
قانون کار ۲۹ آبان ۱۳۶۹ با ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تصویب شد؛ قانونی که قرار بود از امنیت شغلی و معیشت کارگران حمایت کند. مجید رحمتی، عضو هیئتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است مشکل اصلی کمبود قانون نیست، بلکه ضعف نظارت و اجرای ناقص مقررات است.
او از گسترش قراردادهای یکماهه و سهماهه انتقاد میکند و میگوید بسیاری از کارگران حتی پس از سالها اشتغال، اطمینانی به ادامه کار خود ندارند.
رحمتی درباره دستمزدها نیز معتقد است کارگران ابتدا گرانی را تحمل میکنند و پس از کاهش قدرت خریدشان، نوبت به تصمیمگیری درباره افزایش مزد میرسد.
این فعال کارگری خواستار اصلاح مقررات مربوط به تشکلهای صنفی است. به گفته او، قانون کار اتحادیهها و سندیکاهای مستقل را بهعنوان قالبی جداگانه پیشبینی نکرده و حتی از ظرفیت پیمانهای دستهجمعی نیز بهدرستی استفاده نمیشود.
رحمتی از وزارت کار میخواهد آمار قراردادهای دستهجمعی را منتشر کند و نظارت بر اجرای قانون را جدیتر بگیرد. او معتقد است بدون تقویت تشکلهای کارگری، بسیاری از حقوق پیشبینیشده در قانون همچنان روی کاغذ باقی میماند.

