سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نرخ تورم، گفت: کمیسیون اجتماعی پیگیر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده است و اجازه نمی‌دهیم معیشت و قدرت خرید آنها نادیده گرفته شود.
طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به صورت پلکانی ۳۵ درصد درنظر گرفته شده و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورای قابل قبول نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی از آغاز اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی خبر داد؛ طرحی که بر اساس آن دریافتی کارکنان متناسب با کیفیت و میزان کار آنها تعیین می‌شود.
