نمایندگان مجلس شورای در جلسه علنی مجازی روز گذشته و در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» ماده یک این طرح را به تصویب رساندند؛ اصلاحاتی که طبق آن حبس برای پرداخت مهریه بالاتر از ۱۴ سکه حذف شده و زنان باید توانایی مالی همسرشان را برای پرداخت مهریه بالای 14 سکه ثابت کنند.
مهمترین تغییرات پیشنهادی در این مصوبه که هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر ۱۴ سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است. با این حال نمایندگان مجلس در مصوبه اخیر خود، اثبات توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه بیش از 14 سکه را بر عهده زن قرار دادهاند، در حالی که سامانه و امکانی برای آن فراهم نشده است.
قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست، حالا به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت سکه، این عدد به 14 سکه کاهش پیدا کرده است. نکته مهم و بحثبرانگیز مصوبه اخیر مجلس این است که اگر مهریه بیش از 14 سکه باشد، زن باید استطاعت مالی و توانایی همسرش را برای پرداخت مهریه را اثبات کند.
در جریان تصویب این ماده، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، تاکید کرد «همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند و تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود ۳ هزار نفر است. ضمن اینکه با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل میشود و مهریه نیز بر اساس توان پرداخت زوج میتواند تقسیط شود. در بسیاری از دعاوی، زنان برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با روندهای طولانی مواجه میشوند و ممکن است زمان زیادی برای وصول مطالبات آنها صرف شود؛ بنابراین نباید با اصلاح قانون، یکطرفه به موضوع نگاه کرد و حقوق زنان را نادیده گرفت.» به همین دلیل او خواستار تصویب پیشنهاد الحاقی خود شد تا به واسطه آن «میان حقوق زوج و زوجه توازن برقرار شود و اگر شرایط مالی زوج نسبت به گذشته تغییر کرد، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی مرد وجود داشته باشد.»
به گفته او «با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ در حالی که زیرساخت یا سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع میتواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند. اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که توانایی مالی دارد نتواند با پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار کند.»
مصوبه اخیر مجلس به این معنی نیست که سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شده است. استفاده از پابند الکترونیکی نیز به معنای بخشیدهشدن مهریه نیست، بلکه پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان میشود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی میماند؛ بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریهای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.
طبق مصوبه مجلس تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. بر این اساس اگر دادگاه مهریه را بهصورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد میتواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیشبینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.
سارا باقری، وکیل دادگستری در گفتوگو با آتیه آنلاین توضیح میدهد با این مصوبه ضمانت اجرایی مهریه برای زنان کاهش پیدا میکند؛ چون سامانهای برای دسترسی به اطلاعات دارایی زوجه وجود ندارد: «زنانی که سالها در کنار همسرشان زندگی کردند، در طول زندگی مشترک خود تا حدی دریافتهاند که همسرشان چه میزان دارایی و درآمد دارد، اما در زمان اقدام حقوقی به اطلاعات دارایی و اموال همسرشان دسترسی ندارند؛ چون زمانی که اختلافات و تنشها بین زوجین افزایش پیدا کرده و مردان احساس خطر میکنند، ممکن است دارایی خود را منتقل یا حساب خود را خالی کنند. به این ترتیب دسترسی همسرشان به اطلاعات این داراییها محدود میشود و در زمان اقدام زوجه برای طلاق، اثبات تمکن مالی مرد بسیار سخت میشود.»
به گفته او در صورت تصویب این مصوبه در شورای نگهبان، بدون اینکه امکان شناسایی شفاف داراییهای مرد فراهم شده باشد، بار اثبات توانایی مالی مرد بر دوش زن قرار میگیرد و شرایطی متناقض ایجاد میشود؛ چون زمانی که زن در شرایطی مجبور به استفاده از اهرم فشار مهریه میشود، اطلاعی از داراییهای همسرش ندارد: «وقتی حکم مهریه صادر میشود مردان بلافاصله دادخواست اعسار ( قسطبندی) میدهند که تجربه نشان میدهد اگر مردی تاجر نباشد، دادخواست اعسار از طرف دادگاه پذیرفته میشود. اگر در سالهای گذشته به دلیل قیمت پایین سکه، زنان میتوانستند ماهی یک عدد نیمسکه یا ربع سکه بابت مهریه خود دریافت کنند، در شرایط فعلی ممکن است سالی یک سکه پرداخت شود که آن هم بسته به شرایط مالی مرد است. مردان این حق را دارند که بلافاصله بعد از دادخواست اعسار، دادخواست تعدیل تقسیط مهریه را طرح کنند یعنی همان میزان قسطبندی شده را هم تعدیل کنند و باز هم روی آن دادگاهها در اکثر موارد تعدیل میزنند و این میزان هم کاهش پیدا میکند. اینجا مشخص میشود سازوکار ضمانت اجرایی مهریه به عنوان یک اهرم فشار و بابت طی کردن مسیر عسر و حرج طلاق برای زنان از دست میرود؛ در واقع تصویب این مصوبه با امکان ایجاد یک ضمانت اجرایی موثر دیگر برای بستانکار( زوجه) همخوانی ندارد.»
باقری توضیح میدهد که در صورت تصویب این مصوبه، موقعیت زن در فرآیند جدایی از نظر اقتصادی و اجتماعی ضعیفتر میشود؛ چون از نظر حقوقی زن و مرد در موقعیت برابری در زمان طلاق قرار ندارند. مردان حق طلاق را دارند که اختیارات بیشتری به آنها میدهد، در صورتی که معمولا زنان اگر فرزندی داشته باشند، در بسیاری از موارد مهریه خود را میبخشند تا حضانت فرزندشان را بگیرند. علاوه بر این یک زن برای اینکه مستقیما برای طلاق اقدام کند باید مسیر عسر و حرج را طی کند، در حالی که مرد با اتکا به حق طلاق خود میتواند این مسیر را به راحتی طی کند.
این وکیل دادگستری میگوید رویه قضایی نسبت به طلاقی که به درخواست زن آغاز شده، معمولا سختگیریهایی بیشتری اعمال میکند و زن باید مهریه را ببخشد تا بتواند طلاق بگیرد، به شرط اینکه موارد عسر و حرج از طرف دادگاه ثابت شود:« در چنین مواردی است که زنان حاضر میشوند از حق مهریه خودشان به عنوان ابزار چانهزنی و همراه کردن مرد برای طلاق استفاده کنند. در اصل مهریه برای بخش زیادی از زنان طلب مالی نیست، بلکه ابزاری برای چانهزنی در مسیر رسیدن به توافق در طلاق است. بنابراین اگر ضمانت اجرایی مهریه کاهش پیدا کند، اما سایر حقوق زن تغییری نکند، این توازن دیگر بین دو طرف وجود ندارد.»
او معتقد است اگر هدف قانونگذار از این مصوبه کاهش طلاق است، باید این سوال را مطرح کرد که چرا برای رسیدن به این هدف تمام تمرکز را روی مهریه میگذارد؟ درحالیکه میتواند مصوبههای دیگری برای ایجاد سازوکارهای حمایتی بیشتر از نهاد خانواده داشته باشد، اما همان یک حق را مدام تحت فشار قرار دهند و روزبهروز محدودتر کنند.
مصوبه اخیر مجلس تاکید میکند حق زن در خصوص توقیف اموال همچنان محفوظ است، البته اموالی که براساس قانون بخشی از مستثنیات دین محسوب میشوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نیست. همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام میتواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است. در مجموع، نمایندگان مجلس مدعیاند این اصلاحیه اصل مهریه را کاهش نمیدهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمیبرد.
