قرار بود چهارصد و بیست و هفتمین جلسه شورای شهر تهران درباره مصرف سوخت باشد. دستور رسمی جلسه نیز ارائه گزارش معاون رئیسجمهور درباره مدیریت مصرف بهینه سوخت در تهران بود. سیداسماعیل سقاب اصفهانی با آماری از سهم خودروهای غیراستاندارد و الگوی حملونقل و ترافیک وارد بحث شد اما وقتی نوبت به علیرضا زاکانی رسید فهرست موضوعات طولانیتر شد. شهردار تهران از انرژی و حملونقل شروع کرد و به مدرسهسازی و سلامت و معیشت و مسکن رسید. ۴۵۰ مجتمع آموزشی. ۴۸ پروژه مسکن در ۱۸۸ لکه و ۶۲۵ هکتار. «صدها هزار واحد» مسکونی. خدمات سلامت در ۲۲ محله و طرحی برای ورود شهرداری به اجارهداری حرفهای و بازار مسکن. مسئله فقط بزرگی این عددها نبود. بخشی از اعضای شورا میگفتند اطلاعات همین برنامهها پیش از اعلام در صحن در اختیار آنها قرار نگرفته است.
ناصر امانی خطاب به شهردار گفت: ما تقریباً با همهاش بیارتباطیم؛ یعنی هیچ خبری از هیچکدامش نداریم.
مهدی اقراریان هم گفت گاهی خبرنگاران درباره طرحهایی از اعضای شورا سؤال میکنند که اطلاعات آنها ابتدا از رسانهها منتشر شده است. شهرداری برای ماههای باقیمانده دوره ششم فهرستی بلند از برنامهها دارد اما شورا حالا میخواهد بداند این برنامهها دقیقاً چیستند. چه مجوزهایی میخواهند. پولشان از کجا میآید و چه زمانی قرار است اجرا شوند.
سقاب اصفهانی تصویری از مصرف بنزین ارائه کرد که در آن بخش بزرگی از مسئله بیرون از اختیار مصرفکننده قرار داشت. به گفته او ۴۰ تا ۵۰ درصد شکاف میان مصرف فعلی و مصرف بهینه بنزین به استاندارد خودروها برمیگردد. حدود ۳۰ درصد مربوط به الگوی حملونقل است که در ایران به سمت خودروهای سبک رفته و حدود ۲۵ درصد نیز از ترافیک و سفرهای تکسرنشین و سفرهای خالی میآید. با این حساب افزایش قیمت بنزین بدون تغییر در خودروها و حملونقل نمیتواند راهحل ماندگاری باشد. سقاب اصفهانی گفت سیاستهای قیمتی ممکن است مدتی مصرف را کاهش دهند اما اثر آنها بعد از مدتی از بین میرود.
عدد دیگری که او اعلام کرد مسئله خودروهای فرسوده را روشنتر میکرد. حدود ۲۵ میلیون خودرو در کشور وجود دارد و با روند فعلی خروج خودروهای قدیمی ممکن است ۵۰ سال طول بکشد. معاون رئیسجمهور گفت دولت هنوز درباره قیمت بنزین تصمیم نگرفته و سناریوهای مختلف در حال بررسی است. او اصلاح استاندارد خودرو را مقدم بر فشار بیشتر بر مردم دانست و گفت فرصت زیادی در سالهای گذشته از دست رفته است.
اقراریان همین آمار را مبنای انتقاد از سیاست واردات خودرو قرار داد. به گفته او دولت از یک طرف مصرف بالای سوخت را مسئله میداند و از طرف دیگر با عوارض سنگین واردات خرید خودروهای کممصرف را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط دشوار کرده است. خودروهای ۱۰ تا ۲۰ ساله همچنان در خیابان تردد میکنند و بسیاری از مالکان آنها پول کافی برای جایگزینی ندارند. اقراریان گفت خودرویی که میتواند با قیمت ۱۰ تا ۱۶ هزار دلار و مصرف سوخت پایین وارد شود به دلیل سیاستهای تعرفهای با چند برابر قیمت به مصرفکننده میرسد و خریدار دوباره سراغ خودروی داخلی پرمصرف میرود.
دولت نیز بعدتر باید برای واردات و یارانه بنزینی هزینه کند که در همین خودروها سوزانده میشود. او خطاب به دولت گفت: اگر زورتان به مافیای خودرو برسد و همین یک سیاست را اصلاح کنید ۵۰ درصد مشکلاتتان حل میشود. ۵۰ درصد دیگر را هم ما و شهرداریها و بقیه میتوانیم با کمک مردم حل کنیم.
مدلی که دولت برای کاهش مصرف پیشنهاد کرده بر تبدیل صرفهجویی به یک دارایی اقتصادی استوار است. برای شهرها خط مبنای مصرف بنزین و گازوئیل و نفت و برق تعیین میشود و هر مقدار کاهش مصرف میتواند به صدور گواهی صرفهجویی منجر شود. سرمایهگذار هزینه اجرای پروژه را میدهد و بخشی از ارزش انرژی صرفهجوییشده را دریافت میکند. سقاب اصفهانی عایقبندی مدارس را مثال زد و گفت با این کار میتوان مصرف انرژی مدارس را تا ۵۰ درصد پایین آورد.
احمد صادقی خواست این مدل از حرف و تفاهمنامه جلوتر برود. او سه مطالبه مشخص داشت؛ هدف کمی کاهش مصرف انرژی تهران برای سال آینده اعلام شود. دولت برای تعهدات خود در توسعه مترو و اتوبوسرانی و برقیسازی برنامه زمانبندی قابل نظارت بدهد و تهران به پایلوت مدیریت هوشمند انرژی تبدیل شود تا یک سال بعد بتوان حساب کرد چند لیتر سوخت صرفهجویی شده و سهم هر دستگاه چقدر بوده است. سؤال دیگر صادقی درباره پول این صرفهجویی بود. اگر توسعه مترو و اتوبوس مصرف بنزین را کم میکند آیا ارزش اقتصادی آن دوباره به حملونقل عمومی تهران برمیگردد؟
سقاب اصفهانی گفت سود کاهش مصرف علاوه بر منابعی که برای توسعه شهر و حملونقل عمومی در نظر گرفته میشود به شهرداری خواهد رسید. او از درخواست رئیسجمهور برای تشکیل اتاق مدیریت و فرماندهی انرژی به مسئولیت زاکانی خبر داد و گفت خودش نیز حاضر است روزانه یک ساعت در این اتاق حضور داشته باشد. برنامهای که او توضیح میداد پنج تا شش سال زمان میخواهد. فاصله تهران با وضعیت مطلوب حملونقل عمومی هم با یک عدد بیان شد؛ پایتخت حدود ۱۱ هزار اتوبوس نیاز دارد و اکنون بیش از سه هزار دستگاه دارد.
تشکریهاشمی نسبت به بخش دیگری از ماجرا تردید داشت؛ اینکه منابع وعده دادهشده واقعاً به شهرداری برسد. او سابقه اجرای تعهدات دولت در قبال شهرداریها را یادآوری کرد و از مصوباتی گفت که قرار بوده سهمی از درآمدها را به مدیریت شهری بدهند اما یا اجرا نشدهاند یا سهم پرداختی ناچیز بوده است. درباره قاچاق سوخت نیز معتقد بود به جای وارد کردن ۹۰ میلیون نفر به سازوکاری پیچیده باید شبکههای اصلی قاچاق در مرزها شناسایی شوند.
زاکانی در بخش انرژی از یک بسته ۱۰ بخشی برای مدیریت مصرف برق و بنزین و گاز و سایر حاملهای انرژی گفت. برای اجرای این بسته قرار است قرارگاهی در شهرداری تشکیل شود. مدیریت روشنایی و سرمایش و گرمایش ساختمانهای شهرداری و توسعه انرژی خورشیدی برنامه کوتاهمدت است و در حملونقل عدد ۲۰۰ هزار موتورسیکلت برقی مطرح شد. تمرکز اصلی روی موتورهای کار است و بانک مرکزی تاکنون تأمین ارز خرید چهار هزار دستگاه را پذیرفته است. برنامه برقیسازی موتورسیکلتها البته سابقهای طولانیتر در شهرداری دارد و در سالهای گذشته نیز اعداد متفاوتی برای آن اعلام شده است.
برای تاکسیها بازگشت CNG به سبد مصرف مطرح شد. درباره اتوبوسها نیز زاکانی گفت بررسی برای هیبریدیکردن ناوگان انجام شده اما شهرداری هنوز به روش معتبری که بتواند مستقیماً اجرا کند نرسیده است. تهران بیش از ۷۹۰ اتوبوس دوکابین دارد و تبدیل آنها به اتوبوس هیبریدی هزینه زیادی میخواهد. در بخش مترو نیز واردات واگنها از طریق وزارت کشور دنبال میشود و تولید داخلی ادامه دارد. دو رام قطار داخلی وارد خطوط شده و سه رام دیگر قرار است ساخته شود. قرارداد ساخت ۷۰ واگن داخلی هم منعقد شده است.
زاکانی بعد از انرژی سراغ معیشت رفت. ۵۷ فروشگاه شهروند و ۳۱۶ میدان میوه و ترهبار و بستر شهرزاد ظرفیتهایی هستند که شهردار میگوید میتوان با آنها واسطهها را کنار زد و کالا و امکانات را دستکم ۲۰ درصد ارزانتر به دست مردم رساند. مشخص نشد این ۲۰ درصد برای چه کالاهایی محاسبه شده و قیمت مبنای مقایسه چیست.
سلامت بخش دیگری از فهرست بود. قرار است ارزیابیهای اجتماعی و سلامت در پنج سطح انجام شود. دو سطح مربوط به سلامت روان کودکان کار و معتادان متجاهر و آموزش و توانمندسازی آنهاست و سه سطح دیگر به بهداشت محیط و بهداشت عمومی و خدمات درمان رایگان مربوط میشود. نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز در برنامه قرار گرفته و ۲۲ محله باید نقطه شروع اجرای آن باشند. دانشگاههای بقیهالله و شهید بهشتی و تهران در کنار وزارت بهداشت و بخش خصوصی در طراحی این بسته حضور دارند.
عدد بعدی ۴۵۰ مجتمع آموزشی بود. زاکانی گفت تهران دو هزار و ۸۰۰ مدرسه دارد و بیش از ۸۰۰ مدرسه فرسودهاند. ساخت ۱۰ مجتمع آغاز شده و ۲۰ مجتمع دیگر در مرحله برنامهریزی است. مدل مالی اعلامشده این است که کار با منابع شهرداری و بخش خصوصی شروع شود و دولت بعداً از طریق زمین و مولدسازی با شهرداری تسویه کند.
مسئله زمین این مدارس پیش از این نیز در شورا محل بحث بوده و اقراریان بار دیگر آن را مطرح کرد. او گفت از میان ۱۰ موقعیتی که بررسی کرده بعضی در پهنه مناسب فرهنگی و آموزشی قرار دارند اما تعدادی در حاشیه بزرگراه یا پهنههای سبز هستند. درخواست او انتشار موقعیت زمینها و طی شدن مسیر قانونی آنها بود. خود زاکانی نیز پذیرفت زمینها باید در کمیسیون ماده پنج بررسی شوند. اقراریان اصل ساخت مدرسه را ارزشمند دانست اما تأکید کرد ارزشمند بودن یک طرح مجوز کنار گذاشتن مراحل قانونی آن نیست.
بزرگترین وعدههای جلسه به مسکن رسید. زاکانی از تعریف ۴۸ پروژه در ۱۸۸ لکه به وسعت ۶۲۵ هکتار خبر داد. پروژههای دیگری نیز در حال ساخت است که قرار است به این مجموعه اضافه شود و سهم شهرداری از پروژهها به سمت مسکن اجتماعی و اجارهداری حرفهای برود. تعداد واحدها دقیق اعلام نشد و شهردار از ظرفیت ساخت «صدها هزار واحد» سخن گفت. زمانبندی اجرای ۴۸ پروژه نیز در جلسه ارائه نشد.
زاکانی هدف را فقط ساخت چند پروژه مسکونی تعریف نکرد و گفت: «میخواهیم بازار مسکن را در دست بگیریم.» قرار است شهرداری با افزایش عرضه و ورود به اجارهداری حرفهای با سوداگری در بازار مسکن مقابله کند. وعدهای با ابعاد صدها هزار واحد که فعلاً عدد دقیق واحدها و میزان سرمایه مورد نیاز و سهم شهرداری و شرکای پروژه از آن مشخص نشده است.
«خانهریز» هم دوباره مطرح شد. طرحی که قرار است امکان سرمایهگذاری خرد در مسکن را فراهم کند تا مردم بتوانند با پولهای کوچکتر سهمی از یک دارایی ملکی بخرند. زاکانی انتقادهای مطرحشده درباره این طرح را سیاهنمایی خواند و گفت نمونه آن در آمریکا نیز وجود دارد. مرحله بعدی برنامه عرضه سهام خریداریشده در بورس است و شهرداری میخواهد عرضه و تقاضا را تنظیم کند. هر فرد نیز بر اساس کد ملی میتواند میزان مشخصی سهم بخرد. شهردار مصوبات شورا و اساسنامه سازمان سرمایهگذاری را مبنای قانونی کار دانست و وعده داد گزارشهای تکمیلی را به شورا بدهد.
در ادامه ناصر امانی اصل همکاری دولت و شهرداری را رد نکرد اما گفت شورا از بخش مهمی از برنامههایی که شهردار معرفی کرده بیخبر است: ما تقریباً با همهاش بیارتباطیم؛ یعنی هیچ خبری از هیچکدامش نداریم. درخواست او این بود که هفت محور اعلامشده و زیرمجموعههایشان رسماً در اختیار شورا قرار گیرد تا کمیسیونهای تخصصی درباره صلاح و صرفه شهر نظر بدهند. امانی همچنین هشدار داد ورود شهرداری به حوزههای متعدد نباید وظایف قانونی و اصلی مدیریت شهری را به حاشیه ببرد.
اقراریان هم از زاویه دیگری همین مشکل را مطرح کرد. به گفته او برخی اطلاعات برنامههای شهرداری ابتدا در رسانهها منتشر میشود و بعد خبرنگاران درباره همان برنامه از اعضای شورا سؤال میکنند در حالی که عضو شورا هنوز اطلاعات کاملی از آن ندارد. او گفت طرحهایی مانند «فروش سانتیمتری مسکن» پیش از اجرا به گفتوگوی جدی شورا و شهرداری نیاز دارند و اعضا باید هم نقدهای واردشده و هم دفاع مدیران مسئول را بشنوند.
اقراریان مسئله پاسخگویی شهرداری به خود شورا را هم پیش کشید. به گفته او بعضی تذکرات ماهها بیپاسخ میمانند و بیش از شش ماه از تذکرش درباره فعالیتهای مرکز رسانه گذشته اما هنوز پاسخ مناسبی دریافت نکرده است. در مقابل از نحوه پاسخگویی مدیران شهرداری درباره تفاهم با آموزش و پرورش به عنوان نمونه مثبت نام برد و گفت بعد از پنج سال باید سازوکار روشنی برای پاسخ به تذکرات اعضا وجود داشته باشد.
امانی در میان بحثها مقایسه دیگری هم انجام داد. به گفته او اگر ساخت و تملک یک پل شهری حدود پنج هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشد با همین پول میتوان حدود ۲۵۰ هزار دوچرخه چندسرعته خرید و در اختیار مردم قرار داد. حرف او این بود که همه مسائل شهر لزوماً به پروژههای سنگین و پرهزینه نیاز ندارند و گاهی یک مداخله ارزانتر میتواند اثر بیشتری داشته باشد. او از برنامه موتورسیکلت برقی استقبال کرد و زاکانی نیز گفت برنامه تأمین دوچرخه از دو سال قبل دنبال شده است. ۴۷ کیلومتر «مسیر سرزندگی» سال گذشته افتتاح شده و قرار است با اضافه شدن ۱۳۷ کیلومتر دیگر طول این مسیرها به حدود ۲۰۰ کیلومتر برسد.
بحث بنزین بعد از جلسه هم تمام نشد. زاکانی در جمع خبرنگاران به ادعای افزایش ۳۰ درصدی مصرف بنزین در یکی از روزهای اجرای حملونقل عمومی رایگان پاسخ داد و گفت مقایسه مصرف یک روز با میانگین مصرف مبنای درستی نیست. به گفته او میانگین مصرف در آن دوره کاهش داشته است.
استدلال دیگر شهردار این بود که حتی اگر افزایش ۳۰ درصدی پذیرفته شود معلوم نیست بدون رایگانشدن حملونقل عمومی این افزایش به ۴۰ یا ۵۰ درصد نمیرسید. او کاهش هزینه رفتوآمد مردم را نیز یکی از اهداف اجرای طرح رایگان اعلام کرد. مناقشه بر سر حملونقل رایگان و هزینه و اثر آن پیش از این نیز میان شهرداری و برخی اعضای شورا مطرح شده بود.
در حاشیه جلسه موضوعات دیگری هم مطرح شد. زاکانی ارقام چند ده هزار میلیارد تومانی مطرحشده درباره هزینه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید را رد کرد و گفت هنوز رقم هزینهها مشخص نیست و بخش زیادی از کارها را مردم انجام دادهاند. درباره بازسازی ساختمانهای آسیبدیده جنگ نیز گفت شهرداری با بنگاههای املاک کار نمیکند و برای ساختمانهای نیازمند مقاومسازی یا نوسازی پیمانکار انتخاب میشود. پیمانکار را میتواند شهرداری یا خود مردم انتخاب کنند و هزینهها در معادلات شهری محاسبه خواهد شد. درباره آگهی فروش قبرهای بهشت زهرا در سایت دیوار نیز گفت موضوع باید بررسی شود و در قطعات قدیمی برخی قبرها مالک مشخص دارند یا قبلاً خریداری شدهاند.
