اتحادیه دانشآموزی فرانسه روز دوشنبه، پس از اعلام بستهای از اقدامات دولت برای مهار بحران آموزشوپرورش، از دانشآموزان خواست به مسدود کردن ورودی مدارس و شرکت در تظاهرات خیابانی ادامه دهند.
«پیر سورزا»، از اعضای اتحادیه دانشآموزی «له لیسهین» (Les Lycéens)، به شبکه تلویزیونی «فرانس اینفو» گفت: «امروز پشت میز مذاکره هستیم و میتوانیم با دولت مذاکره کنیم. ما درگیر کشمکش بر سر قدرت هستیم و همچنان باید خواستار ادامه بسیج اعتراضی باشیم تا حداکثر مطالباتمان برآورده شود.»
دولت در دیدار با نمایندگان دانشآموزان دبیرستانی اعلام کرد که اندازه برخی کلاسها را محدود خواهد کرد و نظام پذیرش دانشگاهی را مورد بازبینی قرار میدهد. بااینحال، سورزا تاکید کرد: «ما خواهان اقدامات واقعی هستیم، نه اقداماتی نصفهونیمه.»
بیش از پنج هفته پس از آغاز مسدود کردن دبیرستانها در ماه سپتامبر، دولت پیشنهادهایی را برای پاسخگویی به مطالبات معترضان مطرح کرد. این اعتراضات به بزرگترین جنبش اعتراضی جوانان فرانسه در سالهای اخیر تبدیل شده است. اتحادیههای کارگری و معترضان به افزایش هزینههای زندگی هم به این جنبش پیوستهاند و روزهای شنبه تظاهرات گستردهای در خیابانها برگزار میشود.
دانشآموزان دبیرستانی خواستار پایان دادن به کمبود معلم و کارکنان مدارس و تعمیر ساختمانهای فرسودهای شدهاند که در برخی از آنها سقفها در آستانه فروریختن است، کپک روی دیوارها دیده میشود، توالتها خراباند، صندلی کافی وجود ندارد و پنجرهها بهدرستی بسته نمیشوند.
«ادوآر ژفره»، وزیر آموزشوپرورش فرانسه، تایید کرد که وضعیت فرسودگی بعضی مدارس به حدی وخیم است که این ساختمانها دیگر «برای آموزش مناسب نیستند». او اعلام کرد دولت وامی به ارزش چهار میلیارد یورو در اختیار نهادهای منطقهای قرار میدهد تا تعمیرات مدارس آغاز شود.
ژفره در پاسخ به اعتراضها درباره ازدحام کلاسها گفت تعداد دانشآموزان ۱۵ساله در نخستین سال دبیرستان، در نیمی از مدارسی که در مناطق کمدرآمد قرار دارند، به حداکثر ۲۸ نفر محدود خواهد شد. به گفته او، این محدودیت سال آینده به تمام دبیرستانها گسترش مییابد.
وزیر آموزشوپرورش همچنین از ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر برای معلمان و بازبینی نظام دیپلم پایان دوره متوسطه فرانسه خبر داد.
دولت اعلام کرده است که سامانه پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» (Parcoursup) که به دلیل شفاف نبودن و ناعادلانه بودن مورد انتقاد قرار گرفته، در سال ۲۰۲۷ تغییر خواهد کرد و در سال ۲۰۲۸ سامانهای جدید جایگزین آن میشود. قرار است پارلمان روز چهارشنبه درباره این موضوع بحث کند.
فیلیپ باپتیست، وزیر آموزش عالی هم گفت ۱۵ هزار ظرفیت جدید برای دانشجویان در مراکز آموزش عالی ایجاد خواهد شد که تمرکز اصلی آنها بر دورههای آموزش حرفهای است.
«لویی لتوبلون»، نماینده اتحادیه «له لیسهین» که در دیدار با سباستین لوکورنو، نخستوزیر فرانسه، حضور داشت هم در این باره گفت: «آفرین به دانشآموزان دبیرستانی که به خیابان آمدند و اعتراض کردند. ما به نتیجهای رسیدهایم: دولت ترسیده و میداند که باید کاری انجام دهد و به حرفهای ما گوش کند. البته همه مطالباتمان برآورده نشده است. تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهیم داد.»
باپتیست هم گفت دولت برای ادامه گفتوگوها آماده است و درهای آن «باز» خواهد ماند.
در جریان اعتراضات، چندین کودک بر اثر استفاده از سلاحهای انفجاری پلیس، بنا بر ادعاهای مطرحشده، دچار نقص عضو یا جراحات شدید شدهاند. صدها کودک هم بازداشت و در بازداشتگاههای پلیس نگهداری شدهاند.
پس از آنکه فرانسه در ۱۷ اکتبر یکی از خشونتبارترین روزهای خود در سالهای اخیر را پشت سر گذاشت، مقامها تدابیر امنیتی را افزایش دادند و محدودیتهایی برای برگزاری تظاهرات وضع کردند. در آن روز، غارت فروشگاهها، آتشسوزی و تخریب ساختمانهای دولتی گزارش شد.
در برخی شهرها مقررات منع رفتوآمد شبانه برقرار شده و برگزاری اعتراضات هم ممنوع شده است. روز شنبه، مسیر تظاهرات به حاشیه شهرها منتقل شد و این تجمعات عمدتا بدون خشونت پایان یافتند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفت آخر هفته پدیده تازهای در شهرهایی مانند نیس و مونپلیه مشاهده شده است: گروههای راست افراطی به شکل سازمانیافته وارد صحنه شده و معترضان را هدف قرار دادهاند. به گفته او، قرار است ۱۱ مظنون در این ارتباط با اتهاماتی روبهرو شوند.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، روز دوشنبه در جریان سفر به مارسی گفت احتمالا تظاهرات خیابانی در سراسر کشور ادامه خواهد یافت. او همچنین روز بعدی اعتراضات، در ۳۱ اکتبر را «روزی پرخطر» توصیف کرد.
مکرون تاکید کرد غارت و تخریبهایی که در ۱۷ اکتبر رخ داد، نباید دوباره تکرار شود. او در سخنرانی برای نیروهای پلیس گفت طبیعی نیست که کشور شش ماه پیش از انتخابات ریاستجمهوری در چنین وضعیت آشفتهای قرار داشته باشد.
مکرون قرار است بهار آینده از قدرت کنارهگیری کند و مارین لوپن، رهبر راست افراطی، در نظرسنجیها پیشتاز است.
رئیسجمهور فرانسه گفت: «به حفظ موضع خود ادامه خواهیم داد. اگر همه ما وظایفمان را بهخوبی انجام دهیم، این جنبش فروکش خواهد کرد؛ زیرا به انتظارات مشروع پاسخ خواهیم داد و نظم را حفظ خواهیم کرد. اما هیچچیز از پیش قطعی نیست.»
مقامهای فرانسوی پذیرفتهاند که ناکامیهای امنیتی و اطلاعاتی زمینهساز درگیریهای ۱۷ اکتبر بوده است.