انگشتان خونین، ناخنهای برگشته و دستانی ورمکرده آخرین تصاویری است که «ویدا ربانی» فعال سیاسی و روزنامهنگار در صفحه اینستاگرامش به اشتراک گذاشته است. او از خشونت خانگی نوشته و گفته که همسرش بعد از «ضربوشتمهای متعدد» با استفاده از وکالتی که در زمان زندانی بودن او در اختیار داشته، خانه، خودرو و طلاهایش را تصاحب کرده است. او نمیخواهد در برابر خشونت خانگی سکوت کند و از زنان دیگر هم خواسته که در برابر خشونت «سکوت» نکنند. کم نیستند زنانی که خانه برایشان امن نیست، گاهی فحش و ناسزا میشنوند، گاهی کتک میخورند و گاهی هم به دست همسرانشان به قتل میرسند.
در میان زنان خشونتدیده، فقط عدهای دست به افشاگریهای مجازی میزنند. اتفاقی که به گفته شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعهشناسی ایران گاهی با واکنشهای منفی اطرافیان هم مواجه میشود و طرح پرسشهایی از این دست که چرا زن زودتر از رابطه خارج نشد: «پس این پرسش ساده،پیچیدگی موقعیت زنان در روابط خشونتآمیز را نادیدهمیگیرد. وابستگی اقتصادی، وجود فرزند، ترس ازبیآبرویی، فشار خانواده، نگرانی از آینده، تهدید مکررفرد خشونتگر و مهمتر از همه، نداشتن اطمینان از حمایت مؤثر اجتماعی و قانونی، میتواند خروج از چنین رابطهای را برای هر زنی بسیار دشوار کند.»
طاهره جورکش، پژوهشگر و فعال حوزه زنان میگوید افشاگری مجازی در مرحله آخر اتفاق میافتد: «وقتی فردی دست به چنین اقدامی میزند، در واقع مرحله آخر خشونت را نشان میدهد و آن را در معرض دید عموم قرار میدهد. چرا؟ چون اگر مراحل مختلف خشونت خانگی را در نظر بگیریم، خشونت جنسی، رفتاری، کلامی و حتی حسی، خشونت اقتصادی و تمام این موارد، چون قابل رؤیت نیستند یا میتوان گفت کمتر قابل رؤیت هستند، هیچگاه به این اندازه رسمی و علنی نمیشوند.»
آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد در زمستانی که گذشت 9 هزار و 813 زن مدعی همسرآزاری جسمی بودند و به پزشکی قانونی مراجعه کردند. در همان بازه زمانی 19 زن هم به پزشکی قانونی مراجعه کردند تا خشونت روانی را گزارش دهند.
تعداد معاینات زنانی که در خانه کتک میخورند در سالهای اخیر متفاوت بوده است، مثلا در سال 1396، بیش از 77 هزار زن به پزشکی قانونی مراجعه کردند و معاینه شدند درحالیکه این آمار در سال 1397، بیش از 79 هزار مورد و در سال 1398، 81 هزار مورد بوده است.
خشونت خانگی علیه زنان، فقط کتک خوردن نیست و از میان آنهایی که کتک میخورند هم فقط تعداد اندکی به پزشکی قانونی مراجعه میکنند تا برای شکایت خود علیه شوهر، مدرک محکمهپسندی داشته باشند. مشخص نیست چه تعداد زن هر روز در خانه قربانی انواع خشونت میشوند.
شیرین احمدنیا، دانشیار جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و رییس انجمن جامعهشناسی ایران در گفتوگو با آتیهآنلاین تاکید دارد که خشونت خانگی مسئلهای خصوصی و خانوادگی نیست: «یکی از مشکلات اساسی ما دقیقاً همین تلقی است که آنچه در خانواده اتفاق میافتد، یک «مسئله خصوصی» است و دیگران یا حتی نهادهای اجتماعی و قانونی نباید در آن مداخله کنند. درحالیکه وقتی در یک رابطه، خشونت جسمانی، روانی، جنسی یا اقتصادی اتفاق میافتد، دیگر صرفاً با یک اختلاف خانوادگی یا مسئله شخصی روبهرو نیستیم؛ با مسئلهای اجتماعی و حقوقی مواجهیم که میتواند امنیت، سلامت و حتی جان انسانهایی (اعم از زنان و فرزندان) را تهدید کند.»
او با تاکید بر اینکه خشونت الزاما به معنای کتک زدن نیست، ادامه میدهد: «تحقیر، تهدید، کنترل شدید، محدود کردن ارتباطات اجتماعی، ایجاد ترس دائمی، کنترل منابع مالی، محروم کردن زن از داراییهایش یا ایجاد وابستگی اقتصادی هم میتوانند از اشکال خشونت در روابط خانوادگی باشند.»
به اعتقاد این جامعهشناس برخی رفتارها به مرور در جامعه عادیسازی شدند و حتی خشونت به حساب نمیآیند: «اتفاقاً یکی از مشکلات ما این است که بعضی از این رفتارها در طول زمان چنان عادیسازی شدهاند که حتی ممکن است خود قربانی یا اطرافیان او دیر متوجه شوند که با نوعی از خشونت مواجهاند یا در مواردی شیوههای رفتاری پرخاشگرانه را در ردیف عرف زناشویی تلقی کنند، یعنی رفتاری که مثلا هر شوهری نسبت به همسرش یا حتی فرزندانش ممکن است داشته باشد. یعنی با شرایطی مواجه باشیم که آگاهی به خشونت هم گاه وجود نداشته باشد و آن را در ردیف الگوهای رفتاری فرهنگی یا حتی ویژگیهای شخصیتی فرد به حساب بیاورند.»
آیا شکایت راه به جایی میبرد؟ پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و جرمشناس درباره فرایند قضایی در خشونت خانگی میگوید: «به طور کلی، هرگونه اعمال خشونت، چه اعمال خشونت بین یک مرد با یک مرد باشد، چه یک زن با یک زن باشد یا یک مرد نسبت به یک زن باشد، باید از طرق اثبات دعوای کیفری که در قوانین مربوطه پیشبینی شده، اثبات شود.» این اثبات برای مراجع قضایی چگونه صورت میگیرد؟ «اولین مورد، اقرار متهم یا ضارب است یا شهادت شهود و اماراتی از قبیل ضبط صدا و فیلمبرداری. در غیر این صورت، صرف اینکه شخص قربانی و زیاندیده آثار ضرب و جرحی بر بدنش داشته باشد و اینها را منتسب به ضارب، که همسرش هست یا شخص غریبهای است، بکند، برای مرجع قضایی اثباتکننده نیست.»
اما زنان عمدتا در خانه کتک میخورند، در دعواهای خانوادگی شاهدی نیست و گاهی امکانی برای فیلمبرداری هم وجود ندارد. این وکیل دادگستری ادامه میدهد: «در دانش حقوق کیفری ما دو نوع جرم داریم. یک نوع جرم شناختهشده که ضابطین نیروی انتظامی و مراجع قضایی میتوانند با ادله اثبات جرم ارتکابی را شناسایی و شخص بزهکار و مجرم را شناسایی کنند و برای او پرونده جزایی تشکیل دهند. نوع دیگری هست که به آن جرایم سیاه میگویند. این جرایم، جرایمی است که در سطح بسیاری از کشورها روی میدهد، اما شخص بزهدیده، شخص قربانی، نمیتواند حقوق این جرم و این جنایت را بر خودش ثابت کند و هیچ پروندهای در مراجع انتظامی و قضایی تشکیل نمیشود. از این جهت، در دانش حقوق کیفری به اینگونه جرائم که بسیار زیاد هم هستند، جرایم سیاه میگویند.» به گفته او این موضوع فقط شامل ضرب و جرح زن توسط شوهرش یا توسط برادرش یا توسط پدرش نیست: «خیلی از کودکان مورد ضرب و جرح والدین یا سرپرستان قرار میگیرند. جرایم دیگری به صورت پنهانی صورت میگیرد که شخص بزهدیده به خاطر حفظ آبرو، حرمت خانوادگی، نیازش به شخص مقابل یا اینکه نمیتواند با دلایل پیشبینیشده قانونی وقوع این جنایت بر خود را ثابت کند، پروندهای تشکیل نمیدهد.»
جرایمی که فقط شامل ضرب و جرح هم نیست: «تجاوز هم هست، موارد زیادی است، فقط در ایران هم اینگونه نیست، در نقاط دیگر دنیا هم وجود دارد. ما تجاوزهای زیادی داریم که شخص مورد تجاوز قرار گرفته، اما به دلیل حفظ آبرو یا اینکه نمیتواند آن را ثابت کند، اقدام به طرح شکایت در دادسرا یا کلانتری نمیکند و موضوع کاملاً بلااقدام میماند.»
«انتخاب دیگری وجود ندارد.» بعد از اینکه زنان قربانی خشونت خانگی در فضای مجازی دست به افشاگری میزنند، بسیاری میپرسند، چرا از راه قانونی جلو نرفته است؟ طاهره جورکش، پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه زنان میگوید افشاگری زنان در حوزه خشونت خانگی اصلاً انتخاب نیست؛ یعنی اولین انتخابشان نیست، یک راه آخر است: «افشاگری، به نظر من، دو روی سکه است. اول اینکه آنقدر بیاعتمادی، بیحسی یا بیتفاوتی نهادها زیاد است یا اینکه اصلا در اولویتشان نیست و زنان با آگاهی از این موضوع، دست به این کار میزنند.» او ادامه میدهد: «دومین موضوع هم افزایش آگاهی زنان نسبت به دهههای قبل است، زنها حداقل میدانند که خشونت خانگی یک فرایند شخصی یا فردی نیست و در نهاد بزرگتری مثل جامعه باید ابعاد آن طرح شود.» به گفته او این افشاگریها میتواند تاحدی مفید باشد، از این منظر که سکوت شکسته میشود: «چندین سال سکوت محض بود و وقتی این افشاگری رخ میدهد یعنی شخص کاملا آگاه شده که این پدیده صرفا خانوادگی نیست.»
او با اشاره به برخی از نامهایی که در سالهای اخیر در فضای مجازی دست به افشای خشونت شوهرانشان زدند، ادامه میدهد: «باید به زنانی که تریبون ندارند نیز بپردازیم و ببینیم آنها چه اقدامی انجام میدهند. میتوان گفت زنانی که در نهایت اقدام به این کار میکنند و به صورت شخصی تصاویری از دست و پای کبود، ناخن شکسته یا آثار ضرب و جرحی که به آنها وارد شده منتشر میکنند، احتمالاً پیش از آن تلاش کردهاند اقداماتی انجام دهند، اما راه دیگری برایشان باقی نمانده.» جورکش میگوید این فرد در واقع مرحله آخر خشونت را نشان میدهد و آن را در معرض دید عموم قرار میدهد: «اگر مراحل مختلف خشونت خانگی را در نظر بگیریم، خشونت جنسی، رفتاری، کلامی و حتی حسی، خشونت اقتصادی و تمام این موارد، چون قابل رؤیت نیستند یا میتوان گفت کمتر قابل رؤیت هستند، هیچگاه به این اندازه رسمی و علنی نمیشوند.»
اما گاهی بعد از شکستن سکوت، سرزنش اطرافیان آغاز میشود، جامعهشناسان در این موقعیت از مسئولیتهای جامعه میگویند. احمدنیا میگوید: «بسیاری از زنان خشونت را تجربه میکنند، اما به دلایل مختلف درباره آن حرف نمیزنند. وقتی زنی درباره تجربه خشونت سخن میگوید، واکنش جامعه نباید سرزنش، بیاعتبار کردن یا پرسیدن این باشد که «چرا تا حالا چیزی نگفته بود؟» واکنش درست این است که امکان شنیده شدن، حمایت و رسیدگی عادلانه فراهم شود.»
«چرا زن زودتر از این رابطه بیرون نیامد؟» این هم پرسشی تکرارشونده است: «پس این پرسش ساده، پیچیدگی موقعیت زنان در روابط خشونتآمیز را نادیده میگیرد. وابستگی اقتصادی، وجود فرزند، ترس از بیآبرویی، فشار خانواده، نگرانی از آینده، تهدید مکرر فرد خشونتگر و مهمتر از همه، نداشتن اطمینان از حمایت مؤثر اجتماعی و قانونی، میتواند خروج از چنین رابطهای را برای هر زنی بسیار دشوار کند. به همین دلیل، مسئولیت مقابله با خشونت خانگی را نمیتوان فقط بر دوش خود زن گذاشت. جامعه باید سازوکارهایی داشته باشد که یک زن بداند اگر خشونت را گزارش کرد، جایی هست که حرف او را جدی بگیرد؛ جایی هست که بتواند بدون ترس مراجعه کند؛ و نظام حمایتی و قانونی میتواند امنیت او را تأمین کند.»
اصلاح قانون پاسخ تکرار شونده حقوقدانان، جامعهشناسان و فعالان حقوق زن به این پرسش است. حاج محمود عطار میگوید مادامی که قوانین اصلاح نشود، این چرخه ادامه دارد: «افشاگریهای مجازی فقط زمانی موثر است که ذهن مراجع و نمایندگان مجلس را برای اصلاح قوانین تحت تاثیر قرار دهد.»
احمدنیا اما جز حمایت قانونی به ابعاد دیگر هم اشاره میکند: «ما به سازوکارهای قانونی روشن، مؤثر و قابل دسترس برای پیشگیری از خشونت، تامین حمایت فوری از فرد یا افراد خشونتدیده و برخورد بازدارنده با خشونتگر نیاز داریم. مداخله را هم نباید موکول کرد به زمانی که خشونت به شدیدترین مرحله خود رسیده است. امکان گزارش امن، دسترسی به مددکار اجتماعی، مشاوره حقوقی و روانی، حمایتهای اقتصادی و اجتماعی، و در موارد پرخطر امکان ایجاد فاصله امن میان فرد خشونتدیده و خشونتگر باید وجود داشته باشد. پیشگیری فقط مسئله قانون نیست. ما نیازمند آموزش هم هستیم؛ از خانواده و مدرسه گرفته تا رسانهها. دختران و پسران باید یاد بگیرند که خشونت بخشی طبیعی از زندگی مشترک نیست، کنترل کردن دیگری نشانه عشق نیست، و ازدواج به هیچکس حق مالکیت بر جسم، روان، آزادی یا اموال دیگری را نمیدهد.»
