با گسترش وام مسکن روستایی به شهرها و مناطق جنگ‌زده، این سیاست با شکاف هزینه ساخت، تورم مصالح، انحراف منابع به کالاهای غیرمرتبط، موانع بانکی و خوش‌نشینی، نه‌تنها نوسازی را ناتوان، بلکه نیازمندان واقعی را نیز پوشش نمی‌دهد.