سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نرخ تورم، گفت: کمیسیون اجتماعی پیگیر افزایش حقوق کارکنان در سال آینده است و اجازه نمی‌دهیم معیشت و قدرت خرید آنها نادیده گرفته شود.
طبق بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده به صورت پلکانی ۳۵ درصد درنظر گرفته شده و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورای قابل قبول نیست.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: تلاش ما این است که ضریب حقوق سال جدید در همین فروردین در احکام کارگزینی اعمال شود تا حقوق پرداختی این ماه بر اساس ضریب جدید ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت شود.
