فعالان کارگری در واکنش به اظهارات وزیر کار تأکید کردند مزد مطلوب زمانی محقق میشود که حداقل دستمزد به سبد واقعی معیشت نزدیک شود و دستکم ۶۰ درصد هزینههای زندگی را پوشش دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش حق مسکن، عیدی و حق عائلهمندی متناسب با تورم، گفت این سیاست میتواند قدرت خرید جامعه مزدبگیر را تقویت و رضایتمندی عمومی را افزایش دهد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوقی بین ۲۳ تا ۴۲ درصد را پیشبینی کرده که بر این اساس حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان میرسد و معافیت مالیاتی برای درآمدهای زیر ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
رویکرد سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ارتقای کیفیت نیروی انسانی، حمایت معیشتی و بیمهای از مربیان و اعمال نظارت هوشمند و یکپارچه بر کودکستانها است تا نظام تعلیم و تربیت دوره کودکی با استانداردهای مطلوب و عادلانه در سراسر کشور اجرا شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد مصوب شده و برای حقوقبگیران حداقلی، درصد رشد بالاتری در نظر گرفته شده است.