به گزارش آتیه آنلاین، یک فعال صنفی کارگران شرکتی توزیع برق با اشاره به سالها بلاتکلیفی این نیروها گفت: موضوع تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر در جریان است، اما هنوز تصمیم واحد و نقشه راه مشخصی برای پایان دادن به این وضعیت وجود ندارد و نیروهای شرکتی نباید هزینه اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر را بپردازند.
مختار واعظی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: برای نیروهای شرکتی، مسئله دیگر فقط حقوق و مزایا نیست، بلکه سالها انتظار، وعده و سرگردانی میان نهادهایی است که هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند. به گفته او، موضوع تعیین تکلیف و تبدیل وضعیت این نیروها سالهاست در مجلس، دولت و سایر نهادهای مرتبط مطرح است.
او افزود: طرح مجلس مسیر خود را طی کرده و اختلاف درباره انطباق آن با سیاستهای کلی نظام، موضوع را به هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کشانده است. دولت نیز مسیر اجرایی جداگانهای برای ساماندهی پرداخت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و محدود کردن نقش شرکتهای واسطه در پرداختها دنبال میکند.
واعظی با طرح این پرسش که چرا پس از سالها هنوز یک تصمیم واحد و نقشه راه مشترک برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وجود ندارد، گفت اگر میان قانونگذاری، اجرا و سیاستهای کلی نظام اختلافی وجود دارد، دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در یک نشست مشترک اختلافات حقوقی و اجرایی را بررسی و برای آن راهحل مشخص تعیین کنند.
این فعال صنفی تأکید کرد: نیروی شرکتی نباید هزینه اختلاف میان نهادهای تصمیمگیر را بپردازد. به گفته او، دولتها و مجالس مختلف آمده و رفتهاند، اما وضعیت این نیروها همچنان تعیین تکلیف نشده و وعدهها به نتیجه مشخصی نرسیده است.
واعظی برای توصیف وضعیت جامعه کارگری به داستان کشتی تایتانیک اشاره کرد و گفت جامعه کارگری مانند ساکنان طبقات پایین این کشتی است؛ گروهی که سالها با مشکلات معیشتی، شغلی و نگرانی درباره آینده مواجه بودهاند. به گفته او، در طبقات بالاتر جامعه پیمانکاری، کارفرمایی، سیاستگذار و تصمیمگیر حضور دارند، اما زمانی که صدای طبقات پایین شنیده نشود و مشکلات آنها نادیده گرفته شود، مسئله ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
او ادامه داد: همانطور که مشکلات در طبقات پایین در نهایت میتواند به طبقات بالاتر برسد، مشکلات نیروی انسانی نیز اگر سالها حلنشده باقی بماند، آثار آن محدود به جامعه کارگری نخواهد ماند.
این فعال صنفی با تأکید بر اینکه جلسه، مصاحبه، بیانیه و وعده بهتنهایی نتیجه محسوب نمیشود، گفت برای حل مسئله باید تصمیم مشخص، مسئول مشخص، زمانبندی مشخص و سازوکار اجرایی روشن وجود داشته باشد.
او همچنین درباره اقدامات دولت در سال ۱۴۰۵ گفت دولت بخشی از مسیر اجرایی ساماندهی، از جمله پرداخت، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و محدود کردن نقش شرکتهای واسطه را دنبال کرده است، اما با وجود طرح همزمان موضوع «تبدیل وضعیت» و «ساماندهی»، همچنان مشخص نیست نقشه راه نهایی دولت برای تعیین تکلیف این نیروها چیست.
واعظی درباره موضوع بودجه نیز گفت از یک سو ضرورت تأمین منابع برای اجرای طرحهای مربوط به نیروهای شرکتی مطرح است و از سوی دیگر درباره حجم منابع مورد نیاز و آثار مالی تبدیل وضعیت ملاحظاتی وجود دارد.
واعظی با اشاره به سالهای انتظار نیروهای شرکتی گفت این افراد برای تأمین زندگی خود کار کردهاند، اما بهای این انتخاب را در قالب از دست رفتن جوانی، فرسودگی و نگرانی دائمی نسبت به آینده پرداختهاند.
او درباره نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اظهار کرد: نقد عملکرد این نهاد به معنای نفی جایگاه قانونی آن نیست و بررسی مصوبات مجلس تابع فرآیندهای مشخص است. با این حال، هنگامی که اختلاف نهادی مستقیماً بر سرنوشت یک مطالبه اجتماعی اثر میگذارد، انتظار میرود ایرادات، ملاحظات و مسیر خروج از بنبست تا حد امکان شفاف باشد.
این فعال صنفی گفت نیروهای شرکتی دیگر نمیخواهند بدانند «توپ در زمین» کدام نهاد است، بلکه میخواهند بدانند مسئول تصمیم نهایی کیست، اختلاف دقیقاً در کجاست، راهحل چیست و چه زمانی اجرا خواهد شد.
او افزود: اگر مانع قانونی است، مسیر اصلاح قانون باید مشخص شود؛ اگر مشکل بودجهای است، منابع و نحوه تأمین آن باید روشن شود و اگر مانع اجرایی وجود دارد، مسئول اجرا و زمانبندی باید اعلام شود.
واعظی در پایان تأکید کرد: مطالبه نیروهای شرکتی شکلگیری یک فرآیند شفاف میان دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مسئولیتهای مشخص و ارائه یک زمانبندی قابل سنجش برای پایان دادن به بلاتکلیفی است.
