فوت ناشی از حوادث کار بیش از ۲ برابر شد؛ ضعف نظارت عامل تداوم حوادث

آمارها نشان می‌دهد تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار در کشور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ رشدی نزدیک به ۶۷ درصدی داشته و در این شش سال تعداد افرادی که در پی حادثه ناشی از کار فوت شده‌اند بیش از دو برابر شده است؛ در چنین شرایطی یک کارشناس رسمی دادگستری در حوادث کار معتقد است مشکل اصلی در این حوزه، ضعف نظارت و اجرا از سوی دستگاه‌های متولی است و بخش قابل توجهی از حوادث کار با اجرای صحیح تکالیف قانونی قابل پیشگیری است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سالنامه آماری سال 1404 سازمان تامین اجتماعی، شمار افرادی که هر سال دچار حادثه ناشی از کار می‌شوند، طی هفت سال گذشته روندی صعودی داشته و با وجود نوسان در برخی سال‌ها، در مجموع افزایش چشمگیری را ثبت کرده است. بر این اساس تعداد حادثه‌دیدگان از بیش از 21 هزار نفر در سال 1398 به حدود 36 هزار نفر در سال 1404 رسیده است.

بررسی علل وقوع حوادث نیز نشان می‌دهد «بی‌احتیاطی» به‌طور مستمر بیشترین سهم را در میان علل ثبت‌شده حوادث دارد و هر سال بیش از نیمی از حوادث را رقم می‌زند. برای نمونه در سال 1404 بیش از 64 درصد از کل علل ثبت‌شده، در گروه «بی‌احتیاطی بوده است. در رتبه‌های بعدی «سایر علل»، «وسایل بی‌حفاظ» و «وسایل معیوب» قرار دارند، در حالی‌که عواملی مانند «نور ناقص»، «تهویه نامطلوب» و «لباس نامناسب» سهم بسیار ناچیزی از حوادث دارند.

اما نمی‌توان با این آمارها، دلیل اصلی حوادث کار را به بی‌احتیاطی نیروی کار تقلیل داد. محمدرضا حسینی الست، کارشناس رسمی دادگستری در حوادث کار، در این رابطه به آتیه‌آنلاین می‌گوید: «عنوان «بی‌احتیاطی» به‌تنهایی توضیح کافی درباره علت حادثه ارائه نمی‌دهد و معمولاً این‌طور برداشت می‌شود که منظور از بی‌احتیاطی، رفتار کارگر است؛ اما نمی‌توان بدون بررسی شرایط آموزش و ایمنی محیط کار، مسئولیت حادثه را صرفاً متوجه کارگر دانست. بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، آموزش و هوشیاری کارگران نسبت به خطرات پیرامونشان بر عهده کارفرماست. ضمناً آموزش مزبور رفتار ناایمن نیروی کار را کاهش می‌دهد و به حذف آن کمک می‌کند و بی‌احتیاطی کارگر از عداد علل خارج می‌شود. بنابراین اگر کارگر آموزش مناسب و کافی دریافت کرده باشد، احتمال بروز رفتارهای ناایمن نیز کاهش پیدا می‌کند.»

فوت ناشی از کار ۲ برابر شد

همچنین بررسی جزئیات منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد بین سال‌های 1398 تا 1404 تعداد افرادی که در پی حادثه ناشی از کار فوت شده‌اند بیش از دو برابر شده و از 289 به 668 نفر رسیده است. مقایسه نسبت حوادث منجر به فوت کارگر به کل حوادث کار نیز نشان دهنده روند صعودی این شاخص است. بر این اساس در سال 1398 حدود 1.3 درصد از حوادث کار منجر به فوت شده بود اما این نسبت در سال 1404 به 1.8 درصد رسیده است. 

در سال 1404، از بیش از 36 هزار حادثه ناشی از کار، بیش از 19 هزار مورد یعنی بیش از نیمی از افراد حادثه‌دیده بهبودی کامل یافتند، 668 مورد منجر به فوت شد، 182 مورد منجر به نقص عضو، 33 مورد از کار افتاده جزئی و 15 مورد از کار افتاده کلی شدند و نتیجه بیش از 15 هزار مورد هم ثبت نشده است.

به گفته حسینی الست حدود ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان رخ می‌دهد و یکی از دلایل مهم تداوم این حوادث، ترک فعل برخی نهادهای حاکمیتی و ضعف نظارت دستگاه‌های متولی است: «برای مثال می‌توان به نقش شهرداری، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی در نظارت بر ساخت‌وسازها اشاره کرد. در پرونده‌های ساختمانی، ناظران پنج‌گانه ساختمان گزارش‌های تکلیفی خود را ارائه می‌کنند و در بسیاری از این گزارش‌ها مواردی مانند اضافه‌بنا یا وجود پرتگاه‌های بدون حفاظ به‌صراحت اعلام می‌شود؛ مواردی که می‌تواند جان کارگران را به خطر بیندازد. با وجود درج این موارد در گزارش‌های ناظران، در عمل در بسیاری از موارد پیگیری دستگاه مربوطه عمدتاً بر موضوعات مربوط به اضافه‌بنا و تخلفات ساختمانی متمرکز می‌شود و فرآیند رسیدگی به این تخلفات ممکن است از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا مراحل اعتراض و حتی دیوان عدالت اداری ادامه پیدا کند؛ اما در همین مدت، خطرات ایمنی گزارش‌شده در ساختمان همچنان باقی می‌ماند و مورد توجه نهاد مسئول نیست تا اینکه کارگری سقوط می‌کند و مشکلات غیرقابل‌حلی برای کارگر و خانواده وی ایجاد می‌شود.»

تخلف از الزامات قانونی داربست‌ها عرفی شده است

حسینی الست همچنین با اشاره به تکلیف قانونی شهرداری در مواجهه با خطرات ساختمانی می‌گوید: «مطابق مقررات مربوط به قانون نظام مهندسی و مقررات ساختمان، در صورت گزارش وجود خطر، شهرداری باید برای رفع خطر اقدام کند و در صورت لزوم عملیات ساختمانی را تا زمان ایمن‌سازی متوقف کند. اگر همین تکلیف قانونی به‌درستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از حوادث ساختمانی قابل پیشگیری خواهد بود. مشکل اصلی این نیست که قانون وجود ندارد؛ قوانین فنی ما در حوزه ایمنی کار و ساختمان از نظر مقررات و ضوابط، ظرفیت‌های لازم را دارند، اما در بسیاری از موارد رعایت و اجرای آن‌ها با مشکل مواجه است. زمانی که ناظر این تخلفات را گزارش می‌کند، اما دستگاه مسئول تکلیف قانونی خود را برای رفع خطر انجام نمی‌دهد، تخلف به یک مسئله مستمر تبدیل می‌شود و زمینه وقوع حوادث بعدی را فراهم می‌کند. به بیان دیگر، تخلف نهادهای متولی مانند شهرداری از تکالیف خود در قبال گزارش ناظران نهادینه شده و ترک فعل قانونی به یک عرف مسلم تبدیل شده است.»

او در ادامه با اشاره به وضعیت داربست‌ها اضافه می‌کند: «عرفی شدن تخلف از بیش از ۶۰ الزام قانونی مرتبط با داربست، این سازه را به یکی از پرخطرترین و مرگبارترین عرصه‌های کار برای کارگران تبدیل کرده است. این وضعیت ناشی از ضعف نظارتی و ضعف تصمیم‌گیری در نهادهای حاکمیتی است؛ در حالی که پیوسته شاهد حوادث دلخراش ناشی از سقوط از داربست و ایجاد مشکلات برای کارگران عزیز این مرز و بوم هستیم. انتظار می‌رود ایران به عنوان یک کشور اسلامی در صیانت از جان کارگر، الگویی برای دیگر جوامع باشد.»

از سوی دیگر، به گفته این کارشناس، با توجه به روند افزایشی حوادث از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، مهم‌ترین راهکار در شرایط فعلی، رفع ضعف‌های نظارتی دستگاه‌های متولی است؛ این موضوع نهادهایی مانند شهرداری، سازمان نظام مهندسی، ادارات راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دربرمی‌گیرد. علاوه بر ضعف نظارت، استفاده نکردن از افراد متخصص و صاحب‌نظر در فرآیند تصمیم‌گیری نیز یکی از مشکلات موجود است. زمانی که تصمیمات بدون بهره‌گیری از دانش و تجربه افراد متخصص گرفته شود، قطعاً این تدابیر پیشگیرانه از پشتوانه فنی کافی برخوردار نخواهند بود و مؤثر واقع نخواهند شد.

او همچنین بر اهمیت پیشگیری در حوادث کار تأکید می‌کند: «در حوزه حوادث کار، پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد و دستگاه‌های متولی باید پیش از وقوع حادثه، نسبت به شناسایی و رفع عوامل خطر اقدام کنند. برای این منظور نیز تصمیم‌گیری باید با استفاده از ظرفیت متخصصان و افراد آگاه به مسائل ایمنی و حوادث کار انجام شود؛ در این بخش ضعف قابل توجهی مشهود است.»