دولت انگلیس برای کاهش شکاف دستمزدی و مقابله با تبعیض در پرداخت حقوق، طرحی را بررسی میکند تا بر اساس آن شرکتها ملزم شوند میزان حقوق و مزایا را در تمامی آگهیهای استخدامی اعلام کنند.
یک کارشناس حوزه کار از احتمال بازنگری حق مسکن، حق تأهل و بن خواربار کارگران در نیمه دوم سال خبر داد و تأکید کرد که ترمیم مزایا باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت انجام شود.
گزارش جدید «دیدهبان کار اردن» هشدار میدهد که شرکتها با استفاده روزافزون از شرکتهای برونسپاری، هزینههای خود را کاهش میدهند. این مدل، دوگانگی در بازار کار، گسترش پدیده «شاغل فقیر» و تضعیف امنیت شغلی را به همراه داشته است.