایداری منابع مالی دولت حفظ شود و هم امنیت غذایی حداقل‌های معیشتی جامعه در برابر شوک‌های ارزی مصون بماند.
