به گزارش آتیه آنلاین، دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرمول محاسبه مستمری بازنشستگان گفت: مبنای فعلی محاسبه مستمری بر اساس دو سال آخر اشتغال، در برخی موارد امکان سوءاستفاده ایجاد می‌کند و میان حقوق واقعی بیمه‌شدگان، حق بیمه پرداختی در طول دوران اشتغال و مستمری دریافتی تناسب برقرار نمی‌کند. با این حال، اصلاح این فرمول باید با طراحی سازوکاری دقیق و در نظر گرفتن نگرانی‌های بیمه‌شدگان انجام شود.
به گزارش ایسنا، علی نصیری‌اقدم درباره پیشنهاد اصلاح قانون تأمین اجتماعی که برای بررسی به دولت ارسال شده است، اظهار کرد: موضوع تغییر مبنای محاسبه مستمری از گذشته مطرح بوده و در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، یکی از مسائل موجود این است که ممکن است فردی سال‌ها در جایگاه مدیریتی فعالیت کرده و بر مبنای حقوق بالاتر حق بیمه پرداخته باشد، اما در دو سال پایانی اشتغال به دلایلی مانند تغییرات مدیریتی، سمت خود را از دست بدهد و با حقوق کمتری بازنشسته شود. در چنین شرایطی، محاسبه مستمری صرفاً بر اساس حقوق دو سال آخر، تمام سابقه شغلی و بیمه‌ای فرد را منعکس نمی‌کند.
دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به احتمال سوءاستفاده از مقررات فعلی توضیح داد: برخی افراد در طول دوران اشتغال، حق بیمه را بر مبنای حداقل مزد پرداخت می‌کنند، اما در دو سال پایانی با توافق با کارگاه دیگری، دستمزد مبنای بیمه خود را افزایش می‌دهند تا مستمری بیشتری دریافت کنند.
او برای توضیح این موضوع مثال زد که فردی در دو سال آخر اشتغال، بر مبنای حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی حق بیمه می‌پردازد و با فرض نرخ ۷ درصد، ماهانه هفت میلیون تومان کسورات پرداخت می‌کند؛ در حالی که در ۳۰ سال گذشته، حق بیمه متناسب با چنین حقوقی نپرداخته است. به اعتقاد نصیری‌اقدم، این وضعیت به زیان سایر بیمه‌شدگان تمام می‌شود.
او افزود که در برنامه ششم توسعه پیشنهاد شد محاسبه مستمری به دو سال آخر محدود نباشد و بازه زمانی طولانی‌تری در نظر گرفته شود، اما اجرای تغییرات در آن مقطع با مشکلاتی همراه شد.
نصیری‌اقدم با اشاره به تجربه یکی از صندوق‌های بازنشستگی که مستمری را بر اساس مجموع دوران اشتغال محاسبه می‌کرد، گفت: تصمیم مجلس برای تعمیم تغییرات به همه صندوق‌های بیمه‌ای به صندوقی که اعضای آن از روش محاسبه مستمری بر مبنای کل دوران اشتغال رضایت داشتند، آسیب زد.
او تأکید کرد که فرمول کنونی محاسبه مستمری ایراد دارد، اما اصلاح آن به طراحی سازوکاری متناسب با شرایط اقتصادی و تغییرات دستمزدها نیازمند است. برای مثال، نمی‌توان حقوق ۹ هزار تومانی فرد در دهه ۶۰ را بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و ارزش پول، با حقوق ۸۰ یا ۹۰ میلیون تومانی امروز مقایسه کرد و مجموع این ارقام را بر تعداد سال‌های اشتغال تقسیم کرد.
به گفته او، از سوی دیگر، برخی بیمه‌شدگان و کارفرمایان در طول سال‌های گذشته، رفتار خود را بر اساس همین قاعده دو سال آخر تنظیم کرده‌اند. بنابراین، نمی‌توان به‌سادگی سوابق گذشته را تغییر داد یا مقررات جدید را به گذشته تسری داد. لازم است مشخص شود فرمول پیشنهادی چگونه این مسائل را حل خواهد کرد.
دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی درباره روند تدوین پیشنهاد اصلاح قانون توضیح داد: این طرح در مجلس و با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی تدوین شده و برای دریافت نظر به دولت ارسال شده است.
به گفته نصیری‌اقدم، بر اساس پیشنهاد فعلی، سوابق گذشته تغییر نمی‌کند و آنچه تاکنون اتفاق افتاده است، به قوت خود باقی می‌ماند؛ اما از چهار یا پنج سال آینده، مبنای محاسبه مستمری به‌گونه‌ای تغییر خواهد کرد که مشخص شود دستمزد فرد در هر سال چه نسبتی با حداقل مزد داشته است. برای نمونه، نسبت دستمزد فرد به حداقل مزد در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ محاسبه می‌شود و این نسبت در فرمول تعیین مستمری تأثیر خواهد داشت.
نصیری‌اقدم معتقد است ادامه وضعیت فعلی می‌تواند ناترازی صندوق تأمین اجتماعی را تشدید کند و در نهایت به زیان همه بیمه‌شدگان تمام شود. به گفته او، مسئله صرفاً به گروه‌های شغلی خاص محدود نیست و همه افرادی که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، از جمله کسانی که ممکن است در سال‌های ابتدایی اشتغال فوت کنند و برای بازماندگانشان مستمری برقرار شود، با اهمیت تعیین صحیح مبنای دستمزد و حق بیمه مواجه‌اند.
او افزود اصلاح سازوکار محاسبه مستمری می‌تواند منابع بیشتری در اختیار سازمان قرار دهد و نیاز به استقراض برای تأمین تعهدات یا به تعویق افتادن پرداخت‌ها را کاهش دهد. همچنین، با تغییر فرمول، بیمه‌شدگان انگیزه بیشتری خواهند داشت تا از مبنای پرداخت حق بیمه خود آگاه شوند و نسبت به ثبت صحیح اطلاعات دستمزدشان پیگیری کنند.
نصیری‌اقدم در پاسخ به نگرانی کارشناسان درباره نبود زیرساخت‌های لازم برای تطبیق حقوق سال‌های گذشته با شرایط فعلی و احتمال اعمال سلیقه در محاسبات تأکید کرد: پیشنهاد کنونی ناظر بر آینده است، نه بازگشت به گذشته. به گفته او، آگاه‌سازی مردم، اطمینان‌بخشی درباره اجرا نشدن مقررات جدید به‌صورت عطف به ماسبق و طراحی فرمولی که نگرانی‌های موجود را برطرف کند، از الزامات اجرای این اصلاحات است.
