به گزارش آتیه آنلاین، محمدصادق حاتمی، مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، با اشاره به تغییر سازوکار قیمتگذاری گواهی اسقاط گفت: پس از افزایش نرخ این گواهی از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان، قرار است قیمت آن با توجه به بهای تمامشده اسقاط، ارزش پسماند و نسبتی از قیمت خودروهای تولیدی بازنگری شود.
او توضیح داد که پیش از تصویب برنامه هفتم توسعه، سازمان حمایت مسئول بازنگری ارزش گواهی اسقاط بود و این کار بر اساس اسناد ارائهشده از سوی مراکز اسقاط و انجمن صنفی، هر شش ماه انجام میشد.
حاتمی گفت پس از تصویب ماده ۴۸ برنامه هفتم پیشرفت، فرایند بازنگری ارزش گواهیها به بخش خصوصی واگذار شده و اکنون قیمتگذاری بر اساس فرمول پیشنهادی انجام میشود. بر این اساس، بخشی از نرخ گواهی بر مبنای نسبتی از قیمت خودرو و بخشی نیز بر اساس بهای تمامشده گواهی اسقاط تعیین میشود.
به گفته او، هدف این است که قیمتگذاری عادلانه باشد؛ بهگونهای که مراکز اسقاط بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و نرخ گواهی نیز برای مالکان خودروهای فرسوده جذابیت لازم برای تسریع در خروج خودرو داشته باشد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: بازنگری گواهی اسقاط خودروهای سواری در اردیبهشت امسال انجام شد و نرخ گواهی از ۳۵ میلیون به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. در حال حاضر برای هر خودروی فرسوده سه گواهی اسقاط و در مجموع ۱۸۰ میلیون تومان گواهی تولید میشود.
حاتمی ادامه داد: در مرحله بعد، قیمت گواهی اسقاط متناسب با تغییرات قیمت خودروی فرسوده، هزینه اسقاط و ارزش ضایعات و لاشه خودرو توسط بخش خصوصی بازنگری خواهد شد.
او گفت پیشنهاد ستاد به انجمن صنفی این بوده که قیمت گواهی بر اساس نسبتی از قیمت خودروی تولیدی تعیین شود. از آنجا که قانون در صورت نبود گواهی اسقاط، پرداخت عوارض نقدی معادل ۱.۵ درصد ارزش خودرو را پیشبینی کرده، معمولاً قیمت اسقاط نیز بر مبنای همین نسبت بازنگری میشود. با این حال، هدف نهایی، ایجاد تناسب میان قیمت گواهی و ارزش خودروی فرسوده برای جذابتر شدن اسقاط برای مالکان است.
