گواهینامه موتورسیکلت زنان؛ مصوبه‌ای که ۷ ماه است اجرا نشده

به گزارش آتیه آنلاین، هفت ماه از ابلاغ مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان می‌گذرد، اما این مصوبه هنوز وارد مرحله اجرا نشده است. با وجود وعده‌های مکرر درباره فراهم‌شدن زیرساخت‌ها، آموزش و برگزاری آزمون، زمان مشخصی برای آغاز صدور گواهینامه اعلام نشده و طبق اظهارات اخیر، ابلاغ رسمی موضوع از طریق ستاد کل نیروهای مسلح نیز هنوز انجام نشده است.

به گزارش ایسنا، استفاده از موتورسیکلت در سال‌های اخیر در میان زنان بیشتر به چشم می‌آید و برای برخی از آنها وسیله‌ای برای ترددهای ضروری و روزمره است. در چنین شرایطی، دسترسی به آموزش، گواهینامه و پوشش بیمه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سال‌ها مطرح بود، اما ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای درباره تکلیف فرماندهی کل انتظامی برای صدور گواهینامه، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون با نظارت پلیس راهور ابلاغ شد. با این حال، پس از گذشت بیش از هفت ماه، این فرآیند آغاز نشده است.

از وعده اجرای یک‌ماهه تا انتظار برای ابلاغ

در این مدت مسئولان دولتی بارها از نزدیک‌بودن زمان اجرای مصوبه خبر داده‌اند. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، حدود سه ماه پیش گفته بود مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و امیدوار است این کار ظرف کمتر از یک ماه آغاز شود. او همچنین از صدور گواهینامه برای مربیان و استفاده از زنان فعال در فدراسیون‌ها و هیئت‌های موتورسواری به‌عنوان مربی خبر داده بود.

۳۰ تیرماه نیز بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و ابراز امیدواری کرد وعده راهور و نیروی انتظامی در همان ماه عملی شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز ماه گذشته درباره این موضوع گفت که اجرای طرح نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی از جمله آموزش زنان توسط زنان و برگزاری آزمون است و براساس گزارش‌های موجود، فرآیند کار در حال طی‌شدن است.

در مقابل، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور، از وجود ابهام قانونی سخن گفته و تأکید کرده است که پلیس منتظر ابلاغ رسمی برای اجرای موضوع است. به گفته او، در مجموعه‌های نظامی و انتظامی، قانون پس از تصویب باید از طریق سلسله‌مراتب و ستاد کل ابلاغ شود.

مسئله فقط صدور گواهینامه نیست

در سال ۱۳۹۸ نیز یکی از شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود مرجع صدور گواهینامه پلیس راهنمایی و رانندگی است و رانندگی زنان با موتورسیکلت در مقررات منع نشده است. با این حال، اختلاف برداشت‌های حقوقی و نبود سازوکار اجرایی مشخص، این موضوع را برای سال‌ها در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است.

اکنون مسئله اصلی، نحوه اجرای مصوبه، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و زمان آغاز آن است؛ به‌ویژه اینکه نداشتن گواهینامه و بیمه می‌تواند پیامدهای حقوقی و مالی برای زنان موتورسوار داشته باشد.

طبق اظهارات مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در بهمن سال گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ پرونده مرتبط با موتورسواران زن وجود داشته و حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده است. همچنین در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ پرونده در این حوزه به صندوق ارجاع شده که مجموع خسارت پرداختی آنها بیش از دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.

با وجود ابلاغ مصوبه و وعده‌های متعدد درباره اجرای آن، همچنان زمان و سازوکار دقیق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مشخص نیست و اجرای عملی آن به ابلاغ رسمی و تکمیل فرآیندهای اجرایی وابسته مانده است.