وی افزود: امروز در کف بازار هیچ خودرویی با قیمت ۱۸۰ میلیون تومان پیدا نمی‌شود و مالک ترجیح می‌دهد مثلا با هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی، خودرو فرسوده خود را تعمیر و برای مدتی از آن استفاده کند و این در حالی است که کف قیمت موتورسیکلت در بازار به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است، به عبارتی حتی با هزینه اسقاط خودرو فرسوده نمی‌توان یک موتور سیکلت خریداری کرد.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور تصریح کرد: مقرر شده تا قیمت گواهی اسقاط خودرو به روز رسانی شود، اما این روند باید مسیر کارشناسی خود را طی کند؛ ابتدا باید قیمت‌های کف بازار اخذ و به دقت بررسی و تجزیه‌وتحلیل شود و در هیأت‌مدیره انجمن مورد بررسی قرار بگیرد تا به نرخی برسیم که هم برای مالک و مراجعه‌کننده توجیه و سود داشته باشد و هم فشار مضاعفی به مصرف‌کننده وارد نکند.
کریمیان در رابطه با موضوع افزایش قیمت گواهی خودرو و نقش آن بر هزینه‌های خودروسازان گفت: باید در نظر داشت که هزینه نهایی گواهی‌ها را خودروساز پرداخت نمی‌کند، بلکه این هزینه مستقیما از جیب مردم و خریداران نهایی تامین می‌شود. از یک سو دارندگان خودروهای فرسوده از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و از سوی دیگر مصرف‌کننده نهایی خودروی صفر نیز مردم هستند؛ بنابراین با احتیاط اعمال ملاحظات، قیمت گواهی اسقاط را افزایش داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت پیشنهادی جدید گواهی اسقاط گفت: هنوز قیمت پیشنهادی نهایی مشخص نشده و پس از نتیجه‌گیری کارشناسی، به احتمال بسیار زیاد در همین ماه جاری نرخ‌های جدید را اعلام می‌کنیم.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور با اشاره به کاهش ورودی خودرو به مراکز اسقاط و خالی ماندن ظرفیت‌ها تصریح کرد: مراکز اسقاط کشور کاملا ظرفیت دارند، اما عرضه از سوی دارندگان خودروهای فرسوده بسیار کم شده است؛ به طوری که اگر پیش از این در هر مرکز روزانه ۱۰ مراجعه‌کننده داشتیم، امروز به یک یا دو مراجعه کننده کاهش یافته؛ چراکه قیمت‌ها با واقعیت کف بازار نمی‌خواند.
کریمیان گفت: عرف جهانی و استاندارد معقول این است که ارزش اسقاط ۲۰ درصد قیمت یک خودرو باشد؛ اگر امروز میانگین قیمت خودروهای تولیدی را در نظر بگیریم به رقم دو میلیارد تومان می‌رسیم که ارزش ۲۰ درصدی آن به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. اگر امروز ارزش گواهی ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شود فروشنده و متقاضی اسقاط وجود خواهد داشت، اما از آن سو پرداخت چنین رقمی برای خریدار خودروی نو و مصرف‌کننده دشوار خواهد بود؛ بنابراین باید تعادلی ایجاد کرد تا هر دو طرف منتفع شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر منابعی در قالب صندوق‌هایی همچون صندوق «سها» در اختیار وزارت صمت و سازمان‌های مرتبط وجود دارد که از سال گذشته باقی مانده و منابع سال جاری نیز به آن افزوده می‌شود. اگر این منابع به حوزه اسقاط خودروهای فرسوده اختصاص یابد، گره‌گشا خواهد بود.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو کشور خاطرنشان کرد: برخی اقدامات پایلوت انجام شده مانند بهینه‌سازی انرژی در برخی از شهرها یا طرح تعویض موتور کولرها شاید در جای خود مثبت باشد، اما مسئله مهم، رعایت قاعده اهم و مهم است. امروز بحث خودروهای فرسوده مستقیما با مرگ‌ومیر و سلامت مردم پیوند خورده است؛ کمااینکه طبق آمارهای رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سالانه ۵۰ هزار مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا ثبت می‌شود و از میان حدود ۲۰ هزار کشته تصادفات جاده‌ای نیز بیش از ۳۰ درصد آن معادل حدود ۷۰۰۰ نفر به نقص فنی و فرسودگی خودروها نسبت داده می‌شود؛ بنابراین اولویت قطعی تخصیص منابع باید به سمت نوسازی خودروهای فرسوده باشد.
وی با مقایسه تراز مصرف و تولید خودرو و اثر آن بر ترافیک و هدررفت بنزین تاکید کرد: مصرف سالیانه خودرو در کشور حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود، در حالی که تیراژ تولید سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود و اگر طبق تکالیف برنامه هفتم توسعه در بهترین حالت سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، در مقابل حجم بسیار بیشتری خودرو وارد چرخه تردد می‌شود. در بهترین رکورد ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۵۰ هزار دستگاه اسقاط شد؛ حتی اگر در سال جاری هدف ۵۰۰ هزارتایی محقق شود، باز هم خودروهای ورودی بیش از خروجی بوده و بر ترافیک قفل‌شده شهرها افزوده خواهد شد که در این شرایط خودرو فرسوده چندین برابر یک خودرو نو سوخت مصرف کرده و آلایندگی به مراتب بیشتری تولید می‌کند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که برای طی شدن یک مسیر ۲۰ دقیقه‌ای باید دو ساعت در ترافیک ماند و کشور برای واردات بنزین ناچار به پرداخت دلار است، سزاوار نیست که بنزین به شکل بی‌رویه در خودروهای فرسوده بسوزد.
وی در پایان گفت: حدود ۴۰ درصد خودروهای تولیدی و وارداتی جدید وارد استان تهران می‌شوند و خودروهای متعددی نیز از شهرستان‌ها به پایتخت سرازیر می‌شوند. دولت باید اولویت اصلی خود را بر تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و ارائه تسهیلات و وام‌های مؤثر برای نوسازی بگذارد؛ چراکه در شرایط فعلی که مالک خودرو معمولی (غیر از حمل و نقل عمومی مانند تاکسی) برای خودروی فرسوده‌اش ۱۸۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و از هیچ‌گونه تسهیلاتی هم بهره‌مند نمی‌شود، انگیزه‌ای برای تحویل خودرو نخواهد داشت و دولت تنها با اختصاص بودجه و تسهیلات بانکی واقعی می‌تواند این فرآیند ملی را به حرکت درآورد.
