موفقیت پزشک خانواده در گرو تامین منابع مالی و اصلاح نظام بودجه
معاون اجرایی رئیس‌جمهور تأمین منابع مالی و نیروی انسانی و اصلاح نظام بودجهریزی را از الزامات اجرای موفق پزشک خانواده دانست.
یک ساعت پیشکد خبر: 81302
جلسه بررسی طرح پزشک خانواده و نظام سلامت روز سه شنبه با حضور محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این نشست قاپم پناه گفت: اجرای سیاست‌های ملی به فراهم شدن زیرساخت‌ها و همراهی عمومی نیاز دارد. برای اجرای پزشک خانواده، علاوه بر ساختمان و تجهیزات پزشکی، باید سازوکار استفاده صحیح از این امکانات نیز فراهم شود، در کنار زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شکل‌گیری فهم مشترک و اجماع ملی درباره ضرورت اجرای این برنامه اهمیت دارد.
او ادامه داد: همه باید بدانند که اجرای این برنامه یک اقدام مقطعی نیست، بلکه به عزم ملی و همکاری دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور از اجرای این طرح در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ژاپن و فرانسه گفت: در برخی کشورها مراجعه به پزشک خانواده مسیر اصلی دسترسی به خدمات تخصصی است و در برخی دیگر، این نظام با سازوکارهای متفاوتی اجرا می‌شود، تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مراقبت‌های اولیه و سازمان‌دهی مسیر درمان، از اجزای مهم نظام سلامت هستند.
به گفته او بر اساس اطلاعات مورد اشاره در این جلسه، حدود ۹۵ درصد افراد در این کشور در چارچوب نظام پزشک خانواده خدمات دریافت می‌کنند، بررسی تجربه‌های بین‌المللی می‌تواند به شناخت بهتر الزامات اجرای این برنامه در ایران کمک کند.
قائم پناه این برنامه را دارای پشتوانه قانونی دانست: اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در قوانین کشور مورد تأکید قرار گرفته و این موضوع از سال‌ها پیش در برنامه‌های توسعه مطرح بوده است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در قوانین برنامه‌های توسعه، از جمله احکام مرتبط با برنامه‌های چهارم و پنجم، بر استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع و همچنین یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت تأکید شده است.
قائم‌پناه ادامه داد: در احکام قانونی مرتبط با استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت نیز بر یکپارچگی اطلاعات و مدیریت خدمات سلامت تأکید شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز وزارت بهداشت مکلف شده است در چارچوب زمان‌بندی قانونی، زمینه استقرار نظام هوشمند اطلاعات سلامت، پزشک خانواده و نظام ارجاع را فراهم کند.
او یادآور شد: اجرای قانون باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری شود. نمایندگان مجلس نیز باید بر اجرای تکالیف قانونی نظارت کنند و از مسئولان درباره میزان پیشرفت برنامه‌ها توضیح بخواهند. موضوع اصلی باید تسریع در اجرای قانون و رفع موانع باشد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت اصلاح شیوه خرید خدمات سلامت گفت: یکی از موضوعات مهم در اجرای پزشک خانواده، خرید راهبردی خدمات است؛ به این معنا که نحوه قرارداد با ارائه‌دهندگان خدمات، چگونگی پرداخت و کیفیت خدمات باید متناسب با اهداف نظام سلامت تنظیم شود.
او ادامه داد: در این زمینه، نقش بیمه‌ها اهمیت دارد و باید مشخص شود که قراردادها و سازوکارهای پرداخت تا چه اندازه با اهداف پزشک خانواده و نظام ارجاع هماهنگ هستند.
به گفته قائم پناه صرف ثبت تعداد ویزیت‌ها برای ارزیابی عملکرد کافی نیست و نظارت بر کیفیت و اثربخشی خدمات نیز ضرورت دارد.
قائم‌پناه با تشریح کارکردهای پزشک خانواده گفت: انتساب جمعیت به پزشکان، مشخص بودن افراد تحت پوشش، ایجاد مسیر ساختاریافته ارجاع و تعیین مسئولیت تیم سلامت از اجزای اصلی این نظام است. با اجرای درست این سازوکارها، امکان مراقبت مستمر از افراد و دسترسی عادلانه‌تر به خدمات سلامت فراهم می‌شود.
او ادامه داد: پزشک خانواده و تیم سلامت می‌توانند وضعیت بیمار را به‌صورت مستمر پیگیری کنند؛ در حالی که در مراجعه‌های پراکنده به مطب‌ها و مراکز درمانی، ممکن است مراقبت از بیمار به یک ویزیت محدود شود و پیگیری‌های بعدی به شکل منسجم انجام نگیرد.
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور برآورد مطرح‌شده برای این نظام، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات درمانی است؛ موضوعی که می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت مراکز تخصصی و بیمارستان‌ها کمک کند.
قائم‌پناه با اشاره به مراجعات بیماران از شهرهای دور به مراکز درمانی بزرگ، از جمله بیمارستان میلاد، گفت: در شرایط فعلی، بیمارانی از مناطق مختلف کشور برای دریافت برخی خدمات به مراکز درمانی شهرهای بزرگ مراجعه می‌کنند؛ در حالی که با ساماندهی مسیر ارجاع و تقویت خدمات در سطوح نخست، می‌توان از بخشی از این مراجعات غیرضروری جلوگیری کرد.
بنابر اعلام او هدف از اجرای پزشک خانواده، محدود کردن دسترسی مردم به خدمات درمانی نیست، بلکه باید با سازمان‌دهی مناسب خدمات، دسترسی عادلانه‌تر، مراقبت مستمر و استفاده بهتر از منابع نظام سلامت محقق شود.
قائم‌پناه جزئیات اعتبارات نظام سلامت را اعلام کرد: مجموع کل اعتبارات نظام سلامت با احتساب پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۲۳۵ همت برآورد شده است. مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون احتساب حساب‌های ملی سلامت، یک‌هزار و ۶۸۰ همت، معادل ۱۹.۴ میلیون تومان سرانه سالانه به ازای هر نفر است. همچنین مجموع اعتبارات نظام سلامت بدون پرداخت از جیب مردم، یک‌هزار و ۸۶ همت برآورد می‌شود که سرانه سالانه آن ۱۲.۵ میلیون تومان است.
به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور مجموع اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی، با احتساب منابع دولتی، تأمین اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن و فراسرشت دولت، ۸۷۱ همت است که سرانه سالانه آن ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر محاسبه شده است.
قائم‌پناه گفت: مجموع اعتبارات سازمان‌های دولتی و تکمیلی، با احتساب وزارت بهداشت و بیمه‌های پایه به‌جز تأمین اجتماعی و با فراسرشت دولتی، ۶۱۱ همت برآورد شده که سرانه سالانه آن هفت میلیون تومان است.
او تأکید کرد: بررسی این ارقام و سهم پرداخت از جیب مردم در کنار منابع بیمه‌ای و دولتی، برای شناخت وضعیت تأمین مالی نظام سلامت و برنامه‌ریزی در مسیر اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع اهمیت دارد.
قائم‌پناه در ادامه با اشاره به منابع مالی نظام سلامت اظهار کرد: اگر منابع و اعتبارات بیمه‌ای را بررسی کنیم، سرانه قابل اتکا برای تأمین خدمات سلامت محدود است و باید مشخص شود که چه میزان از منابع عمومی دولت، بیمه‌های پایه و بیمه‌های تکمیلی به این حوزه اختصاص می‌یابد.
او بر ضرورت تأمین منابع مورد نیاز شبکه‌های منتخب پزشک خانواده تاکید کرد: برای موفقیت این برنامه در ۶۴ شهرستان، باید منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز به‌طور کامل تأمین شود. اگر منابع مالی و نیروی انسانی فراهم نباشد، حتی در صورت حضور پزشک نیز اجرای برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: باید قیمت تمام‌شده خدمات در بخش‌های مختلف مشخص شود: برای نمونه، وقتی هزینه ارائه یک خدمت در تهران با سایر مناطق تفاوت دارد، باید علت این اختلاف، از جمله هزینه نیروی انسانی و تجهیزات، به‌صورت دقیق بررسی شود.
به گفته او حرکت از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی از اقداماتی بوده که در این زمینه پیگیری شده است. همچنین همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای توسعه هزینه‌یابی خدمات اهمیت دارد و باید از این ظرفیت برای محاسبه دقیق‌تر هزینه‌ها استفاده کرد.
قائم پناه یکی از پیشنهادهای خود برای تسهیل اجرای برنامه پزشک خانواده را ایجاد حساب مستقل برای شبکه‌های بهداشت و درمان دانست: در برخی بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی، ردیف بودجه و حساب مستقل وجود دارد، اما بخش عمده پرداخت‌های بودجه عمومی به‌صورت متمرکز از خزانه انجام می‌شود. می‌توان سازوکاری طراحی کرد که شبکه‌های بهداشت نیز حساب مشخصی برای دریافت و مدیریت منابع داشته باشند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پیشنهاد این است که منابع بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی و سهم تعیین‌شده وزارت بهداشت برای ارائه خدمات به هر شبکه، متناسب با وظایف و نیازهای آن، به حساب مشخصی واریز شود. حتی می‌توان هزینه‌های مرتبط با خدماتی مانند دیالیز، تجهیزات مصرفی و واکسیناسیون را نیز در محاسبات مالی هر شبکه لحاظ کرد.
او درباره امکان همکاری خزانه‌داری در اجرای این پیشنهاد اضافه کرد: می‌توان با ایجاد حساب فرعی در خزانه، زمینه واریز مستقیم منابع را فراهم کرد. همچنین لازم است امکان پرداخت مستقیم سهم بیمه‌ها به حساب شبکه‌های ارائه‌دهنده خدمات بررسی شود تا این مراکز برای تأمین هزینه‌های جاری خود با مشکلات کمتری مواجه شوند.
قائم‌پناه گفت: یکی دیگر از پیشنهادها این است که وزارت بهداشت بخشی از سرانه را به‌صورت مستقیم و براساس جمعیت منتسب به هر شبکه پرداخت کند، نه صرفاً بر مبنای جمعیت تحت پوشش اسمی.
بیمه‌های پایه، از جمله سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، نیز می‌توانند سهم سرانه افراد منتسب را مستقیماً به شبکه مربوط پرداخت کنند. این روش می‌تواند زمینه لازم را برای مسئولیت‌پذیری بیشتر تیم سلامت در قبال جمعیت تحت پوشش فراهم کند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به آثار اقتصادی پیشگیری از بیماری‌ها گفت: اگر دیابت و فشار خون در مراحل اولیه شناسایی و به‌درستی کنترل شوند، می‌توان از بروز بخشی از عوارض پرهزینه، از جمله برخی موارد نارسایی کلیه، نیاز به دیالیز و بیماری‌های قلبی‌عروقی جلوگیری کرد.
قائم‌پناه ادامه داد: در چنین شرایطی، هم سلامت مردم بهتر حفظ می‌شود و هم هزینه‌های آتی بیمه‌ها کاهش می‌یابد، از این رو، سازمان‌های بیمه‌گر باید در اجرای پزشک خانواده نقش فعال‌تری داشته باشند و منافع بلندمدت پیشگیری را در نظام پرداخت خود لحاظ کنند.
