از سوی دیگر، از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ کلاس درس کشور، ۵۳۸ هزار و ۷۷۳ کلاس یعنی بیش از ۸۰ درصد در مدارس دولتی قرار دارند. سهم ۳۸۰ هزار و ۲۵۹ کلاسی دوره ابتدایی، وجود ۵۰ هزار و ۳۱۱ کلاس چندپایه که ۴۸ هزار و ۷۹۸ مورد آن در ابتدایی است و تراکم حدود ۳۰ تا ۳۱ دانش‌آموز در هر کلاس دولتی شهری، تصویری از نظامی ارائه می‌دهد که بیشترین بار آموزش را بر دوش خود دارد اما توسعه زیرساختی آن با این مسئولیت تناسب ندارد.
۸۵ درصد دانش‌آموزان؛ یک انتخاب اجباری؟ / توسعه مدارس غیردولتی الزاماً سیاستی نادرست است
وقتی بیش از ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، دیگر نمی‌توان کیفیت این مدارس را یک موضوع حاشیه‌ای یا صرفاً مرتبط با بخشی از جامعه دانست. مدرسه دولتی عادی برای میلیون‌ها دانش‌آموز، نه یکی از گزینه‌های آموزشی، بلکه تنها گزینه در دسترس است. این مساله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند وقتی تفاوت میان سرعت توسعه مدارس دولتی و غیردولتی مورد توجه قرار گیرد. در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، تنها ۳۸ دبستان دولتی عادی به شبکه آموزشی اضافه شده، اما تعداد دبستان‌های غیردولتی ۴۱۱ واحد افزایش یافته است.
این اعداد به تنهایی به معنای آن نیست که توسعه مدارس غیردولتی الزاماً سیاستی نادرست است، اما یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: اگر بخش اصلی دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، چرا سرعت گسترش زیرساخت این مدارس تا این اندازه پایین است؟
مساله فقط مقایسه تعداد مدارس نیست / افزایش تعداد مدرسه زمانی به معنای توسعه واقعی آموزش است که با افزایش کیفیت نیروی انسانی، فضای آموزشی استاندارد، تجهیزات و امکان ارائه آموزش باکیفیت همراه باشد
پرویز عطایی کارشناس آموزش در این‌باره به تجارتنیوز می‌گوید: مساله را نباید صرفاً در تعداد مدارس خلاصه کرد. افزایش تعداد مدرسه زمانی به معنای توسعه واقعی آموزش است که با افزایش کیفیت نیروی انسانی، فضای آموزشی استاندارد، تجهیزات و امکان ارائه آموزش باکیفیت همراه باشد.
او می‌افزاید: وقتی تعداد دانش‌آموزان بسیار بالاست و توسعه فیزیکی مدارس دولتی با سرعت بسیار محدودی اتفاق می‌افتد، فشار طبیعی آن روی ظرفیت موجود منتقل می‌شود. ادامه چنین وضعیتی می‌تواند فاصله میان «مدرسه‌ای که خانواده توان پرداخت هزینه آن را دارد» و «مدرسه‌ای که خانواده ناچار است از آن استفاده کند» را بیشتر کند.
این کارشناس آموزش در ادامه اظهار می‌دارد: ساختار کلاس‌های درس نیز بخش دیگری از این تصویر را نشان می‌دهد. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ کلاس درس کشور، ۳۸۰ هزار و ۲۵۹ کلاس، معادل حدود ۵۷ درصد، در دوره ابتدایی قرار دارد. دوره‌ای که پایه اصلی شکل‌گیری مهارت‌های یادگیری، اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.
عطایی تاکید می‌کند: در همین حال، میانگین تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌های دولتی شهری در دوره ابتدایی و متوسطه اول به حدود ۳۰ تا ۳۱ نفر می‌رسد. چنین تراکمی، به‌ویژه در کلاس‌های ابتدایی، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه مستقیماً بر نحوه تدریس معلم و امکان شناسایی مشکلات فردی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد.
این کارشناس آموزش می‌گوید: معلم زمانی آموزش مؤثر خواهد داشت که فرصت کافی برای مشاهده و ارزیابی تک‌تک دانش‌آموزان داشته باشد. وقتی تعداد دانش‌آموزان کلاس افزایش پیدا می‌کند، بخش زیادی از انرژی معلم صرف کنترل کلاس می‌شود و فرصت آموزش متناسب با تفاوت‌های فردی کاهش پیدا می‌کند.
او هشدار می‌دهد: افزایش تراکم کلاس در کوتاه‌مدت ممکن است از نظر مدیریت ظرفیت، راهکاری ساده به نظر برسد، اما هزینه آن در بلندمدت بر کیفیت یادگیری دانش آموزان اثر مستقیم دارد.
پرویز عطایی با بیان این مطلب که کلاس‌های چندپایه نیز یکی دیگر از واقعیت‌های کمتر دیده‌شده نظام آموزشی کشور هستند، توضیح می‌دهد: در حال حاضر ۵۰ هزار و ۳۱۱ کلاس چندپایه در کشور وجود دارد که ۴۸ هزار و ۷۹۸ کلاس آن مربوط به دوره ابتدایی است. کلاس چندپایه در بسیاری از مناطق روستایی و کم‌جمعیت، تنها راه جلوگیری از تعطیلی مدرسه و محروم ماندن کودکان از تحصیل است.
او می‌افزاید: بنابراین وجود آن به خودی خود نشانه ضعف نظام آموزشی نیست؛ مساله اصلی، نحوه پشتیبانی از این کلاس‌هاست. معلمی که همزمان باید دانش‌آموزان پایه اول تا چند پایه بالاتر را آموزش دهد، با نیازهای آموزشی متفاوتی مواجه است و طبیعتاً نمی‌تواند همان الگوی تدریس کلاس تک‌پایه را اجرا کند.
این کارشناس آموزشی تاکید می‌کند: کلاس چندپایه باید به عنوان یک شکل متفاوت از آموزش دیده شود، نه نسخه کوچک‌شده کلاس عادی. معلم این کلاس‌ها نیازمند آموزش تخصصی، محتوای مناسب، ابزار آموزشی و حمایت بیشتری است. اگر چنین پشتیبانی‌ای وجود نداشته باشد، ممکن است مدرسه از نظر فیزیکی برقرار بماند اما کیفیت آموزشی آن آسیب ببیند.
عدالت آموزشی باید از مدرسه دولتی شروع شود
عطایی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین نکات این آمارها آن است که نمی‌توان عدالت آموزشی را با عملکرد مدارس خاص یا نمونه‌های موفق مدارس برخوردار سنجید. معیار واقعی عدالت آموزشی، کیفیت مدرسه‌ای است که دانش‌آموز یک خانواده کم‌درآمد در محله خود به آن دسترسی دارد.
او می‌افزاید: اگر دانش‌آموزی در مدرسه دولتی عادی با کلاس شلوغ، کمبود تجهیزات یا کمبود نیروی متخصص مواجه باشد و دانش‌آموز دیگری به دلیل توان مالی خانواده به مدرسه‌ای با امکانات بیشتر دسترسی پیدا کند، فاصله آموزشی تنها به تفاوت استعداد یا تلاش فردی مربوط نخواهد بود.
این کارشناس آموزش در پایان تاکید می‌کند: عدالت آموزشی یعنی کیفیت قابل قبول آموزش به محل تولد، درآمد خانواده و نوع مدرسه وابسته نباشد. اگر دانش‌آموز برای دریافت آموزش باکیفیت مجبور باشد به مدرسه‌ای خارج از ساختار عادی دولتی برود یا خانواده‌اش هزینه سنگینی پرداخت کند، عملاً بخشی از نابرابری اقتصادی وارد نظام آموزشی شده است.
مدرسه دولتی؛ جایی برای صرفه‌جویی نیست
در نهایت باید توجه داشته باشیم که مدارس دولتی عادی عملاً ستون فقرات آموزش عمومی کشور هستند. بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد کلاس‌های درس نیز در همین بخش قرار دارد.
بنابراین هر تصمیم درباره بودجه، نیروی انسانی، ساخت مدارس، تجهیزات و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی مستقیماً آینده اکثریت دانش‌آموزان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آمار رشد مدارس در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در کنار تراکم کلاس‌ها و گستردگی کلاس‌های چندپایه، این پرسش را پررنگ می‌کند که آیا مدارس دولتی عادی متناسب با نقشی که بر دوش دارند توسعه یافته‌اند یا نه؟
