خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین، اخیرا از صحنه یک هتل لوکس در بوئنوسآیرس بار دیگر یکی از اهداف همیشگی خود را مورد حمله قرار داد: زنان؛ زنانی که او آنها را مسئول کاهش نرخ تولد در آرژانتین طی بیش از یک دهه گذشته میداند.
او گفت: «ما بهای بسیار سنگینی برای دیوانگی دستمالهای سبز میپردازیم.» منظور او از دستمالهای سبز، نماد جنبش حقوق سقط جنین در آرژانتین بود. میلی افزود: «این وسواس برای کشتن کودکان در رحم، از نظر رشد اقتصادی هم هزینه سنگینی برای ما دارد؛ درباره تاثیر آن بر نظام بازنشستگی هم اصلا صحبت نمیکنم.»
رئیسجمهور آرژانتین که خود فرزندی ندارد، از زنان میخواهد برای بهبود چشمانداز اقتصادی کشور صاحب فرزند شوند، اما تصمیمهای سیاستی دولت او کمک چندانی به تشویق یا حمایت از این روند نمیکند. گزارش اخیر ائتلاف میانبخشی «آشپزخانه مراقبتها» (La Cocina de los Cuidados) نشان میدهد که از میان ۵۰ سیاست ملی مرتبط با مراقبت از خانواده که پیشتر وجود داشت، تنها دو مورد همچنان بهطور کامل اجرا میشود. سایر برنامهها در دوران دولت میلی لغو، محدود یا بهطور کامل کنار گذاشته شدهاند.
کاهش نرخ تولد در آرژانتین از دهه ۱۹۸۰ بهتدریج آغاز شد و پس از سال ۲۰۱۴ سرعت گرفت؛ بنابراین نمیتوان آن را نتیجه قانونی شدن سقط جنین دانست، زیرا این قانون بسیار دیرتر و در پایان سال ۲۰۲۰ تصویب شد. نرخ باروری کنونی آرژانتین حدود ۱.۲ فرزند به ازای هر زن است؛ رقمی که بسیار پایینتر از سطح لازم برای حفظ ثبات جمعیت در بلندمدت قرار دارد؛ روندی که در بسیاری از کشورهای جهان هم مشاهده میشود.
البته جنبشهای فمینیستی در شکلگیری این دیدگاه نقش داشتهاند که مادری تنها یکی از انتخابهای ممکن در زندگی زنان است، نه تنها مسیر ممکن. این تغییر نگرش باعث شده شمار زنانی که برخلاف میل خود مادر میشوند کاهش یابد. همچنین بارداری نوجوانان بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ حدود ۷۲ درصد کاهش یافته است که میتوان آن را نتیجه گسترش آموزش جنسی و برنامههای پیشگیری مانند طرح ENIA دانست که البته توسط دولت میلی کنار گذاشته شد.
با این حال، این ادعایی نادرست است که زنان آرژانتینی دیگر تمایلی به داشتن فرزند ندارند.
«ماریانا ایسا»، مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در آرژانتین، میگوید: «دادهها تایید میکنند که تمایل به داشتن فرزند همچنان در جامعه آرژانتین قوی است، اما میان خواسته افراد و آنچه واقعا قادر به انجام آن هستند، شکاف وجود دارد.»
مهمترین دلایلی که افراد برای به تعویق انداختن، محدود کردن یا کنار گذاشتن فرزندآوری عنوان کردهاند، ناتوانی در تامین امنیت اقتصادی برای کودک (۷۹ درصد)، نداشتن مسکن مناسب (۷۸ درصد) و کمبود زمان برای مسئولیتهای مراقبتی (۷۴ درصد) است. یک نظرسنجی ملی درباره تمایلات باروری که توسط بنیاد جمعیت سازمان ملل و موسسه پژوهشی Voices! انجام شده، نشان میدهد ۵۷ درصد افراد ۱۸ تا ۴۵ ساله هنوز به آن اندازه فرزند ندارند که در صورت نبود محدودیتها تمایل داشتند.
در چنین شرایطی، مقابله با چالش جمعیتی نباید بر ترویج یک الگوی خاص خانواده (مانند خانواده دوفرزندی که همچنان الگوی مطلوب بسیاری از افراد است) یا فشار بر زنان برای فرزندآوری متمرکز شود. بلکه مسئله اصلی باید ایجاد شرایطی باشد که از طیف گستردهای از انتخابهای زندگی حمایت کند.
گزارش ائتلاف «آشپزخانه مراقبتها» نشان میدهد در میان برنامههای گستردهای که دولت میلی کنار گذاشته، طرح «۱۰۰۰ روز» هم قرار دارد؛ برنامهای که در دوران بارداری و ماههای نخست زندگی نوزاد، حمایتهای جامعی ارائه میکرد. بودجه این طرح بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.
از دیگر برنامههای حذفشده یا تضعیفشده میتوان به بستههای حمایت از شیردهی اشاره کرد؛ بهطوریکه هیچ بسته جدیدی خریداری یا توزیع نشده و اکنون تنها شیر خشک نوزاد ارائه میشود. همچنین بودجه ساخت و بازسازی مراکز مراقبت از کودکان خردسال حذف شده و حمایتهای مربوط به مراقبت از افراد دارای معلولیت هم با کاهش شدید مواجه شده است؛ بهگونهای که در سه سال گذشته تنها یک مورد از هر ۱۰ درخواست دریافت این حمایتها پذیرفته شده است.
تنها دو اقدام که همچنان بهطور کامل باقی ماندهاند، «شاخص پرورش کودک» (یک ابزار آماری برای اندازهگیری زمان و منابع مورد نیاز برای بزرگ کردن کودک) و اعتبار بازنشستگی برای زنان است که به ازای هر فرزند، یک سال سابقه بیمه اضافی برای آنها در نظر میگیرد.
«لوسیا سیرمی اوبون»، اقتصاددان و یکی از نویسندگان این مطالعه میگوید: «خانوادههای بیشتری مجبور هستند خودشان راهی برای بزرگ کردن، حمایت، تغذیه و مراقبت از کودکان پیدا کنند؛ نیازهایی که باید بخشی از یک نظام حمایت اجتماعی باشند.»
سیرمی که هفته گذشته همراه با ۲۵۰ سازمان اجتماعی در ارائه «توافق ملی مراقبت» مشارکت داشت، معتقد است چالش اصلی این است که تقاضایی را که هماکنون در جامعه وجود دارد، به سیاستهای عمومی تبدیل کنیم و حمایت از مراقبت را به جبهه بعدی مبارزات فمینیستی تبدیل کنیم.
با این همه افزایش یا کاهش نرخ تولد تنها به مجموعهای از سیاستهای پراکنده مربوط نمیشود. دولت فوقمحافظهکار میلی نهتنها برنامههای حمایتی مشخص را حذف کرده، بلکه تغییرات اجتماعی گستردهتری را هم دنبال کرده است؛ از جمله اصلاحات قانون کار که امکان روزهای کاری ۱۲ ساعته را فراهم کرده و زمان در دسترس خانوادهها برای تربیت و مراقبت از کودکان را کاهش میدهد.
سیرمی اشاره میکند که کاهش بودجههای دولت میلی، آموزش را هم تحت تاثیر قرار داده است؛ در حالی که کاهش تعداد کودکان میتوانست فرصتی برای بهبود کیفیت آموزش، گسترش خدمات دوران کودکی (که هنوز ظرفیت کافی برای همه کودکان ندارند) و افزایش تعداد معلمان در کلاسها باشد.
«فلورنسیا سیخل»، فیلسوف و نویسنده کتاب «تمام خواستههای جهان»، میگوید: «به نظر میرسد فوریتی برای تولید نوزادان وجود دارد، اما حمایت بسیار کمی از کودکان و خانوادههایی وجود دارد که تصمیم میگیرند فرزند داشته باشند.»
او معتقد است این وضعیت نشاندهنده جامعهای است که ارزش کافی برای وظایف مراقبتی قائل نیست. سیخل در حالی با روزنامه ال پائیس گفتوگو میکند که با تلفن همراه و از داخل خودرو، در حال انجام کارهای روزمره مربوط به دختر خردسالش است؛ او را از یک محل برمیدارد و به محل دیگری میبرد.
او میگوید: «کسانی از ما که تصمیم میگیریم کودکی را به این جهان بیاوریم، این کار را با هزینه بسیار بالایی انجام میدهیم؛ هزینهای که در نهایت بر دوش هر خانواده باقی میماند.»
از نظر سیخل، کاهش نرخ تولد در نهایت بخشی از مسئله گستردهتری درباره حقوق اجتماعی و سیاست عمومی است. این مسئله تنها به تعداد مهدکودکها محدود نمیشود، بلکه نیازمند توجه به وجود پارکهای مناسب در هر محله، خدمات عمومی مراقبت و سیاستهای مرخصی والدین است.
در نهایت، مسئله ساختن کشوری است که برای کودکان و خانوادههایی که تصمیم میگیرند آنها را داشته باشند، محیطی پذیراتر فراهم کند.
منبع: الپائیس
