چالش‌های تخصیص ارز دارو در سال جاری

فرهاد حبیبی، جانشین رئیس سازمان غذا و دارو گفت: برای امسال حدود ۳.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات و شیرخشک اطفال در نظر گرفته شده که از این میزان، تا کنون حدود ۳.۱ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است.

براساس توضیح او شرکت‌ها هم تاکنون حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این رقم را خریداری و منابع ریالی آن را تأمین کرده‌اند، اما بخشی از ارز تامین شده، در فرآیند انتقال به ذی‌نفعان خارجی چندین ماه متوقف مانده است.

از مجموع ارز تخصیصی، حدود ۲.۲ میلیارد دلار توسط شرکت نیکو به ذی‌نفعان منتقل شده و در حال حاضر فاصله‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلار میان ارز تامین ‌شده و ارز انتقال‌یافته وجود دارد که رقم قابل توجهی است.

حبیبی ادامه داد: نیاز ارزی اعلام‌شده از سوی سازمان غذا و دارو برای سال جاری ۳.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۲.۵ میلیارد دلار ارز غیرترجیحی بوده اما با توجه به کاهش درآمدهای ارزی کشور و محدویت‌های موجود، رقم ارز ترجیحی به ۳.۲ میلیارد دلار و ارز غیرترجیحی به ۱.۸ میلیارد دلار ناگزیر از سوی دولت تعدیل شد.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در بخش ارز غیرترجیحی تاکنون حدود ۱.۷ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی تخصیص یافته است که ۱.۳ میلیارد دلار آن توسط شرکت ها خریداری (تامین) و حدود ۱.۲ میلیارد دلار نیز انتقال یافته است. در مجموع، حدود ۹۶۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و نزدیک به ۶۰۰ میلیون دلار ارز غیرترجیحی هنوز تأمین یا منتقل نشده است. 

او اضافه کرد: برای جلوگیری از اختلال در تأمین دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم، به ناچار فرآیند ترخیص کالا با حداقل اسناد و با تعهد وزارت بهداشت امسال تسهیل شد تا کمبود منابع ارزی منجر به وقفه در بازار نشود.

این مسئول یادآوری کرد: با اجرای طرح «دارویار» از سال ۱۴۰۱ با وجود تخصیص سهم ارز از سوی سازمان هدفمندی و همچنین پرداختی بیمه‌ها و صندوق بیماران خاص و صعب العلاج به دلیل شکاف موجود میان اعتبارات مورد نیاز و درخواستی با اعتبارات مصوب و تخصیصی، متاسفانه سهم پرداخت از جیب مردم طی سال های اخیر افزایش یافته به نحوی که پرداخت از جیب مردم از هزینه های دارویی در سال جاری به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

به گفته او ارزش بازار داروی تولید داخل در سال جاری حدود ۳۰۰ همت و کل بازار اعم از تولید و واردات حدود ۳۸۰ همت برآورد می‌شود.

حبیبی همچنین تاثیر نرخ ارز ترجیحی برقیمت تمام شده داروهای تولید داخل را تنها حدود ۱۰ درصد عنوان کرد: با فرض حفظ ارز ترجیحی برای سال آینده با توجه به تغییر قیمت سایر نهاده های تولید که متناسب با تورم و تغییر قیمت ارز مبادله ای اتفاق افتاده، بر اساس محاسبات می باید قیمت داروهای تولیدی حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد تا شرکت ها توان تولید و ادامه فعالیت خود را حفظ کنند. بنابراین اعتراض برخی افراد یا نهادها به چرایی افزایش قیمت ها علی رغم عدم حذف ارز ترجیحی دارو از نظر ما موجه و منطقی نیست و به نوعی نادیده انگاشتن واقعیت های اقتصادی جامعه است. گرچه حتی با فرض اصلاح قیمت ها توسط کمیسیون قانونی در ادامه، مشکل اصلی امروز شرکت ها معضل نقدینگی است که می باید درباره حل آن چاره‌جویی کرد.