
دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی و تکنرخیکردن ارز، در پی مهار رانت و توزیع عادلانه یارانههاست؛ طرحی که به گفته مدنیزاده ناگزیر و دیرهنگام اجرا شد.
رقم دقیق ارزهای برنگشته به کشور مشخص نیست و از ۲۰ تا ۱۱۶ میلیارد دلار متغیر است. پس از انتشار فهرست بدهکاران ارزی هم بعضی از مسئولان آن را غیردقیق یا اشتباه دانستند. این موضوع تا امروز و به خصوص پس از رکوردشکنی نرخ ارز در هفتههای اخیر اهمیت خود را حفظ کرده است. بهویژه که بعضی از مسئولان بدون اعلام رقم دقیق ارزهای بازنگشته، معتقدند با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نرخ بازگشت ارز صادراتی به کشور افزایش خواهد یافت.